توجيهات رئاسية بمنح الرخصة الذهبية لكل المستثمرين المتقدمين لمدة 3 أشهر.. ونواب: انطلاقة هامة لدفع عجلة الإنتاج.. ويؤكد: مصر تمتلك الإمكانيات لتحقيق النهضة الصناعية

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الملتقى والمعرض الدولي الأول للصناعة،  الحكومة بمنح  الرخصة الذهبية لمدة 3 شهور للمستثمرين الذي يرغبون في الاستثمار في مصر،  والتي تعد خطوة هامة في سبيل تحفيز الاستثمار وتسهيل إجراءات تأسيس المشروعات.
تحيا مصر

الرخصة الذهبية تقضي على البيروقراطية التي تواجه المستثمرين

وفي هذا الإطار، أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب ومقرر لجنة أولويات الاستثمار وأملاك الدولة بالحوار الوطني، أن   توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، خلال الملتقى الدولى الأول للصناعة، خطوة هامة في سبيل تحفيز الاستثمار وتسهيل إجراءات تأسيس المشروعات، موضحا أن الرخصة الذهبية من أكثر وسائل التحفيز لأنها تتيح للمستثمر بناء المشروع وتشغله دون الحاجة إلي أي موافقات من أي جهة أخري.

وقال محسب، إن هذا الإجراء سيكون دفعة للقطاع الصناعي،  باعتباره المحرك الرئيسي للاقتصاد المصري، مؤكدا أن القرار يعزز جذب استثمارات جديدة في السوق المحلي، بما ينعكس على تحفيز القدرات الإنتاجية وتحسين معدلات التوظيف، مؤكدا على حرص القيادة السياسية  على تحقيق التنمية الشاملة خاصة القطاعات التى يمكنها ان تساهم في زيادة الإنتاج المحلي، من خلال التخلص من القيود البيرو قراطية التي كانت سببا في هروب المستثمرين.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الرئيس اتاح الرخصة لمدة ٣ شهور فقط، وفي حال وجد إقبال عليها، قد تمتد ل ٣ شهور أخرى، مطالبا الحكومة بسرعة تنفيذ توجيهات الرئيس.

 قرار رئاسى داعم للاستثمار

وقال النائب محمود عصام عضو مجلس النواب، أن إعلان الرئيس السيسي بمنح الرخصة الذهبية لكل من يتقدم للاستثمار في مصر لمدة 3 شهور، قرارا هاما جدا لجذب الاستثمار الأجنبى المباشر، خاصة فى قطاع الصناعة، وهو ما يؤكد إصرار الدولة على دعم القطاع.

وأكد عصام فى تصريحات له اليوم، أن افتتاح الرئيس السيسي بنفسه اليوم للملتقى والمعرض الدولى الأول للصناعة، يؤكد توجه الدولة نحو تعزيز القطاع ودعم تنافسيته، ودعم بيئة الاستثمار والأعمال، من خلال تيسير الإجراءات.
 

النائب أيمن محسب لـ تحيا مصر: الرخصة الذهبية تقضي على البيروقراطية التي تواجه المستثمرين.. ويطالب الحكومة بسرعة تنفيذ توجيهات الرئيس

محمود عصام: منح الرخصة الذهبية لكل المستثمرين الجدد خلال الـ3 أشهر القادمة قرار رئاسى داعم للاستثمار

وأوضح عضو مجلس النواب، أنه بموجب الرخصة الذهبية، يحصل المستثمر على موافقة واحدة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته وتراخيص لبناء المشروع وتخصيص المنشآت اللازمة له، وقد أعلنت الحكومة عن هذه الرخصة لكى تُمنح للشركات التي تؤسس لإقامة مشروعات استراتيجية أو قومية بهدف تنمية الدولة وخاصة لمشروعات الهيدروجين الأخضر، وصناعة السيارات الكهربائية والبنية التحتية، ومشروعات تحلية مياه البحر والطاقة المتجددة، لافتا إلى أن قرار منحها لأى مستثمر جديد دون التقيد بهذه المجالات خطوة هامة لتعزيز تنافسية الصناعة والاستثمار فى مصر.
الصناعة هى القادرة على الخروج بالاقتصاد المصرى من الأزمات

وتوقع عصام أن تشهد الأشهر القادمة إقبالا من المستثمرين فى ظل التيسيرات التى تمنحها الدولة للاستثمار المباشر، مؤكدا أن الصناعة هى القادرة على الخروج بالاقتصاد المصرى من الأزمات وتحقيق تدفقات مستدامة للعملة الصعبة من خلال الاستثمار المباشر والصادرات.

