استدعاء وزير التعليم وتحذير صارم لرئيس النواب..ماذا حدث بالبرلمان اليوم؟

أعلن  المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، بإنطلاقة  أعمال الجلسة  لعامة للبرلمان، صباح اليوم، خلو مقعد النائبة إبتسام أبو رحاب، والتى وافتها المنية الإسبوع الماضى، مع إخطار الهيئة الوطنية للانتخاب للتنسيق بشأن بتصعيد الإحتياطى، فى الوقت الذى وجه  رئيس المجلس لجنة التعليم بدراسة تصريحات وزير التعليم رضا حجازى، بشأن تقنين السناتر والدروس الخصوصية. بينما وجه رئيس المجلس بضرورة حرص النواب على المشاركة بالمناقشات للتشريعات وعدم مغادرة القاعة أثناء المناقشة.

تحيا مصر 

عقب ذلك انطلقت المناقشات لمشروع قانون هيئة النقل النهرى،والذى استعرض التقرير الخاص بها النائب علاء عابد، حيث تمت الموافقة من حيث المجموعه على أن يتم الموافقة النهائية خلال الجلسة القادمة، حيث يستهدف القانون تنظيم الاختصاصات بين الجهات المعنية بالنقل النهرى فى مصر.

تعديلات قانون الغاز 

على مستوى اللجان  النوعية، ناقشت لجنة الطاقة ، وافقت مبدئيا على مشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 217 لسنة 1980 بشأن الغاز الطبيعي، والذي وافقت عليه من حيث المبدأ فى دور الانعقاد السابق وأوضح النائب محمد إسماعيل أن مشروع القانون يأتي ذلك في إطار الحرص على تخفيف الأعباء عن كاهل الخزانة العامة للدولة، فى ضوء خطة الدولة لتوصيل الغاز الطبيعي.

وقال إسماعيل، إن قانون الغاز أصبح لا يتماشي مع التطورات والتحول التكنولوجي والتشريعات في قطاع البترول، واستعرض عدد من المشاكل والثغرات التي ظهرت خلال تطبيق القانون عن توصيل الغاز من خلال أفراد وهو ما ينتج عنه حرائق ومشاكل وتغاضي عن بعض المواصفات حيث يقع الضرر على الممتلكات والأرواح، بالإضافة إلى وجود حالات تعديات على خطوط الغاز والعبث بها، وهو ما يقتضي تغليظ العقوبة لمواجهة هذه الجرائم.

المشروعات الصغيرة وجهود توفير العمل

بلجنة المشروعات تضمنت استعراض نيفين جامع رئيس الجهاز التنفيذي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، دور الجهاز في توفير فرص عمل للشباب عبر دعم المشروعات، وأن دوره اختلف عن ما كان في السابق عندما كان الصندوق الاجتماعي وأكدت بأن الجهاز يضم في مجلس الإدارة 7 وزراء و5 من ذوي الخبرة من أجل التسهيل وتقديم كافة الدعم وتسهيل المعوقات للإرتقاء بالجهاز، مطالبة بأن يكون هناك توجه قومي للمشروعات الصغيرة لتصل إلي الجميع وتحقق الهدف.

وتابعت "جامع ":" المشروعات الصغيرة تمثل 70 % فكان لا بد من عمل قانون والذي صدر رقم 152 لسنة 2020 وبه مميزات ومنح غير مسبوقة والجهاز هو جهة الرعاية للمشروعات الصغيرة في مصر وبدأت كل البنوك تتعامل في هذا القطاع وأنشئت جمعيات تمويل وشركات تمويل لهذا الغرض، ورغم ذلك فإن الضخ لهذا القطاع لا يتناسب مع قطاع المشروعات، حيث وصل من الجهاز والجمعيات ما يقرب من 7.2 مليار جنيه للمشروعات الصغيرة، مشيرة أن إحلال الواردات ودمج القطاع غير الرسمي كان أحد الأهداف عندما صدر القانون".

خطة النواب وجهود حصر المجتمع الضريبى

تضمنت مناقشات اللجنة تأكيد مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن هناك اجتماعين شهريا بتوجيه من وزير المالية لحصر المجتمع الضريبي علي الطبيعة، مشيرا إلى أن مصلحة الضرائب بدأت تنظيم حملات داخل المحافظات، وهذه الحملات حققت إضافة كبيرة للمجتمع الضريبي في مصر أضاف توفيق أن هناك توجه كبير وخطوات فعالة لحصر المجتمع الضريبى فى مصر، وهذه الملف له أولوية كبيرة خلال الفترة المقبلة بدوره أكد سعيد فواد مستشار رئيس مصلحة الضرائب، أن الفاتورة الإلكترونية هى الحافز الأول لضمان حق الدولة وتطبيق العدالة الضريبية كما يساعد فى حصر كافة المجتمع الضريبى.

الإعلام والمخطوطات 

وافقت لجنة الإعلام علي  مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2009 بشأن حماية المخطوطات، من حيث المبدأ. وتضمن المشروع بعض التعديلات الواردة في المادة الثانية عشرة من القانون، المتعلقة بعقوبات مخالفة هذا القانون، إذ تم تعديل عبارة "وتقضي المحكمة بمصادرة المخطوط في الحالتين"، لتصبح "وتقضي المحكمة بمصادرة المخطوط لصالح الهيئة في الحالتين" ويقصد بها الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية.

