النائب حسن عمار: المؤتمر الاقتصادي انطلاقة هامة نحو آفاق جديدة للصناعة والاستثمار برؤى مبتكرة

قال النائب حسن عمار، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إن المؤتمر الاقتصادي الذي سيعقد في الفترة من 23 لـ25 أكتوبر الجاري، سيكون منصة هامة لتلاقي الحكومة ورجال الأعمال والمستثمرين على مائدة واحدة، لتكون نافذة لفتح آفاق جديدة بعد تداول وتبادل التحديات والاقتراحات البناءة والمبتكرة بين مختلف المشاركين، بما يزيد من قوة الاقتصاد المصري ودعم الصناعة و القطاعات الإنتاجية المختلفة وجذب مزيد من الاستثمارات، خاصة وأنه يعقد في توقيت بالغ الأهمية وسط الآثار السلبية للتداعيات العالمية على الساحة الاقتصادية بالعالم أجمع.

تحيا مصر

النائب حسن عمار: المؤتمر الاقتصادي انطلاقة هامة نحو آفاق جديدة للصناعة والاستثمار برؤى مبتكرة

ولفت "عمار"، إلى أن المؤتمر الاقتصادي سيكون فرصة للحكومة في استعراض ما تواجهه الدولة من تحديات وما يصعب تنفيذه في الوقت الراهن واستعراض الفرص الاستثمارية الحالية حتى الوصول لصيغة توافقية بين صانع القرار ومجتمع الأعمال، وطرح الرؤى التي تؤدي لانطلاقة مختلفة للاقتصاد المصري وتذليل العقبات أمام الاستثمار وقطاع الصناعة حتى الخروج بتوصيات تشريعية أو مؤسسية تنفذ على أرض الواقع لمواجهة أثر التداعيات العالمية وتحفظ ما تحقق من مكتسبات خلال الفترة الماضية، ووضع حوافز تعالج ما يعوق القطاع الخاص.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن إعلان الحكومة لمحاور المؤتمر الاقتصادي تعطي مؤشرات مطمئنة حول تضمين كافة القطاعات المختلفة التي تشتبك مع التحديات الراهنة وما تحتاجه من وضع أطر لتنميتها ومساندتها، مشيدا بإضافة الاستثمار في قطاعي التعليم والصحة بجلسات المؤتمر لبحث كافة المشكلات التي تواجه هذه القطاعات، لتعزيز مشاركتها في الناتج المحلي الإجمالي والنهوض بالعملية التعليمية وخدمة مستهدفات ربط التعليم الفني والبحث العلمي باحتياجات سوق العمل، وزيادة المشروعات الاستثمارية التي تدعم ذلك، ويخدم سعي مصر ‏لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والعالمية في كافة خدمات الرعاية الصحية خاصة في مجال تصنيع الأدوية.

النائب حسن عمار: مبادرة حياة كريمة تدعم مسار التحول لاقتصاد إنتاجي بشراكة المجتمعات الريفية

النائب حسن عمار: جهود إدارة الحوار الوطني مهدت الطريق لمائدة تتسع للجميع

وأكد عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، على أهمية التنسيق بين السياسيات النقدية والمالية، لتتمتع بالمرونة اللازمة التي تمكن القطاعات المختلفة على مواصلة الإنتاج وتلبية احتياجات السوق المحلية من السلع اللازمة والتوسع في التصدير، والفصل بين احتياجات طبيعة كل قطاع واحتياجاته، وبحث أطر توطين التكنولوجيا العالمية في مصر والتوسع في توفير الأراضي كاملة المرافق، اللازمة للإستثمار الصناعي، وتفعيل اكثر لبرنامج دعم الصادرات، فضلا عن مساعدة المصانع المحلية علي وسرعة حل مشاكل استيراد الخامات ومستلزمات الإنتاج، وبحث الآليات التى تؤدي لتشغيل المصانع المغلقة وتطوير السياسات التى تمكن من دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة لزيادة الإنتاجية الخاصة بها ومساهمتها في الاقتصاد المصري لتشمل خطة لحل مشاكل المتعثرين.