النائب حسن عمار: تصريحات صندوق النقد عن الاقتصاد المصري شهادة ثقة وحافز للاستثمار

قال النائب حسن عمار عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن تصريحات صندوق النقد الدولى بشأن الاقتصاد المصري تعد بمثابة شهادة ثقة أمام العالم في قدرة مصر وإصرارها على تحقيق الاصلاح الاقتصادي، فضلًا عن دعمة لما يتخذه من خطوات تعكس صحة المسار المقرر لتحقيق أهداف الصمود والتماسك أمام التداعيات العالمية الراهنة، مشيرًا إلى أن صندوق النقد لا يمنح تمويلا إلا بمراجعات دقيقة وهو ما يعطى رسالة للداخل والخارج بأن أوضاع الاقتصاد المصرى مستقرة وآمنة.

تحيا مصر

تصريحات صندوق النقد الدولى بشأن الاقتصاد المصري

وأضاف عمار، تصريحات صندوق النقد الدولى عن الاقتصاد المصري تعني ثقة أحد أكبر المؤسسات الائتمانية الدولية في تحقيق انتعاش للاقتصاد المصري بالتزامن مع سياسات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي التي ساعدت على تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية والفرص والحوافز الاستثمارية.

النائب حسن عمار: نجاح جهود الكتلة البرلمانية في إقامة مباريات الدوري للنادي المصري بملعب السويس

النائب حسن عمار: المؤتمر الاقتصادي انطلاقة هامة نحو آفاق جديدة للصناعة والاستثمار برؤى مبتكرة

 حماية استقرار الاقتصاد الكلى

ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن منح مصر دعم ائتماني يستهدف حماية استقرار الاقتصاد الكلى، واستدامة الدين العام، وتحسين قدرة الاقتصاد المصرى على مواجهة الصدمات الخارجية الناتجة عن الأزمات العالمية الحالية، ويمنح رسالة إيجابية لصناديق الاستثمار الأجنبية ولجذب الاستثمار الخارجي، بجانب زيادة تصنيف مصر الاقتصادي من مؤسسات التصنيف الدولية، معتبرًا أنه يعكس صحة الإجراءات التى اتخذتها الدولة مؤخرًا لتوسيع نطاق مستهدفات برامج الحماية الاجتماعية، وتنفيذ أجندة طموحة للإصلاح الهيكلى وسط ظروف عالمية صعبة، والتعامل بمرونة في مواجهة الصدمات.

النائب حسن عمار: المؤتمر الاقتصادي خطوة هامة لصياغة أولويات المرحلة

وأشار عمار، إلى أنه يمنح حالة من الاطمئنان تجاه قدرة الاقتصاد المصري على التعافي من تداعيات الأزمة العالمية الراهنة والمضي نحو التأسيس لاقتصاد إنتاجي ويتمتع بقدرات تنافسية، خاصة وأنه سيعمل على إتاحة الموارد المالية من النقد الأجنبي اللازمة لتنفيذ الأهداف الاستراتيجية للدولة ومواصلة المشروعات القومية، ولدعم الموقف الكلي لميزان المدفوعات المصري وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي، والدفع نحو مزيد من عملية الإصلاحات الهيكلية والإدارية.