خبير: تحرير سعر الصرف يصب في مصلحة هذه الفئة.. فيديو

أشاد  الدكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والاقتصادية، بقرارات البنك المركزي الصادرة برفع سعر الفائدة 2% على الإيداع والاقتراض بالبنوك، قائلا:" هناك انعكاسات إيجابية من قرار البنك المركزي بتحرير سعر صرف الجنيه، ومزايا على الاقتصاد المصري".

تحيا مصر

وأضاف عبد المنعم السيد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، :" تحرير سعر صرف الجنيه كان له مزايا عدة لزيادة الاستثمارات ، معقبا:" الصادرات بتطبيق سعر واحد محدد للجنيه المصرى أمام العملات الأجنبية ضمن سياسات البنك المركزى لتحسين القوة الشرائية للجنيه المصرى أمام الدولار ".

السيد: المواطن المصرى لا يتحمل أى أعباء إضافية اقتصادية 

وتابع :"أيضا توصيات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى ختام كلمته بالمؤتمر الاقتصادى اشتملت على عدم تحميل المواطن المصرى أى أعباء إضافية اقتصادية وإطلاق مظلة حماية اجتماعية تقدم لمحدودى الدخل".

وأكمل:"الرئيس السيسي أطلق أيضا قرارات حماية اجتماعية منها تثبيت أسعار الكهرباء حتى يونيو 2023 ، زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 3000 جنيه ، وإقرار علاوة اجتماعية بقيمة 300 جنيه ".

وأنهى بالقول:" كافة هذه القرارات هدفت إلى مساندة متوسطى الأجور والأسر الأكثر احتياجا".

المركزي يعلن رفع سعر الفائدة

وفي وقت سابق، قال البنك المركزي المصري في بيان صادر عنه، إن الاقتصاد العالمي واجه العديد من الصدمات والتحديات التي لم يشهد مثلها منذ سنوات،  فقد تعرضت الأسواق العالمية في الأونة الأخيرة لانتشار جائحة كورونا وسياسات الإغلاق، ثم استتبعها الصراع الروسي الأوكراني والذي كان له تداعيات اقتصادية وخيمة، وقد تسبب ذلك في الضغط على الاقتصاد حيث واجه تخارجا لرؤوس أموال المستثمرين الأجانب فضلا عن ارتفاع في أسعار السلع.

 وأوضح البنك المركزي، في بيانه، أنه  تم اتخاذ اجراءات إصلاحية لضمان استقرار الاقتصاد الكلي وتحقيق نمو اقتصادي لذلك سيعكس سعر الصرف قيمة الجنيه المصري مقابل العملات العالمية.

 ونوه بأنه من أجل دعم هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط، قررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الاستثنائي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل الى 13.25 ٪و14.25 ٪و13.75 ،٪على الترتيب. 

 وأوضح، أننه تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل الي 713.75.٪

 وأشار إلى أنه ومن المتوقع أن تؤدي الزيادة في الأسعار العالمية والمحلية إلى ارتفاع معدل التضخم العام عن نظيره المستهدف من قبل البنك المركزي والبالغ 7 ±( ٪2 نقطة مئوية( في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022 .

 وتؤكد اللجنة على أن الهدف من رفع أسعار العائد هو احتواء الضغوط التضخمية الناجمة عن جانب الطلب وارتفاع معدل نمو السيولة المحلية والتوقعات التضخمية والأثار الثانوية لصدمات العرض.

 وستواصل لجنة السياسة النقدية الإعلان عن المعدلات المستهدفة للتضخم والتي بدأت منذ عام 2017 بما يتسق مع المسار النزولي المستهدف لمعدلات التضخم.