النائب عماد خليل لوزير التنمية المحلية: يجب حل مشكلة أرتفاع اسعار تقنين الأراضي ببنى سويف«فيديو»

طالب النائب عماد خليل، خلال الجلسة العامة فى البرلمان، من وزير التنمية المحلية النظر فى أزمة تكدس السيارات فى الموقف الرئيسي بمحافظة بني سويف، ومشكلة أرتفاع أسعار تقنين أراضي أملاك الدولة فى محافظة بني سويف بأسعار مختلفة لنفس المكان، كما ناشد بضرورة عمل مطابات امام المدارس حفاظاً على سلامة الأطفال. 

تحيا مصر

النائب عماد خليل: يجب حل مشكلة ارتفاع أسعار تقنين الأراضي ببني سويف

طالب النائب عماد خليل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بحل مشكلة تفاوت وارتفاع أسعار تقنين الأوضاع لأراضي أملاك الدولة فى محافظة بنى سويف، وكذلك حل مشكلة بطء إجراءات التقنين.

وأضاف:" هناك سعرين فقد  تجد اشخاص تطالب فى نفس المكان المتر بـ700  وأخر يجد نفس المتر بألف جنيه ، ما ذنب المواطن أن يدفع 300 جنيه زيادة عن الأخر الذي دفع 700 وهو مكان غير مميز"

النائب حسام المندوه لـ وزير التنمية المحلية: المواطن ليس له ذنب فى أزمة تأخير قانون التصالح«فيديو»

النائب إمام منصور لوزير التنمية المحلية: قانون التصالح "قنبلة موقوتة" .. فيديو

وتابع قائلاً:" هناك مشكلة اخرى خاصة بموقف محى الدين الموقف الرئيسى بمحافظة بني سويف هذا الموقف طاقته الاستعابية  700 سيارة لكن فعليا بيستوعب 2400 سيارة هذه  طاقته الفعلية فى الوقت الحالى، هذا سبب ازدحام كبير خلق مناطق عشوائية  فى قلب المحافظة" 

وأشار إلى عدم انتظام حركة المرور فى بني سويف قائلاً:" أن المرور فى بني سويف غير منظم بدليل أي عربة خارجة من بني سويف إلى القاهرة أو الجيزة أو غيرذلك، سيمر على المحافظة ككل مما يسبب ازدحام كبير" 

كما طالب بعمل مطابات أمام المدارس من أجل الحفاظ على سلامة الأطفال

وأنطلق اليوم فعاليات الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة 140 أداة رقابية ضد وزير التنمية المحلية اللواء هشام آمنة، ما بين طلبات إحاطة و أشئلة بشأن عن تيسير إجراءات التصالح في مخالفات البناء، وتوقف إصدار تراخيص البناء وصعوبة الاشتراطات البنائية.

وتضم المناقشات 106طلبات إحاطة وأسئلة عن تيسير إجراءات التصالح في مخالفات البناء، وتوقف إصدار تراخيص البناء وصعوبة الاشتراطات البنائية، وعن عدم تحديد الأحوزة العمرانية وكردونات القرى، وعن رصف إنارة العديد من الطرق الداخلية، والحد من انتشار القمامة ووضع منظومة لجمعها وإعادة تدويرها، وعن خطة التعامل مع الأمطار والسيول، وعن القرارات الصادرة بتخصيص الأراضي والمباني لتنفيذ المشروعات الخدمية.

كما تضم المناقشات أيضا 18طلبات إحاطة وسؤالان عن عدم تنظيم الأسواق ومواقف سيارات الأجرة وساحات انتظار المركبات ومشروعات وخطوط النقل الجماعي.