الديمقراطى الاجتماعي يرحب بالقرارات الأخيرة بشأن التوسع في برامج الحماية الاجتماعية
ADVERTISEMENT
رحب الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعي بالقرارات المتعلقة بالتوسع في برامج الحماية الاجتماعية، وهي القرارات التي طالب بها الحزب مراراً وتكراراً في مواجهة تفاقم الأزمة الإقتصادية .
بيان المصري الديمقراطي الاجتماعي حول القرارات الأخيرة بشأن التوسع في برامج الحماية الاجتماعية
جاء ذلك فى بيان للحزب، منذ قليل، مؤكدا أنه تم التأكيد على أهمية ذلك في المؤتمر الاقتصادي وكذا في البيان الأخير الذي صدر أمس عن الحزب بخصوص نهاية فعاليات المؤتمر وصدور توصياته، حيث أكد البيان على ضرورة أن تصدر هذه القرارات بشكل سريع وكاف لمواجهة تداعيات التضخم الحادة.
وثمن الحزب هذه الخطوة الإيجابية، وطالب بمزيد من المراجعة المستمرة لهذه الخطوات ودعم برامج الحماية، وأن تراعي برامج الحماية الاجتماعية ضمان وصول الدعم الاجتماعي لمن يستحق.
كما طالب الحزب بأن يتم بالتوازي مع اتخاذ هذه الاجراءات مراجعة السياسات النقدية والمالية الأخرى التي تؤدي لكبح أية زيادة في معدل التضخم ينتج عنها تآكل تأثير برامج الحماية الاجتماعية الجديدة، ومنها الإجراءات التشددية المناسبة من لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي، ومراجعة بنود الموازنة العامة، وفرض إجراءات تقشفية على الإنفاق الحكومي لا يشمل البنود الاجتماعية مثال التعليم والصحة وبرامج الدعم الاجتماعي، وأخيرًا اتخاذ كل السياسات الإقتصادية اللازمة لدفع وتحفيز الإنتاج لمواجهة أزمة العرض التي تمثل العامل الرئيسي لأزمة التضخم العالمية.
قرارات الحماية الاجتماعية
وجاءت قرارات الحزمة الاجتماعية كالتالي:
إقرار علاوة استثنائية للموظفين والعالمين بالدولة والمعاشات بقيمة 300 جنيه شهريا
رفع الحد الأدنى للأجور إلى 3000 جنيه بدلا من 2700 جنيه بتوجيهات الرئيس السيسي
وضع آلية لتدعيم ووضع العمالة والشركات التي تعطلت بسبب الأزمة إلى 30 يونيو المقبل بشرط عدم تسريح العمالة
مد وقف زيادة أسعار الكهرباء إلى 30 يونيو 2023
استمرار صرف الدعم على بطاقات التموين إلى 30 يونيو المقبل