البطاقة هتطلع من سن 15 بدلا من 16.. البرلمان يقر تعديلات جديدة بالأحوال المدنية والأعضاء يوجهون الشكر لوزير الداخلية.. النائب أيمن أبو العلا يرفض ويؤكد: الأول تعديل سن الرشد«صور وفيديو»

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة  المستشار أحمد سعد الدين وكيل مجلس النواب، على مشروع قانون بتعديل قانون الأحوال المدنية وذلك فى مجموعه، والذى من خلاله سيتم النزول بسن البطاقة الشخصية حتى 15 عاما بدلا من 16.
تحيا مصر

البرلمان يوافق على تعديلات الأحوال المدنية بشأن النزول بسن البطاقة الشخصية لـ 15عاما

وكان النائب يحيى عيسوى وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب،  استعرض تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب بشأن تعديل مشروع قانون  الأحوال المدنية.

وقال عيسوى أن  مشروع القانون يهدف إلى النزول بالسن المقررة للحصول على بطاقة تحقيق الشخصية إلى خمسة عشر عامًا بدلًا من ستة عشر عامًا.

وأكد أن مشروع القانون  جاء في ضوء ما تقضي به التشريعات السارية من إعطاء المرحلة السنية التي بلغها المواطن أساسًا لترتيب آثار قانونية بالغة الأهمية كالحق في التقاضي والحق في الحرية الشخصية، كما هي الحال في قانون تنظيم بعض أوضاع التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم (1) لسنة 2000 والذي منح أهلية التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية للولاية على النفس لكل مواطن أتم خمس عشرة سنة ميلادية كاملة متمتعًا بقواه العقلية، وقانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 الذي حظر في المادة رقم (64) منه تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمس عشرة سنة ميلادية كاملة، لذا، فقد رؤي تعديل المادة رقم (48) من القانون المشار إليه للنزول بسن حصول الطفل على بطاقة تحقيق الشخصية بجعله خمسة عشر عامًا بدلا من ستة عشر عامًا بما يسمح له بالتمتع بالمزيد من الحقوق المار ذكرها.
وانتظم مشروع القانون في مادتين على النحو التالي:  تضمنت المادة الأولى منه استبدال عبارة «خمسة عشر عامًا» بعبارة  «ستة عشر عامًا» الواردة بالمادة 48 من القانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية.أما المادة الثانية فهي الخاصة بنشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

وأوضحت اللجنة المشتركة أن مشروع القانون المعروض جاء اتساقًا وترتيبًا لبعض القوانين والتي من أبرزها قانون تنظيم بعض أوضاع التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية والذي منح أهلية التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية للولاية على النفس لكل مواطن أتم خمس عشرة سنة ميلادية كاملة متمتعًا بقواه العقلية وكذلك قانون الطفل الذي حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمس عشرة سنة ميلادية كاملة. كما أنه جاء لمواجهة ما أفرزه الواقع العملي من بعض السلبيات في هذا الشأن، ولحماية حقوق الطفل

تشريعية النواب تناقش مشروع قانون «نائبة التنسيقية» بشأن تعديل قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.. اليوم

استدعاء وزير التعليم وتحذير صارم لرئيس النواب..ماذا حدث بالبرلمان اليوم؟

النائب عصمت زايد يوجه الشكر لوزير الداخلية على جهود تطوير الأحوال المدنية 

أعلن النائب عصمت زايد، عضو مجلس النواب، موافقته على مشروع قانون الأحوال المدينة بشأن النزول بسن استخراج البطاقات الشخصية، مؤكدا على أن يتوافق مع قانون الطفل وأيضا قانون العمل  الذى يحدد الإطارات السنية للأطفال، كما أنه يمثل إضافة للأطفال فى مصر.

ووجه النائب عصمت زايد الشكر للواء محمود توفيق، وزير الداخلية بشأن جهود تطوير الأحوال المدنية على مستوى الجمهورية وخاصة بمركز قويسنا بمحافظة المنوفية، مؤكدًا على أن كل هذه الجهود تخدم  المواطن.

أيمن أبو العلا يعلن رفضه لنزول سن إستخراج البطاقات الشخصية: كان من الأولى «تعديل الرشد»

أعلن النائب أيمن أبو العلا رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، رفضه لمشروع قانون تعديل قانون الأحوال المدنية الذى يهدف للنزول بسن استخراج بطاقة الرقم القومى ل 15 عام.

وقال أبو العلا فى كلمته أنه لايرى أى مبرر لتقدم الحكومة بمشروع القانون، خاصة وأنه ينص على لا ارى اقناع من الحكومة لاصدار ها التعديل، لاسيما وأنه ينص على مهلة ست شهور لاستخراج البطاقة بعد إتمام 15 عام.

