صناعة البرلمان: المجلس الأعلى للسيارات سيعمل على زيادة الاستثمارات الأجنبية والمحلية

أكدت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب معتز محمود، أن مشروع قانون المجلس الأعلى لصناعة السيارات من شأنه أن يؤدي إلى دعم الاقتصاد الوطني بزيادة الاستثمارات الأجنبية والمحلية في هذه الصناعة الحيوية.

تحيا مصر 

جاء ذلك فى تقريرها المعروض على مجلس النواب، مؤكدة أن هذا الدعم سيكون عن طريق دعوة الشركات الأم لضخ استثمارات لها في السوق المحلية، وفقاً لرؤية تقوم على تصنيع سيارة للتصدير للخارج، والاستفادة من حجم السوق المصرية الكبير في التصدير للأسواق المرتبطة مع مصر باتفاقيات تجارية والتي تتيح النفاذ لنحو 1.8 مليار مستهلك، كما يتيح مشروع القانون المعروض التحول إلى الاقتصاد الأخضر الذي يقلل من التلوث ويقلل من تكاليف الإنتاج، ويساعد على زيادة استغلال الموارد بشكل أفضل وأكثر استدامة.

تشهد الجلسة العامة للبرلمان برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، نظر مشروع قانون المجلس الأعلى لصناعة السيارات، وذلك في إطار توجه الدولة إلى توطين الصناعة في مصر كأحد أهم أعمدة الاقتصاد المصري خلال الفترة الراهنة.

صناعة البرلمان: المجلس الأعلى للسيارات سيعمل على زيادة الاستثمارات الأجنبية والمحلية

كما تأتى مناقشة مشروع القانون في ضوء الاهتمام العالمي بقضايا تغير المناخ والتنمية المستدامة؛ وإذ تضمنت محادثات المناخ خلال قمته السابقة بمدينة غلاسكو دعوة غير ملزمة لجميع المركبات المباعة في جميع أنحاء العالم لتكون خالية من الانبعاثات بحلول عام 2040، وتماشيًا مع التوجه العالمي بالتخلي عن الوقود التقليدي الأحفوري بحلول عام 2050.

وقد جاء مشروع القانون مواكباً التحولات الاقتصادية العالمية بهدف دعم وتوطين صناعة السيارات وتعزيز التوجه نحو الصناعة صديقة البيئة، وتحول مصر إلى مركز إقليمي لصناعة السيارات صديقة البيئة وزيادة نسبة المكون المحلي في هذه الصناعة بما يعزز التوجه المصري نحو القضايا البيئية لتقليل حجم الانبعاثات الكربونية، وأثرها السلبي على التنمية المستدامة.

مايسة عطوة عن استخراج الأوراق الثبوتية للأشخاص ذوي الإعاقة مجانا: استكمالا لمجهودات السيسي فى الاهتمام بذوى الاعاقة

المجلس الأعلى لصناعة السيارات بمناقشات البرلمان اليوم ..لجنة الصناعة:أحد أهم أعمدة الاقتصاد

وهذا من شأنه أن يقلل الاعتماد على الاستيراد، وبالتالي خفض الطلب على العملة الأجنبية وخاصة أن مصر تستورد سنوياً بنحو 4 مليارات دولار من السيارات تزيد هذه النسبة إذا لم يتم الاهتمام بصناعة السيارات محلياً، مما يمثل ضغطاً على الاحتياطي النقدي الأجنبي، بالإضافة إلى تقليل المخاطر البيئية والمحافظة على صحة الإنسان.