نائب التنسيقية محمد عزمي بمناقشات تعديلات تنظيم الإتصالات:"تساعد فى حفظ الأمن القومى"

أكد  النائب محمد عزمي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، خلال الجلسة العامة  لمجلس الشيوخ اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبدالرازق، موافقته لتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون  رقم 10 لسنة 2003.
تحيا مصر

 تعديل قانون الاتصالات 

ووجه "عزمي" الشكر لكل من الحكومة واللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لجهودهم المبذولة على هذا القانون" مؤكدا أن تعديل قانون الاتصالات يقصى على الفوضي فى إنشاء الشبكات".

و لفت  إلي أنه لديه  تحفظ على مستوي التراخيص" مضيفا :" نحن نعاني من السوق فى الخدمات المتقدمة" مضيفا :" وبخصوص بتشديد العقوبة فيما يتعلق الأمن الوقمي كان لازم يتضمن القانون تعريفا واضحا للأمن القومي المصرى".

وأعلن "عزمي" الموافقة على مشروع القانون داعيا الحكومة أن يتضمن القانون تعريفا للأمن القومي".

ويهدف مشـروع القانون إلى تغليظ العقوبة لعدم كفاية بعض العقوبات على نحو يحقق فكرة الردع بصورتيه العام والخاص دون الحصول على تصريح بذلك من الجهاز أو غير معتمدة النوع منه. 
 

وكيل الشيوخ: تغليظ عقوبات استيراد معدات الإتصالات بدون ترخيص خطوة إيجابية«فيديو»

وكيل دستورية الشيوخ يستعرض تعديلات «تنظيم الاتصالات»

ويعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بحيازة، أو استخدام، أو تركيب، أو تشغيل أية معدة من معدات الاتصالات دون الحصول على تصريح بذلك من الجهاز أو غير معتمدة النوع منه، ولا تسرى هذه العقوبة في حالة الأجهزة اللاسلكية التي يصدر الجهاز ترخيصا عاما بحيازتها أو استخدامها أو تركيبها أو تشغيلها وبما لا يخل بأحكام المادة 44 من هذا القانون.

وتكون العقوبة السجن إذا كان الاستيراد أو التصنيع أو التجميع او الحيازة أو التركيب أو التشغيل أو الاستخدام أو التسويق للأجهزة المخالفة للقانون بغرض المساس بالأمن القومى.