الغرف التجارية: رفع سعر الفائدة يحل 4 مشاكل رئيسية بالدولة.. فيديو

علق محمد رستم المتحدث الرسمي والأمين العام للشعبة العامة للمستوردين باتحاد الغرف التجارية،  على  قرارات البنك المركزي المصري الخاصة برفع سعر الفائدة 2%  على الإيداع والاقتراض، قائلا:"القرار يساهم  في مواجهة التضخم والأزمة الاقتصادية العالمية".

تحيا مصر

وأضاف رستم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" والمذاع عبر قناة الحياة"،:" قرارات البنك المركزي جاءت استجابة لموضوع إلغاء الاعتمادات المستندية".

الغرف التجارية: الرئيس طالب بالوصول إلى 100 مليار جنيه صادرات

وتابع:"القرار من شأنه إلغاء الاعتمادات المستندية للأقل من الـ500 ألف دولار مع تقديم تسهيلات للموردين مما ساهم في العمليات الاستيرادية والمواد الخام، معقبا:"رفع سعر الفائدة يواجه التضخم و إلغاء الاعتمادات المستندية والقضاء على الاقتصادية العالمية  ويساعد في الوصول بالوصول إلى 100 مليار جنيه صادرات ".

وأردف:"الرئيس عبد الفتاح السيسي طالب بالوصول إلى 100 مليار جنيه صادرات لأن هذا يساعد في رفع وتوفير العملة الأجنبية وتقليل تكلفة السياحة وكلها ستكون نقاط إيجابية للدولة المصرية".

المركزي يعلن رفع سعر الفائدة 2% على الإيداع والاقتراض

وفي وقت سابق، قال البنك المركزي المصري في بيان اليوم إن الاقتصاد العالمي واجه العديد من الصدمات والتحديات التي لم يشهد مثلها منذ سنوات،  فقد تعرضت الأسواق العالمية في الأونة الأخيرة لانتشار جائحة كورونا وسياسات الإغلاق، ثم استتبعها الصراع الروسي الأوكراني والذي كان له تداعيات اقتصادية وخيمة، وقد تسبب ذلك في الضغط على الاقتصاد حيث واجه تخارجا لرؤوس أموال المستثمرين الأجانب فضلا عن ارتفاع في أسعار السلع.

 وأوضح البنك المركزي، في بيانه، أنه  تم اتخاذ اجراءات إصلاحية لضمان استقرار الاقتصاد الكلي وتحقيق نمو اقتصادي لذلك سيعكس سعر الصرف قيمة الجنيه المصري مقابل العملات العالمية.

 ونوه بأنه من أجل دعم هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط، قررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الاستثنائي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل الى 13.25 ٪و14.25 ٪و13.75 ،٪على الترتيب. 

 وأوضح، أننه تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل الي 713.75.٪

 وأشار إلى أنه ومن المتوقع أن تؤدي الزيادة في الأسعار العالمية والمحلية إلى ارتفاع معدل التضخم العام عن نظيره المستهدف من قبل البنك المركزي والبالغ 7 ±( ٪2 نقطة مئوية( في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022 .

 وتؤكد اللجنة على أن الهدف من رفع أسعار العائد هو احتواء الضغوط التضخمية الناجمة عن جانب الطلب وارتفاع معدل نمو السيولة المحلية والتوقعات التضخمية والأثار الثانوية لصدمات العرض.

 وستواصل لجنة السياسة النقدية الإعلان عن المعدلات المستهدفة للتضخم والتي بدأت منذ عام 2017 بما يتسق مع المسار النزولي المستهدف لمعدلات التضخم.