النائب عبدالفتاح محمد لـ تحيا مصر: دعوات 11 نوفمبر أصوات رخيصة تنادي بهدم الدولة.. والقيادة السياسية واعية«فيديو»

قال النائب عبدالفتاح محمد، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن دعوات 11 نوفمبر أصوات رخيصة تاخذ تمويل من الخارج لتنادي بهدم الدولة المصرية، مشيراً أن مصر أصبحت اليوم تبنى من جديد على يد سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، من خلال المشروعات الكبرى التى تتم رغم الظروف التي يمر بها العالم ومصر.

تحيا مصر

الوضع الاقتصادى اليوم أفضل

جاء ذلك فى حديثه لموقع تحيا مصر ، مؤكدًا أن هناك دول عربية لم تتحسن حتى الاٌن، ويتمنى أن تعود هذه الدول ويتحسن وضعها، ولكن استطاعت مصرأن تعود بشكل أقوى، كذلك واعي القيادة السياسية مما أصبح بها استقرار أمني، ونمو اقتصادي، والوضع الاقتصادى أفضل، بمؤشرات دولية والكل يشهد بذلك. 

 الدولة المصرية قوية 

وأوضح عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن الدولة المصرية قوية في اقتصادها وامنها ووضعها السياسي والاجتماعي، ويعتبر علاج فيروس سي هو إنجاز للرئيس عبد الفتاح  السيسي، لأنه لا يوجد  في مصر مريض واحد بفيروس سي،  كذلك قوة العلاقات بين مصر والعالم.

دعوات 11 نوفمبر أصوات رخيصة تنادي بهدم الدولة

وأشاد عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب مصر، أن مصر تشهد مرحلة جديد في النمو والاقتصاد، ويدعي المصريين بالحفاظ على مصر، وعلى النجاح الذى تم خلال سنوات الإصلاح، ولا يهتم بالأصوات الرخيصة تنادي بهدم الدولة.

بدأت منذ قليل الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق لمناقشة تعديل مشروع تعويض عقود المقولات، تأكيداً للرؤية الواضحة التي تمتلكها الدولة بضروره تعزيز قدرات القطاع الخاص ومساندته ودعم فرص الاستثمار وتشجيعه في كافة المجالات،  كما أنه يتماشى مع مخرجات المؤتمر الاقتصادي "مصر 2022" و مقررات الحوار الوطني على الصعيد الإقتصادي والتي تلتزم الدولة من خلالها بحماية الأنشطة الإقتصادية وزيادة تنافسيتها ، ما يُمكنُ القطاع الخاص من القيام بمسؤولياته الاجتماعية والاقتصادية المأمولة بنجاح.

النائبة ألفت المزلاوي لـ تحيا مصر:  دعوات 11 نوفمبر سيناريو مكرر للنيل من استقرار أمن وأمان وطننا «فيديو»

الشيوخ يوافق مبدئيا على تعديلات قانون تعويضات عقود المقاولات

وقدمت النائبة فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ، الشكر للجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل ومكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية ، والشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار ، لما قاموا به من تعديلات بالغة الأهمية على مشروع القانون المقترح .