وأضاف أبو العلا، أن ذلك التعديل يثقل كاهل المصريين، فى حين عدم وجود مبرر مقنع له، مؤكد أن حق التقاضى مكفول لهذا السن دون الحاجة لبطاقة رقم قومى.

وتابع وكيل لجنة حقوق الانسان، كان الأولى للحكومة ان نتكلم عن السن القانونى للطفل وسن الرشد، وإجراء حوار مجتمعى بشأنه  بهدف تعديله، لاسيما وان كل البلاد العربية والاسلامية نزلت بذلك السن ومازلنا نحن ضمن عدد قليل من الدول لايتعدى خمس دول نحدد سن الرشد ب 21 عاما.

وأكد ان لديه تجربة شخصية فى هذا الأمر، الذى ينتج عنه مشكلات كبيرة ودعاوى قضائية,وطالب ابو العلا الحكومة بالتدخل لحل هذا الأمر واجراء حوار مجتمعى بشأنه

نقل البرلمان: النزول بسن استخراج بطاقة الرقم القومى يغلق الثغرات بين القوانين

وأكد النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، أهمية تعديل قانون الأحوال المدنية الذى يهدف للنزول بسن استخراج بطاقة الرقم القومى الى 15 عام، مشيرا إلى أنه يأتى فى إطار التكامل التشريعي سواء بين القوانين والنصوص الدستورية أو ببن القوانين وبعضها.

«إعمل حسابك هطلع البطاقة فى سن الـ 15»..البرلمان يوافق على تعديلات الأحوال المدنية

رئيس دفاع النواب يوافق على النزول بسن استخراج البطاقة الشخصية.. ويؤكد: يعزز مفهوم المواطنة.. فيديو

وقال قرقر، ان النزول بسن استخراج بطاقة الرقم القومى،  يدل علي التماسك التشريعى في الدولة ويغلق باب الثغرات والسلبيات التى تنتج عن عدم التكامل أو الاتساق التشريعى، مشيرا إلى أن التعديل يأتى لتحقيق الاتساق التشربعى مع قوانين أخرى مثل قانون الطفل الذى منح الطفل حق العمل بداية من ١٥ عاما وكذلك قانون الأحوال الشخصية الذى منح الطفل عند ١٥ عام حق التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية، متابعا  وبالتالي يتطلب في هذه الحالات أن يمتلك هذا الطفل بطاقة رفم قومى تحدد هوبته أمام الجهات التى يتعامل معها.

وتابع وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، أيضا الدولة حاليا تخطو خطوات كبيرة نجو التحول الرقمى الذى يربط كل الخدمات بالمواطنين من خلال الرقم القومى، وبالتالى  يساعد  ذلك التعديل  في سرعة تحديد هوية الأطفال في حالات ارتكاب الحوادث.

ورأى قرقر أن مشروع القانون له فائدة أخرى وهى وضع مسئولية اجتماعية علي هذا الشاب بمجرد إتمام ١٥ عام..واستخراجه بطاقة الرقم القومى، سيشعر بالمسؤولية ليحافظ علي تصرفاته وهو ما سيحد من الآثار السلبية لتهور الشباب في تلك الفترة العمرية وينفع المجتمع في النهاية.

و قال النائب أحمد العوضى رئيس لجنة الدفاع والامن القومي بمجلس النواب  أن قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 حظر عمل الأطفال قبل بلوغهم سن 15 عاما كذلك سن 15 سنة هو حق الولاية على النفس فى قانون الأحوال الشخصية.

وأكدت النائبة هناء سرور أن قانون الطفل فى مادته رقم 64 حظر من تشغيل الأطفال قبل بلوغهم سن 15 عاما لذا كان من الملائم تعديل المادة رقم 48 من هذا القانون حتى يسمح له بالتمتع بمزيد من الحقوق والتسهيلات معلنة موافقتها على القانون.

فيما أكد النائب محمد صلاح أبو هميلة أن تعديل قانون الأحوال المدنية يسهل الحصول على بطاقة الرقم القومى من سن 15 عاما حتى يتمتع ببعض المزايا القانون ومزيد من الحقوق كما أنه يتماشى مع قانون الطفل والذى حظر تشغيل الأطفال من سن 15 سنة.

وقال سليمان وهدان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، أن هذا التعديل يتماشى مع عدد من القوانين الأخرى مثل قانون الطفل وقانون الاحوال الشخصية كما طالب بضرورة تعديل قانون المرور ليتم منح الرخص للشباب فى سن 15 عاما وليس كما هو المعمول به حاليا وهو سن 18 عاما معلنا موافقته على المشروع من حيث المبدأ.