ممثل الأغلبية بمناقشات قانون تعويضات عقود المقاولات:"تغير فى الفكر الحكومى المصرى".. فيديو

قدم النائب حسام الخولى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ، الشكر للجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل ومكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية ، والشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار،  على الجهود المبذول في مشروع القانون، كما القدم الشكر للحكومة، قائلا: وجب علينا تقديم الشكر للحكومة لأن مشروع القانون يخدم  المواطن ويحفظ حقوقه.

تحيا مصر 

جاء ذلك في كلمته أثناء الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، والتي تناقش تعديلات قانون تعويض عقود المقاولات.
وأضاف الخولي: مشروع القانون يعد تغيرحقيقي فى الفكر الحكومى المصرى، معلنا موافقته من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة والقانون الصادر به رقم 84 لسنة 2017.

تعديلات قانون تعويض عقود المقاولات

النائب محمد حلاوة نائبا لممثل الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ

خارجية الشيوخ تناقش اليوم سبل تعظيم مكانة مصر من خلال استضافتها لمؤتمر المناخ

مشروع القانون المعروض، جاء ليتيح للجنة العليا للتعويضات إمكانية العرض على مجلس الوزراء للموافقة على ضوابط ونسب التعويضات عن الأضرار المختلفه والمساهمة في إنجاز المشروعات القومية، وكذلك إمكانية العرض على مجلس الوزراء للموافقة على تكليفها نحو تحديد أسس وضوابط ونسب التعويضات عن الأضرار التي قد تحدث، أو الزيادات في الأسعار التي قد تنشأ خلال أي فترات أخرى غير الفترة المنصوص عليها في المادة (1) من القانون رقم (84) لسـنة 2017.

وكيل الشيوخ: تعديلات قانون تعويض عقود المقاولات تتماشى مع مخرجات المؤتمر الاقتصادي.. فيديو

رئيس إسكان الشيوخ يستعرض تعديلات قانون تعويض عقود المقاولات

وتتمثل فلسفة مشروع قانون بتعديل أحكام قانون تعويضات عقود المقاولات و التوريدات و الخدمات العامة و القانون الصادر به رقم ٨٤ لسنة ٢٠١٧، أنه فى ضوء تبنى الدولة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، القائم على مجموعـة مـن الإصلاحات الهيكليـة الجذرية لدعم نمـو اقتصـادي قـوى ومستدام هذا الإصـلاح مـن شـأنه تعزيز قدرتها على الصمود في مواجهـة التداعيات الاقتصادية، كان لابد من معالجة آثار تعديل سعر الصرف ومـا أعقبـه مـن قـرارات أثرت سلبا على أسعار العقود المبرمة بشكل خارج عن إرادة كـل مـن المتعاقد والجهـة الإدارية.