وكيل دفاع الشيوخ لـ تحيا مصر:دعوات 11نوفمبر من الجماعات الإرهابية مشبوهة..والشعب المصرى خلف القيادة السياسية«فيديو»

قال النائب اللواء طارق نصير أمين عام حزب حماه الوطن ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ وعضو البرلمان العربي، إن من واجبه كوطني تعايش في ظل فترة ثورة 25 يناير 2011، فإن دعوات الجماعة الإرهابية، الخاصة بتجمع موطنين من الشعب خلال 11  نوفمبر تتم  بترتيبات خارجية، والجماعة الإخوانية هي القوام الأصيل في هذا الموضوع.

تحيا مصر 

جاء ذلك فى حديثه لموقع تحيا مصر ، مؤكدًا على أن الشعب المصري لديه الوعي الكامل الذي يستطيع من خلاله التفريق بين الدعوات المغلوطة لعرقلة تقدم و مسيرة الدولة المصرية، وأى دعوات أخرى خاصة أننا وخلال الإيام السابقة وجدنا في بعض المواقع دعوة من أيمن نور  يقول"أن الامل الوحيد في  11 نوفمبر".

أيمن أمام محكمة الأسرة :مراتي قطعت شرايين أيديها عشان قولتلها ربنا ياخدك

سعر حديد التسليح اليوم الأحد 30-10-2022 بالسوق المصري

وأكد أن الشعب المصري لديه وعي، ولن ينجرف لهذه الدعوات المغلوطة، حيث أنما فى مجلس الشيوخ ندعم جهود الوعى لدى المواطنين وتم عقد  جلسة عامة بدعوة مجموعة وزراية للتأكيد على ذلك مؤكداً أنه منذ ثورة 2011 هناك دول لم تستطيع أن تقوم حتى هذه اللحظة، والدولة المصرية تأثرت ولكنها واقفة على أقدام ثابتة.

بدأت منذ قليل الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وذلك لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون  تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون  رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٣.

وكيل دفاع الشيوخ لـ تحيا مصر:دعوات 11نوفمبر من الجماعات الإرهابية مشبوهة..والشعب المصرى خلف القيادة السياسية

ويأتي مشروع القانون لمواجهة انتشار حيازة واستخدام وتشغيل وتركيب وتسويق معدات الاتصالات بدون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة أو دون أن تكون معتمدة من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، حيث تبين عدم كفايـة بعض العقوبات على نحو يحقق فكرة الردع بصورتيه العام والخاص، ومن هنا فقد كان لزاما على الدولة أن تسارع إلى تعديله. 

كما يناقش المجلس خلال جلسته العامة يوم الإثنين تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل ومكتبى لجنتى الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة والقانون الصادر به رقم ٨٤ لسنة ٢٠١٧.