عمرو درويش لوزير التنمية المحلية: قانون التصالح تحول لعقاب.. والمواطن لم يسلم حيا أو ميتا«فيديو»
ADVERTISEMENT
أكد النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن هناك انحياز كامل من قبل القيادة السياسية للمواطن، وهذا ما أظهرته جميع القرارات والتصريحات التي تصدر عن الرئيس السيسي، وتأكيده على فكرة توحيد المسارات متابعًا: "الحكومة والبرلمان والمؤسسات جميعها في خدمة المواطن، لكن هناك انحارف عن المسار من جانب الحكومة، وهذا يحتاج لتوقف".
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة طلبات إحاطة وأسئلة موجهة لوزير التنمية المحلية، بشان تيسير إجراءات التصالح في مخالفات البناء، وتوقف إصدار تراخيص البناء وصعوبة الاشتراطات البنائية، وعن عدم تحديد الأحوزة العمرانية وكردونات القرى، وعن رصف إنارة العديد من الطرق الداخلية، والحد من انتشار القمامة ووضع منظومة لجمعها وإعادة تدويرها، وعن خطة التعامل مع الأمطار والسيول، وعن القرارات الصادرة بتخصيص الأراضي والمباني لتنفيذ المشروعات الخدمية.
عمرو درويش لوزير التنمية المحلية: قانون التصالح تحول لعقاب
وقال "درويش" إن قانون التصالح في مخالفات البناء أصبح عقابا للمواطنين، منتقدًا القرارات الصادرة عن وزارة الإسكان والتي تضرب بالقانون عرض الحائط، وقرارات تنتهك الدستور وتحرير قضايا ومخالفات إلى الحد الذي اشتكت منه جهات حكومية، وعرض محضر رسمي حكومة يبين حجم المخالفات التي اتخذتها وزارة الإسكان في قانون التصالح، ليتحول الأمل لدى المواطن إلى مخاوف.
وأوضح أن قرارات وزارة الإسكان بها تعارض كامل مع قرار رئيس الوزراء والخاص بالتصالح في عموم القرى، لكنها ضربت أيضًا بهذا القرار عرض الحائط، مؤكدًا أنه كان يجب استدعاء وزير الإسكان ليُسائل.
وأشدد أن هناك خلل في القرارات الصادرة فيما يخص نموذج 10، والبعض يأخذ موافقات بالارتفاع والبعض لا، وطالبنا بتحديد الأحوز العمرانية، فأصدرتها الحكومة تخالف الواقع، لافتًا إلى أن هناك إهدار مال عام بالمليارات، بعدما دفع المواطنين جدية التصالح ولا يوجد إنهاء لملف التصالح حتى الآن.
واختتم أمين سر لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان: "المواطن لم يسلم حيًا أو ميتًا.. ومش لاقي تربة يدفن فيها.. ويجب أن تكون هناك اجراءات تسهل على المواطنين مسألة التصالح".
جوجل نيوز
تطبيق نبض
