هل سيصل الدولار إلى 25 جنيه يوم الأحد؟.. بنك مصر يرد بمفاجأة

حسم محمد الإتربي، رئيس بنك مصر، الجدل المثار حول مدى إمكانية حدوث قفزة  أخرى في سعر الدولار يوم الأحد المقبل ليصل إلى 25 جنيه، قائلا:" العرض والطلب هو ما يحرك السوق". 

تحيا مصر

وأضاف الأتربي، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مع الإعلامي عمرو أديب، مساء الجمعة،:" إذا حدث قفزة في سعر الدولار، فأنه سيعود للانخفاض مرة اخرى وهو ما حدث في نوفمبر 2016".

بنك مصر: لسنا بمنأى عما يحدث في العالم

وتابع:" سعر الدولار ثبت عند 15.70 جنيه لمدة 5 سنوات بعد تعويم الجنيه في 2016، وكان من المفترض أن يتحرك سعره بشكل تدريجي، معقبا:"التضخم وصل في تركيا إلى 80%، وأمريكا أيضا  تشهد ارتفاع في الأسعار، ونحن لسنا بمنأى عما يحدث في العالم".

وفي وقت سابق، قال البنك المركزي المصري في بيانصادر عنه، إن الاقتصاد العالمي واجه العديد من الصدمات والتحديات التي لم يشهد مثلها منذ سنوات،  فقد تعرضت الأسواق العالمية في الأونة الأخيرة لانتشار جائحة كورونا وسياسات الإغلاق، ثم استتبعها الصراع الروسي الأوكراني والذي كان له تداعيات اقتصادية وخيمة، وقد تسبب ذلك في الضغط على الاقتصاد حيث واجه تخارجا لرؤوس أموال المستثمرين الأجانب فضلا عن ارتفاع في أسعار السلع.

المركزي يعلن رفع سعره الفائدة 

 وأوضح البنك المركزي، في بيانه، أنه  تم اتخاذ اجراءات إصلاحية لضمان استقرار الاقتصاد الكلي وتحقيق نمو اقتصادي لذلك سيعكس سعر الصرف قيمة الجنيه المصري مقابل العملات العالمية.

 ونوه بأنه من أجل دعم هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط، قررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الاستثنائي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل الى 13.25 ٪و14.25 ٪و13.75 ،٪على الترتيب. 

وأوضح، أننه تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل الي 713.75.٪

 وأشار إلى أنه ومن المتوقع أن تؤدي الزيادة في الأسعار العالمية والمحلية إلى ارتفاع معدل التضخم العام عن نظيره المستهدف من قبل البنك المركزي والبالغ 7 ±( ٪2 نقطة مئوية( في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022 .

 وتؤكد اللجنة على أن الهدف من رفع أسعار العائد هو احتواء الضغوط التضخمية الناجمة عن جانب الطلب وارتفاع معدل نمو السيولة المحلية والتوقعات التضخمية والأثار الثانوية لصدمات العرض.

 وستواصل لجنة السياسة النقدية الإعلان عن المعدلات المستهدفة للتضخم والتي بدأت منذ عام 2017 بما يتسق مع المسار النزولي المستهدف لمعدلات التضخم.