 يعكس حرص الرئيس علي تسخير كافة الإمكانات لجذب استثمارات صناعية جديدة

أكد المهندس هاني العسال، عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، أن انطلاق الملتقى والمعرض الدولى الأول للصناعة، والذى ينظمه اتحاد الصناعات المصرية فى مركز المنارة للمؤتمرات وذلك بمناسبة مرور 100 عام على تأسيس الاتحاد، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى، يتماشى مع ما توليه الدولة من اهتمام لتعزيز توطين الصناعة بكافة مكوناتها، مؤكدا أن التوجيه بمنح الرخصة الذهبية لمدة ٣ شهور لكل المستثمرين، يعكس الجهود المستمرة لتسخير وحشد طاقات الدولة في المجال الصناعي لدفع النشاط نحو الوصول إلى أقصى حد ممكن من قدراتها الإنتاجية، وإتاحة كافة التسهيلات لجذب استثمارات صناعية جديدة تخدم مجهودات الدولة فى عملية التنمية،  بصفته ركيزة رئيسية للاقتصاد المصري.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن ما شهده الملتقى من الإطلاق الرسمي للمبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" بافتتاح أولى مشروعات المبادرة، والتي تمثل ذراع محور التمكين الاقتصادى لمبادرة حياة كريمة، سيؤدي لدفع قطاع الصناعة في مصر إلى آفاق جديدة في خطى التوطين وتوفير فرص عمل لائقة للشباب، وتقليل الاستيراد، مشددا أن الربط بين المبادرة الرئاسية لتنمية الريف المصرى "حياة كريمة" وتوطين الصناعات، سيسهم في إحداث نقلة اقتصادية حقيقية والوصول لمجتمعات ريفية مستدامة، لتكن شريكة بشكل رئيسي في عملية التنمية، وستمثل فرصة لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة بها وفقاً للمقومات الاقتصادية والفرص الاستثمارية بكل قرية.

«الدعم الرئاسي للصناعة» .. قفزات ونجاحات كبرى بفضل سياسات الرئيس السيسي

وأوضح أن إبداء الرئيس استعداده للمشاركة في المبادرة للتشجيع، تعكس حرصه على تحريك القطاع بأي شكل بما يسهم في الارتقاء به، خاصة وأن هذه المبادرة تأتي على طريق توجهات الدولة في تنمية دور القطاع الخاص، والوصول لنسب مكون محلي مرتفعة، بما يضمن تقليل الفجوة الاستيرادية وتحقيق التكامل بين الصناعات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، والتي تقوم على ٣ محاور وهى المشروعات الكبرى، ودعم المصانع المخالفة والمتعثرة والبحث والتطوير والتدريب، كما أنه تم البدء فى إقامة 64 مشروع فى مختلف القطاعات الصناعية بالتشارك مع 33 مستثمر محلى وطنى و 20 مستثمر أجنبى من 12 دولة مختلفة.

وأشار إلى أن الرئيس السيسي حريص على الاستماع لكافة الرؤى التي تدفع نحو نمو الصناعات المختلفة، ودعم قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة بتوفير التسهيلات اللازمة لصغار المستثمرين ،وذلك لرفع القدرة التنافسية للمنتج المحلي وتحقيق التكامل بين سلاسل الإنتاج الوطنية للمساهمة في تطوير قاعدة صناعية مصرية، مؤكدا على أهمية أن يكون الملتقى فرصة لبحث سبل تنمية وتدريب الكوادر البشرية المصرية على أعمال التصنيع والصيانة، وتحقيق التقارب والتكامل بين التعليم المهني وجهات القطاعين الخاص والحكومي لتعزيز الدور التشاركي الفعال في إعداد الكوادر الفنية الماهرة والمؤهلة علمياً لشغل الوظائف المختلفة.