حزب التجمع:الاقتراض ليس الحل .. وعلى الحكومة تقديم خطة واضحة لإعادة هيكلة الاقتصاد

أكد حزب التجمع، علي  رفضه للاتفاق الأخير للحكومة مع صندوق النقد الدولي على مستوى الخبراء الذي تضمن تمويل بـ 3 مليارات دولار،  بالإضافة الى تعهدات تمويليه بقيمة 5 مليار من شركاء دوليين ومليار دولار من صندوق الاستدامة والمرونة .

تحيا مصر

حزب التجمع:الاقتراض ليس الحل .. وعلى الحكومة تقديم خطة واضحة لإعادة هيكلة الاقتصاد

ومع تقدير "التجمع" للظروف الاستثنائية بالغة الصعوبة، و لتى تعاني منها كل دول العالم، و استمرار حالة عدم اليقين من انقضاء أسباب الأزمة، إلا أن الحزب يرفض حل اللجوء للاقتراض من الصندوق وغيره من الشركاء الدوليين ، وما يفرض ذلك من شروط لا تتفق مع الواقع المصري، و التي تفاقم الضغوط على المواطن وتؤثر مباشرة على حياته المعيشية اليومية .

ونظراً لقيام الحكومة بالاستجابة لشرط صندوق النقد الدولي بخفض قيمة الجنيه المصري، يطالب "  التجمع " بضرورة وضع آليات تنفيذية واضحة من جانب الحكومة لضبط الأسواق، وتشديد الرقابة على أسعار السلع والخدمات، والتصدي للممارسات الاحتكارية، ووقف سياسات رفع أسعار ورسوم الخدمات التى تقدمها الدولة، خاصة في قطاعات ( الكهرباء والمياه والغاز )، مع زيادة  حجم و عدد الشرائح المستفيدة من الدعم في كل منها ، و توسيع حجم كل شريحة خاصة الشرائح الدُنيا ، و ربط الجنيه المصرى بسلة عملات بجانب الدولار ،  خاصة أن الولايات المتحدة ليست هي الشريك الرئيسي لمصر في تجارتها الخارجية.

و يرى حزب التجمع إن السياسات الاقتصادية المطبقة حالياً، و التي تعتمد على تحقيق معدلات النمو مدفوعة بالاقتصاد الخدمي و الريعي قياساً بضعف الاقتصاد الإنتاجي، من شأنها تكريس الخلل الهيكلي للاقتصاد المصري وكشف هشاشته التي ظهرت بوضوح أمام ازمتي جائحة كورونا و الحرب الروسية الأوكرانية وما صاحبهما من ازمات إقتصادية عالمية اكدت انخفاض مرونة الواردات والصادرات ، و ذلك على الرغم من معدلات النمو الكبيرة التى تحققت من عام 2016 إلى عام 2019 .

رئيس حزب التجمع يهنئ الدكتور عبد السند يمامة على نجاح انتخابات «عليا الوفد»

«برلمانية التجمع» ترفض قانون «الأعلى لصناعة السيارات».. وتؤكد: به مشاكل قانونية

وطالب حزب التجمع بضرورة إعلان الحكومة لخطة واضحة لإعادة هيكلة الاقتصاد، و توضيح مساره خلال المرحلة المقبلة بما يؤكد التحول نحو الزراعة والتصنيع الزراعى و النهوض بالصناعات التحويلية كركائز أساسية للانطلاقة الاقتصادية المأمولة، و أهمية ترشيد الواردات، و تقييد استيراد السلع التى لها بديل ، وإعادة النظر فى أولويات الإنفاق الاستثماري الحكومي ، و أخيراً وضع حد  للدين العام ، مع أهمية الإعلان عن مجالات إنفاق  القروض .