خبير اقتصادى: رفع أسعار الفائدة سيزيد من جاذبية السوق المصرية لاستثمارات الأجانب في الدين الحكومي

قال الدكتور وليد جاب الله، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع، والخبير الاقتصادي، إن البنك المركزي يتخذ قرار استباقي، بعد أن قررت الحكومة أمس الأربعاء تقديم حزمة حماية اجتماعية، بنحو 65 مليار جنيه، ورفع سعر الفائدة لتشجيع الإدخار، امتصاص أكبر قدر من السيولة في الأسواق
تحيا مصر

رفع سعر الفائدة 

وأضاف جاب الله، في تصريحات خاصة لـ تحيا مصر، أن امتصاص السيولة هو ضامن من ضمانات احتواء الأسعار، بحيث تنخفض كمية النقود الموجودة في الأسواق، فضلا عن أن رفع أسعار الفائدة سيزيد من جاذبية السوق المصرية لاستثمارت الأجانب في الدين الحكومي.

وأوضح جاب الله،  أن هذه القرارت تحاول من خلالها الحكومة المصرية امتصاص التداعيات الاقتصادية المتلاحقة التي يسير بها الاقتصاد العالمي في هذه المرحلة.

والجدير بالذكر أنه قرر البنك المركزي، في اجتماع استثنائي لها اليوم الخميس، رفع أسعار الفائدة على عائدي الايداع والاقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13.25% و14.25 % و13.75% على الترتيب؛ كما تم رفع سعر الائتمان والخصم واقع 200 نقطة أساس إلى 13.75%.

وأكد البنك المركزي المصري، في بيان اليوم، أن الهدف من رفع أسعار الفائدة هو احتواء الضغوط التضخمية الناجمة عن جانب الطلب، وارتفاع معدل نمو السيولة المحلية والتوقعات التضخمية والآثار الثانوية لصدمات العرض.

وذكر البنك المركزي أنه سيقوم بإلغاء تدريجي لاستخدام الاعتمادت المستندية في عمليات تمويل الاستيراد حتى الالغاء الكامل لها بحلول ديسمبر 2022 بما يمثل حافزا لدعم النشاط الاقتصادي على المدى المتوسط، كما سيعمل البك المركزي على بناء وتطوير سوق المشتقات المالية بهدف تعميق سوق الصرف الأجنبي ورفع مستوى السيولة بالعملة الأجنبية.

وأشار المركزي إلى أن سعر الصرف سيعكس قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية الاخرى بواسطة قوى العرض والطلب في إطار سعر صرف مرن مع اعطاء أولوية للهدف الأساسي للبنك المركزي المتمثل في تحقيق استقرار الأسعار، بما يمكن البنك المركزي من تكوين والحفاظ على مستويات كافية من الاحتياطات النقدية الدولية.

كما أكد أن لجنة السياسات النقدية ستواصل الاعلان عن مستهدفات التضخم، التي بدأت في 2017 ؛ بما يتسق مع المسار النزولي المستهدف، كما سوف يتابع كافة التطورات الاقتصادية ولن يتردد في استخدام كافة أدواته النقدية لتحقيق هدف استقرار الأسعار.