وكيل الشيوخ: تعديلات قانون تعويض عقود المقاولات تتماشى مع مخرجات المؤتمر الاقتصادي.. فيديو
ADVERTISEMENT
قدمت النائبة فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ، الشكر للجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل ومكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية ، والشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار ، لما قاموا به من تعديلات بالغة الأهمية على مشروع القانون المقترح ، كما لابد و أن أتقدم بخالص الشكر للحكومة إذ انتبهت لضرورة إقتراح هذا التعديل الذي من شأنه ان يمثل انصافاً واجباً وتعويضاً لعديد من الشركات و الهيئات والأشخاص الاعتبارية وغيرها من الجهات التي تتعاقد مع الحكومة في مجالات المقاولات والتوريدات والخدمات العامة ، استجابة لما يجري حالياً من تغيرات وتقلبات في الاوضاع الاقتصادية والمالية ناشئة عن أمور خارجة عن إرادة الجميع ، و ذات أصل عالمي .
تعديلات قانون تعويض عقود المقاولات
وأضافت فوزي، خلال الجلسة العامة: مشروع القانون يأتي مؤكداً للرؤية الواضحة التي تمتلكها الدولة بضروره تعزيز قدرات القطاع الخاص ومساندته ودعم فرص الاستثمار وتشجيعه في كافة المجالات، كما أنه يتماشى مع مخرجات المؤتمر الاقتصادي "مصر 2022" و مقررات الحوار الوطني على الصعيد الإقتصادي والتي تلتزم الدولة من خلالها بحماية الأنشطة الإقتصادية وزيادة تنافسيتها ، ما يُمكنُ القطاع الخاص من القيام بمسؤولياته الاجتماعية والاقتصادية المأمولة بنجاح .
وأشارت وكيل مجلس الشيوخ، إلى أن تعديلات قانون تعويض عقود المقاولات تمثل نقلة نوعية في منطلقات الفكر الحكومي الذي كان سائداً في عصور سابقة، والذي كان قاصراً على المطالبة بحقوق الدولة دون النظر بعين الإعتبار و الإنصاف لحقوق الأطراف و الجهات والهيئات والاشخاص الاعتبارية المتعاملة معها، وأحسب أن هذا هو أحد تجليات رؤية الجمهورية الجديدة .
وتابعت فوزي: مشروع القانون يتمتع بالمرونة الكافية والاستجابة المتفاوتة لأية متغيرات قد تنشأ على الأوضاع الإقتصادية والمالية، او الأسواق الداخلية والخارجية ، بما يسمح بالتعاطي مع كل حالة وفق التطورات الجارية بالفعل، وهو مفهوم جدير بأن يضع بنية تشريعية ملبية لكل التطورات التي باتت متسارعة، معلنة موافقتها من حيث المبدأ على مشروع القانون.
جوجل نيوز
تطبيق نبض
