محمد فريد نائب التنسيقية: تعديلات قانون تعويض عقود المقاولات تساعد في تحسين مناخ الأعمال

قال النائب  محمد فريد، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين،  أن على مشروع القانون المقدم منها بشأن تعديل بعض أحكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة والقانون الصادر به رقم 84 لسنة 2017،  يساعد في تحسين مناخ الأعمال في مصر.

تحيا مصر

 تعديلات قانون تعويض عقود المقاولات

و أشار إلى وجود مشاكل هيكلية في هذا القطاع، وأن هذه الخطوة إيجابية للغاية، مضيفا أن هناك آليه دائمة لحوكمة التعويضات في القطاعات المختلفة، ومعلنا موافقته على القانون من حيث المبدأ حيث يحسن من تحسين بيئة الأعمال.

 واستعرض اللواء خالد سعيد رئيس لجنة الاسكان، تقرير اللجنة المشتركة حول مشروع القانون، وأوضحت الللجنة فى تقريرها، أن القرارات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة عـام 2016 من تعديل سـعر صـرف الدولار وصـدور قانون الضريبة على القيمة المضافة وتحريـر سعر صرف الجنيه المصـري أمـام العملات الأجنبية ورفع أسعار المحروقات أدت إلـى زيـادة كبيـرة وغير متوقعـة داخـل السـوق فـي أسـعار كافـة أنـواع المـواد الـخـام والأجـور والمعدات والمهمات والآلات المحلية والمستوردة وغيرهـا، وهـو مـا تبعـه بالتـالـي اخـتـلال بـالتوازن المالي للتعاقدات العامـة التـي أبرمتها الدولـة مـع مختلف أطياف المجتمـع بشـأن تنفيذ الأعمال أو تقديم الخدمات أو توريد المهمـات، وخلافه. 

نائب التنسيقية علاء مصطفي: قانون التعويضات رسالة واضحة من الدولة لدعم الاستثمار والصناعة.. فيديو

الشيوخ يوافق مبدئيا على تعديلات قانون تعويضات عقود المقاولات

وأشار التقريرإلى أن هذا الأمر أثـر اقتصاديا وماليا على قطاعات حيوية في الدولة، وأخـل باقتصـاديات العقود التـي تـم إبرامها، حيث صـدرت تلك القرارات أثناء تنفيذ هذه العقـود مـمـا أدى إلى إلحـاق خسائر فادحـة لكافة الأطراف المتعاقدة مع الدولة أو الأشخاص الاعتباريـة الأخـرى فـي مختلف القطاعـات الأمـر الـذي استدعى تدخل الدولـة بإصـدار تشـريع يعيـد التـوازن المالي لعقـود المقاولات والخدمات العامـة والتوريدات؛ لكونهـا مـن أهـم الـعقـود التـي تعتمد عليها الدولـة بصـفة أساسية لتنفيذ مشروعات التنمية المستدامة فجـاء قـانون تعويضـات عقـود المقاولات والتوريدات والخدمات العامـة الصـادر بالقانون رقـم 84 لسنة 2017 لمجابهة المتغيرات التـي شـهدها الاقتصاد المصري عام 2016.