رئيس برلمانية المصري الديمقراطى عن قرار الرئيس بالإفراج عن زياد العليمى«نحن اليوم فى فرح».. فيديو

قال النائب إيهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصرى الديمقراطى، أن صدور قرار بالإفراج عن زميلنا زياد العليمي أسعدنا جميعا، وخلق حالة من لفرح الشديد في الحوب المصري الديمقراطي الاجتماعي.

تحيا مصر 

وأضاف منصور، في تصريحات خاصة لـ تحيا مصر: قرار في اتجاه تهيئة الدولة للحوار الوطني الذي بدأت خطواته الأولى، واستجابة جيدة من القيادة السياسية لتهيئة مناخ الحوار الوطني.

وتابع  رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصرى الديمقراطى:  سعيد جدا بقرار الإفراج، لأن زياد العليمي كان عضو هام في الحزب ، مضيفا: سنبدأ مرحلة جديدة من الحوار الوطني ونستكمل فيها وضع آليات وأطر خريطة جديدة لمصر.

قرار الإفراج عن زياد العليمي

هذا و أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي  القرار الجمهوري ٥١٠ لسنة ٢٠٢٢ بالعفو عن زياد العليمي وذلك استجابة لدعوات الأحزاب والقوى السياسية وتنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين ولجنة العفو الرئاسي.

ويأتي ذلك القرار استكمالاً لدعوة الرئيس السيسي بتفعيل عمل لجنة العفو الرئاسي، والذي صدر في شهر أبريل الماضي، على هامش حفل إفطار الأسرة المصري.

شروط العفو الرئاسي

ويشمل العفو باقي عقوبة المسجونين في بعض القضايا الجنائية غير المخلة بالشرف، ممن قضوا نصف المدة ومن غير المحكوم عليهم في قضايا قتل عمد ومخدرات، أو إخلال بأمن الوطن وبموجب شروط خاصة يحددها القرار السيادي.

ولا يسري العفو الرئاسي على المحكوم عليهم في الجرائم الخاصة بالجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من الخارج والداخل والمفرقعات والرشوة وجنايات التزوير، والجرائم الخاصة بتعطيل المواصلات والجنايات المنصوص عليها في القانون الخاص بالأسلحة والذخائر وجنايات المخدرات والاتجار فيها، وجنايات الكسب غير المشروع والجرائم المنصوص عليها بقانون البناء.

«المستقلين الجدد»: العفو عن زياد العليمى يؤكد أن الدولة ليست فى خصومة إلا مع من تلوثت أيديهم بالدم

بعد قرار الإفراج عن زياد العليمي.. «العفو الرئاسي» تشكر الرئيس السيسي ..وتؤكد: وعدتم فأوفيتم كعادتكم

ولا يشمل العفو الجرائم المنصوص عليها في قانون الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها، والجرائم المنصوص عليها في قانون الطفل، والجناية المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال.

كما لا يشمل العفو الجرائم المنصوص عليها في قانون الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها، والجرائم المنصوص عليها في قانون الطفل، والجناية المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال.

ومن شروط قائمة عفو جديدة أن يكون سلوك المسجون أثناء تنفيذ العقوبة داعيا إلى الثقة في تقويم نفسه، وألا يكون في العفو عنه خطرا على الأمن العام، وأن يفي بالالتزامات المالية المحكوم بها عليه ما لم يكن من المتعذر عليه الوفاء بها.