المجلس الأعلى لصناعة السيارات بمناقشات البرلمان اليوم ..لجنة الصناعة:أحد أهم أعمدة الاقتصاد

تشهد الجلسة العامة للبرلمان برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، نظر مشروع قانون المجلس الأعلى لصناعة السيارات، وذلك في إطار توجه الدولة إلى توطين الصناعة في مصر كأحد أهم أعمدة الاقتصاد المصري خلال الفترة الراهنة.

تحيا مصر 

كما تأتى مناقشة مشروع القانون في ضوء الاهتمام العالمي بقضايا تغير المناخ والتنمية المستدامة؛ وإذ تضمنت محادثات المناخ خلال قمته السابقة بمدينة غلاسكو دعوة غير ملزمة لجميع المركبات المباعة في جميع أنحاء العالم لتكون خالية من الانبعاثات بحلول عام 2040، وتماشيًا مع التوجه العالمي بالتخلي عن الوقود التقليدي الأحفوري بحلول عام 2050.

وأكد تقرير لجنة الصناعة بمجلس النواب بشأن مشروع القانون   بأنه أصبح هناك توجه اقتصادي عالمي نحو السيارات صديقة البيئة التي أصبحت أحد صناعات المستقبل الخضراء الواعدة، وبدأت مصر في التوجه نحو تنفيذ العديد من المشروعات التي تتناسب مع الأولويات البيئية والاقتصادية حيث بلغت محفظة مصر من تلك المشروعات نحو 1.9 مليار دولار عام 2020، ومن المستهدف زيادة الاستثمارات العامة عام 2022 بنسبة تصل إلى 15% في هذا المجال.

وانتظم مشروع القانون المعروض في اثنتى عشرة مادة بخلاف مادة النشر، تضمنت أحكاماً أهمها تناول المادتان (1، 2) إنشاء مجلس أعلى لصناعة السيارات يهدف إلى تطوير وتنمية قطاع صناعة السيارات في مصر، ويعني بتهيئة مناخ أفضل لصناعة السيارات ووضع الحلول للمعوقات التي تواجه صناعة السيارات.

المجلس الأعلى لصناعة السيارات بمناقشات البرلمان اليوم ..لجنة الصناعة:أحد أهم أعمدة الاقتصاد

كما عنيت المادتان (3، 4) بإنشاء صندوق لتمويل صناعة السيارات صديقة البيئة يهدف إلى تنمية الموارد اللازمة لتمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، ويختص بتمويل إنشاء مراكز تكنولوجية، وتطوير الابتكارات لرفع القدرة التنافسية لهذه الصناعة، ووضع برامج الحوافز لتنمية هذه الصناعة والحد من الآثار السلبية للانبعاثات الضارة.

«سياحة النواب» تبدأ غدًا جلسة حوار مجتمعي حول قانون الغرف السياحية

صناعة النواب تناقش طلبي إحاطة لإنشاء مناطق صناعية.. الإثنين

وقد تضمنت المواد من (5) حتى (12) تشكيل مجلس إدارة لصندوق تمويل السيارات صديقة البيئة برئاسة وزير المالية وعضوية عدد من الوزراء وبعض الهيئات الأخرى، وبعض من ذوي الخبرة في مجال هذه الصناعة، وأناطت بمجلس إدارة الصندوق اتخاذ القرارات اللازمة لتحقيق أهداف الصندوق وأخصها اعتماد نظم الحوافز لتنمية هذه الصناعة، وربط تلك الحوافز بحماية حقوق المستهلكين وحماية المنافسة في السوق المصرية، وعلى أن تكون للصندوق موارد تشمل حصيلة المنح والإعانات والتبرعات والهبات التي يقبلها مجلس إدارة الصندوق بالإضافة إلى عائد المشروعات التي يمولها الصندوق في مجال تنمية هذه الصناعة من خلال موازنة خاصة للصندوق تُعد على نمط موازنات الهيئات العامة الخدمية.