«الدعم الرئاسي للصناعة» .. قفزات ونجاحات كبرى بفضل سياسات الرئيس السيسي

طموحات المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة تليق بمنجزات الدولة المصرية

الرخصة الذهبية تعكس حالة إدراك رئاسي تام لمتطلبات جذب الاستثمار
 

خطوات وقفزات هائلة يقوم بها الرئيس عبدالفتاح السيسي بهدف تقوية أواصر الدولة المصرية، وتحديدا فيما يتعلق بإنعاش اقتصادها وزيادة مقدراته، وهو الأمر الذي لم يكن وليد اللحظة منذ اليوم أو الأمس، وإنما سلسلة من الخطوات المتتالية والمدروسة، التي كان لها أكبر الأثر في الصمود أمام التحديات العالمية.

يرصد تحيا مصر أبرز قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي، أول مشروعات المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ"، وتدشين عدد كبير من مشروعات المبادرة، وذلك خلال الملتقى والمعرض الدولي الأول للصناعة، والذي يظهر حجم التطور الهائل الذي شهدته قطاعات الصناعة المختلفة في عهد الرئيس السيسي.

الجمهورية الجديدة القائمة على النهضة الصناعية

أدرك الرئيس عبدالفتاح السيسي مبكرا أن إحداث نهضة شاملة في الدولة المصرية، يأتي عبر بوابة الاقتصاد ولا شئ غيره، فأمعن في إحداث إصلاح اقتصادي شامل وكامل، وانطلق بجرأة لم يقدم عليها غيره، في تحريك المياه الراكدة، والاهتمام بالصناعة والزراعة والتصدير وحماية مجتمع الأعمال وجذب الاستثمار والتسهيل عليهم.

على مدار الفترة الماضية، شكل الرئيس السيسي المحرك الأساسي لمقدرات التنمية عبر سلسلة من المشروعات التي لم تتوقف، للإنتاج الحيواني والألبان والأسماك والرمال السوداء والصناعات، اعتمادا على استراتيجية ممنهجة لتوطين الصناعة والعمل على تذليل العقبات أمام المصانع وفتحها والعقبات التي تواجه المستثمرين.

يخبرنا الواقع الحالي عن ملامح الجمهورية الجديدة، التي تعتبر أن الصناعة هي عمود الاقتصاد المصرى، وأن الاهتمام بها يوفر عملة صعبة وفرص عمل جديدة للشباب، وهي المستهدفات التي تسعى لها دول العالم الجادة في إفادة شعبها خلال أكثر الأوقات تأزمات في العالم.

اهتمام حقيقي بالصناعات ذات العائد الاستثماري الضخم

تعمل الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، من خلال كافة الخطط والرؤى المنهجية والمستقبلية، لذا فإن التركيز كان كاملا على الصناعات التكاملية والصناعات الزراعية التي تهتم بالزيوت، والعمل على تلبية احتياجات السوق الخارجية لزيادة الصادرات للخارج، وهي المعادلات التي تخطو لها الدولة المصرية خطوات هائلة.

ولا يتوقف الرئيس السيسي عن التطرق إلى صلب المشكلات، فيأتي في قطاع الصناعة خلال الاحتفالية اليوم، ليظهر وعيا كبير وإدراكا حقيقيا بمشكلات هذا القطاع، فيقرر منح الرخصة الذهبية للمستثمرين 3 أشهر، ومن المعروف أن أكثر مايعاني منه هؤلاء هو عدم تبسيط الإجراءات وتذليل المتطلبات، فيأتي الرئيس ليزيل من أمامهم كافة العوائق، ويمنحهم تيسييرات جبارة وتسهيلات حقيقية.

ويبرهن تولي تلك الفعاليات التي يحضرها الرئيس وثيقة الصلة بالاقتصاد، على أن الدولة المصرية لديها رؤية وطنية شاملة لتعزيز الصناعة المحلية، وتتمتع بخطط عمل تستهدف الدفع بالنشاط الصناعي المصري للأمام، للعمل على الوصول للهدف الرئيسي بتحقيق الاكتفاء الذاتي من بعض السلع والمنتجات داخل مصر، وتحقيق رقم مميز للصادرات المصرية للخارج، بما يحقق أهداف الجمهورية الجديدة.

قاطرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى مصر

صمدت مصر بفضل جهود الرئيس السيسي في وجه كافة الأزمات الكبرى، بداية من اهتزاز الاقتصاد المصري إثر الأحداث المتتالية من 2011 إلى 2013، مرورا بانتشار وباء كورونا، وصولا إلى التداعيات الهائلة للحرب الروسية الأوكرانية، لذا فقد وقف الاقتصاد المصري قويا، اعتمادا على تحقيق قفزات وتطورات نوعية فى قطاع الصناعة المصرية سواء على مستوى التشريعات أو الاستثمارات الجديدة والتوسعات الافقية والرأسية فى المدن والمناطق الصناعية، وهو ما أوصى به تماما الرئيس السيسي.

كما حظت البلاد بارتفاع مؤشرات الصادرات لكافة القطاعات الصناعية، وإنشاء الكيانات ذات الارتباط السياسي والاقتصادي كاللجان الاقتصادية بالحوار الوطني، والمؤتمر الاقتصادي ومراعاة المعايير البيئة التزاما باستضافة مؤتمر المناخ، ليتواصل من بعدها دعم الرئيس المستمر لقطاع الصناعة  كأحد أهم عوامل الجذب للاستثمارات الاجنبية فى السوق المصري، ليكون المنتظر في المدى المستقبلي القريب والبعيد، هو مزيد من الإنجازات والقفزات الهائلة.