الدماطي عن رفع سعر الفائدة : إجراء موجع لابد منه.. فيديو

عقبت الدكتورة سهر الدماطي الخبيرة المصرفية، على قرار البنك المركزي الصادر اليوم برفع سعر الفائدة 2% على الإيداع والاقتراض، قائلة:" نسبة العملات في العالم كلها أمام الدولار تأثرت".

تحيا مصر

وأضافت الدكتورة سهر الدماطي الخبيرة المصرفية،  خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" والمذاع عبر قناة "دي ام سي"،:" الحكومة قامت بعمل مظلة اجتماعية قوية لدعم محدودى الدخل".

 الدماطي: الحكومة قامت بعمل مظلة اجتماعية قوية لدعم محدودى الدخل

وتابعت:" نحن والعالم في فترة استثنائية حدث بها مشكلات اقتصادية كثيرة، وقرار البنك المركزي هو  إجراء موجع لابد منه". 

وأكملت:" العالم كله دخل في أزمة تضخم واحتمالية ركود وهذا أثر على كل اقتصادات العالم وأولها مصر، معقبة:"الإجراءات التي تم اتخاذها تساهم في وضع الاقتصاد على خارطة الطريق الصحيح" .

وفي وقت سابق، قال البنك المركزي المصري في بيان اليوم إن الاقتصاد العالمي واجه العديد من الصدمات والتحديات التي لم يشهد مثلها منذ سنوات،  فقد تعرضت الأسواق العالمية في الأونة الأخيرة لانتشار جائحة كورونا وسياسات الإغلاق، ثم استتبعها الصراع الروسي الأوكراني والذي كان له تداعيات اقتصادية وخيمة، وقد تسبب ذلك في الضغط على الاقتصاد حيث واجه تخارجا لرؤوس أموال المستثمرين الأجانب فضلا عن ارتفاع في أسعار السلع.

 وأوضح البنك المركزي، في بيانه، أنه  تم اتخاذ اجراءات إصلاحية لضمان استقرار الاقتصاد الكلي وتحقيق نمو اقتصادي لذلك سيعكس سعر الصرف قيمة الجنيه المصري مقابل العملات العالمية.

 ونوه بأنه من أجل دعم هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط، قررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الاستثنائي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل الى 13.25 ٪و14.25 ٪و13.75 ،٪على الترتيب. 

 وأوضح، أننه تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل الي 713.75.٪

 وأشار إلى أنه ومن المتوقع أن تؤدي الزيادة في الأسعار العالمية والمحلية إلى ارتفاع معدل التضخم العام عن نظيره المستهدف من قبل البنك المركزي والبالغ 7 ±( ٪2 نقطة مئوية( في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022 .

 وتؤكد اللجنة على أن الهدف من رفع أسعار العائد هو احتواء الضغوط التضخمية الناجمة عن جانب الطلب وارتفاع معدل نمو السيولة المحلية والتوقعات التضخمية والأثار الثانوية لصدمات العرض.

 وستواصل لجنة السياسة النقدية الإعلان عن المعدلات المستهدفة للتضخم والتي بدأت منذ عام 2017 بما يتسق مع المسار النزولي المستهدف لمعدلات التضخم.