دعم مالي والإعفاء من أجرة المواصلات.. 7 هدايا بقانون رعاية المسنين.. فيديو

أكدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الدولة لديها ما يقرب من 7 مليون مسن، بعضهم يستفيد من المعاشات التأمينية بقانون رعاية المسنين، وجزء آخر يستفيد من مشروع تكافل وكرامة.

تحيا مصر

وأضافت القباج، خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج "آخر النهار"، المذاع قناة "النهار"، أنه في إطار التزام الدولة بحقوق كافة الفئات، تأتي فئة المسنين على رأس تلك الأهمية، معقب:" الدولة تنظر للمسنين وكأنهم ثروة".

القباج: الوزارة توفر الحماية لكبار السن دون المأوى 

وتابعت:" يوجد لدينا ما يقارب 164 دار للمسنين، وذلك لمن يرغب في الالتحاق بهم، كما أن الدولة تعفي كبار السن ومن هم فوق الـ 70 عام من مصروفات المواصلات العامة ومترو الإنفاق والسكك الحديدية، معقبة:" الوزارة توفر الحماية لكبار السن دون المأوى أيضا، حيث تمتلك الدولة ما يقارب من 50 دار للمسنين والأطفال دون ماوى".

وأكملت:" أيضا توجد حزمة خدمات للمسنين، سواء من خلال توفير أندية للمسنين بعدد 191 نادي فضلا عن لجنة تهتم بشئونهم، وأيضا برنامج رفيق المسن، الخاص بتدريب مرافق المسن".

وفيما يخص قانون إعداد المسنين، أوضحت الوزيرة  أن القانون يوفر لهم الرعاية الصحية ومبلغ مالي شهري و يقعوا تحت مظلة التامين الصحي الشامل.

وشهدت السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي احتفالية اليوم العالمي لكبار السن التي نظمتها الوزارة تحت رعاية وزيرة التضامن الاجتماعي، وبحضور أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون العمل الأهلي، والدكتورة ميرفت صابرين مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية وشبكات الأمان الاجتماعي ومحمد عشماوي نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي والمستشار محمد عمر القماري المستشار القانوني للوزارة، والشيخ مجدي عاشور مستشار التوعية الدينية بالوزارة، والفنان محمد أبو داود، والدكتور أسامة قابيل والدكتورة مروة ياسين أستاذة الإعلام بجامعة بني سويف، والسادة مديري مديريات التضامن الاجتماعي على مستوى الجمهورية، حيث تأتي تلك الاحتفالية ضمن فعاليات وزارة التضامن الاجتماعي التي تقدمها لرعاية كبار السن، وتأكيداً منها لدعم الدولة لكبار السن وتقديراً لمكانتهم.وشهد الحفل تكريم عدد من كبار السن وقيادات الوزارة المتقاعدين توقيرا لمكانتهم وخبراتهم التي قدموها طيلة فترة عملهم. 

وقد أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الدولة تحترم الوفاء بحقوق المسنين من خلال التزامها بتطبيق ما جاء في الدستور في مادته رقم "83" التي نصت على التزام الدولة بضمان حقوق المسنين، صحياً واجتماعياً واقتصادياً وثقافياً وترفيهيا، وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة، وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة، هذا بالإضافة إلى تشجيع منظمات المجتمع المدني على المشاركة في رعاية المسنين، كما أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أقرها السيد رئيس الجمهورية في سبتمبر 2021 قد ذكرت حقوق المسنين بها ضمن المحور الثالث تحت عنوان تعزيز حقوق الإنسان للمرأة، والطفل، وذوي الإعاقة، والشباب، وكبار السن.