«برلمانية التجمع» ترفض قانون «الأعلى لصناعة السيارات».. وتؤكد: به مشاكل قانونية

أعلن النائب علاء عصام، عن حزب التجمع، رفضه لمشروع قانون المقدم من الحكومية بإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، من حيث الشكل والمضمون.

تحيا مصر

وقال عصام، خلال كلمته بالجلسة العامة لمناقشة المشروع؛ إن رئيس الوزراء أعلن قبل 6 أشهر عن أن مصر ستنتج أول سيارة صديقة للبيئة وحتى الآن مصر لم تنتج الموتور الكهربائي لهذه السيارة، لم نعرف أيضًا من الحكومة عن الشراكة مصير المصرية الصينية لإنتاج هذا النوع من السيارات. 

واستكمل عضو التجمع كلمته: نحن في حاجة لمنتج محلي حديث يناسب طبيعة هذه السيارات، والقانون المرسل من الحكومة به مشاكل قانونية؛ حيث لا يشمل على توصيف وتوضيح لمصطلح "صديقة للبيئة" ولم يحدد نسبة الانبعاثات من هذه السيارة.

وطالب النائب بإرجاع مشروع القانون للحكومة أولًا للإجابة على هذه الأسئلة وتوضيح روئيتهم حول صناعة هذا النوع من السيارات في مصر، علاوة على أننا لدينا أزمة كبيرة في التكنولوجيا، ولا بد أن نعمل على توطين التكونولجيا أولًا قبل الاتجاه لصناعة هذه السيارات.

إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات

هذا و استعرض النائب محمد السلاب، وكيل أول لجنة الصناعة بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة عن إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة.

انطلاق الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة قانون المجلس الاعلى لصناعة السيارات

صناعة البرلمان: المجلس الأعلى للسيارات سيعمل على زيادة الاستثمارات الأجنبية والمحلية

وأكد أن صناعة السيارات في مصر ليست صناعة وليدة فقد عرفت مصر صناعة السيارات منذ أكثر من تسعين عامًا، وبدأت أولى خطواتها بتجميع المركبات من خلال قيام شركة فيات الإيطالية بتجميع بعض الأتوبيسات بمكون محلي تمثل في مقاعد وهياكل تلك الأتوبيسات، وفي بداية الستينيات من القرن الماضي تأسست شركة النصر للسيارات بالقرار الجمهوري رقم 913 لسنة 1960 حيث أُسند إليها إنتاج سيارات اللوري والجرارات الزراعية كما حصلت على رخصة من شركة فيات الإيطالية لإنتاج سيارات فيات، وفي حقبة التسعينيات من القرن الماضي.

وأشار إلى أنه نتيجة التحول إلى سياسة الخصخصة وما ترتب عليها من دخول شركات عالمية كبرى إلى السوق المصرية قامت بإنشاء مصانع لها في مصر أنتجت سيارات بتصميمات متنوعة حازت على ثقة المستهلك، أدى ذلك إلى تراجع مبيعات شركة النصر للسيارات وتراكمت مديونياتها فصدر قرار تصفيتها عام 2009 ثم عاودت الشركة العمل والإنتاج عام 2013، وفي أغسطس 2022 تم دمج الشركة مع الشركة الهندسية لصناعة السيارات لتكوين كيان متخصص في إنتاج وتصنيع السيارات الكهربائية.