وتم تعديل نصوص المواد: (الأولى/ بند1) المتعلقة بنطاق المخطوطات، و(الثالثة/ فقرة أولى) الخاصة باللجنة الدائمة المسئولة عن وضع المعايير التفصيلية الخاصة بالمخطوطات وصيانتها وترميمها، و(السادسة) المتعلقة بتكاليف صيانة وترميم المخطوطات وأصبحت المادة الأولى (بند1) تنص على أن ” كل ما دُوّن بخط اليد قبل عصر الطباعة أياً كان هيئته أو مادته، متى كان يشكل إبداعًا فكرياً، أو فنياً أيا كان نوعه، أو يتعلق بأمور ذات طابع عسكري”.

بينما أصبحت المادة الثالثة (فقرة أولى) تنص على أن ” تُنشأ بالهيئة لجنة دائمة من الخبراء الفنيين والقانونيين والإداريين، وممثلين عن كل من الأزهر الشريف، ووزارات الأوقاف والعدل والدفاع، والمكتبات المعنية بالحفاظ على المخطوطات، ويصدر بتشكيل هذه اللجنة قرار من الوزير المختص بالثقافة، وتختص بوضع المعايير التفصيلية الخاصة بالمخطوطات، وصيانتها، وحفظها، وترميمها، وتصنيفها، وترقيمها، وتقييمها، ورقابتها، بما يكفل المحافظة عليها، وتنشر قراراتها في الوقائع المصرية، وتبلغ لذوي الشأن”.

وفيما يتعلق بتعديل المادة السادسة، فأصبحت تنص على أن ” تلتزم الهيئة بصيانة وترميم المخطوطات التي يحوزها الغير، وتتحمل وحدها تكاليفها في المرة الأولى، وفيما عدا ذلك، تتحمل الهيئة وحائز المخطوط تكاليف الصيانة والترميم مناصفة، وذلك كله وفقا للمعايير التفصيلية الخاصة بصيانة المخطوطات وحفظها وترميمها التي تضعها اللجنة، المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا القانون”.أضيفت فقرة ثانية للمادة التاسعة من القانون تنص على أن ” يُضبط المخطوط في حالة مخالفة الحكم المنصوص عليه في الفقرة السابقة، ويُحفظ لدى الهيئة على ذمة التحقيقات”؛ حيث يقضي هذا الحكم بمنع إخراج المخطوط من جمهورية مصر العربية لغير غرض الترميم، أو العرض، بناء على إذن كتابي من الهيئة.

الشئون الخارجية  والمصريين بالخارج

شاركت السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بمناقشات لجنة العلاقات الخارجية  حيث استعرضت محاور عمل استراتيجية الوزارة لدعم ورعاية المصريين بالخارج ومجال الهجرة والتنمية إضافة لتعزيز الهجرة النظامية وإيجاد بدائل ايجابية للهجرة غير النظامية في إطار الاستراتيجية لبرنامج عمل الحكومة والبرامج الفرعية الخاصة بوزارة الهجرة، والمتمثلة في برامج الحفاظ على الهوية المصرية وتعزيز ارتباط المصريين بالخارج بالوطن خاصة أبناء الجيل الثاني والثالث، ودعم المصريين بالخارج وحماية مصالحهم وحل المشكلات التي تواجههم، ودعم الجاليات بالخارج وسياسة مصر الخارجية وتعزيز العلاقات والدبلوماسية الشعبية بين مصر والدول المختلفة، وتعظيم المشاركة الفعالة للمصريين بالخارج في جهود التنمية القومية وانشاء سياسة وطنية عادلة وفعالة لهجرة المصريين بالخارج.

وأضافت وزيرة الهجرة أنها عملت -منذ اليوم الأول لها- على تعزيز استراتيجية التواصل مع المصريين بالخارج بما يحقق اتصالا مستداما وبناء معهم، لذلك حرصت سيادتها على التحرك السريع والفوري لإصدار وإتاحة أكبر عدد من المحفزات للمصريين بالخارج، بالإضافة إلى الاستماع لهم من خلال مبادرة "ساعة مع الوزيرة" والتي تنفذ أسبوعيا، تلتقي فيها وزيرة الهجرة بإحدى الجاليات المصرية في مختلف دول العالم.

واستعرضت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، جهود التواصل مع شباب المصريين في الخارج ومؤتمرات الجيل الثاني والثالث وآخرها مؤتمر لوجوس وما حققته زيارة ٢٠٠ شاب للوطن والأثر الإيجابي للقائهم برئيس الوزراء وزيارتهم لمشروعات قومية مثل قناة السويس ومدينة العلمين، وكذلك دور مركز وزارة الهجرة للحوار لشباب الدارسين في الخارج والذي يجمع كوادر متميزة من مختلف دول العالم يقومون بدور فعال في عدد من البرامج التي يتم تنفيذها وآخرها مشاركتهم في قمة المناخ Cop27.

وقالت إنه منذ نحو 20 عاما والمصريون بالخارج يطالبون بخفض جمارك السيارات الواردة للمصريين بالخارج، مشيرة إلى أن ما تحقق من إنجاز يفوق ما طالب به المصريون بالخارج وصدر بموافقة رئيس الوزراء ومجلس النواب على القانون الذي يقضي بالإعفاء الكامل من الضرائب والجمارك للمصريين بالخارج بجلب سيارة شخصية لأي مواطن مقيم بالخارج ممن تجاوز 16 عاما، ووضع مبلغ بنفس قيمة الإعفاء في صورة وديعة لمدة 5 سنوات، وبعدها تعود المبالغ كاملة للمصري بالخارج، بعد انتهاء المدة المقررة بالعملة المحلية، ويتم تطبيق القانون لمدة 4 شهور من تاريخ صدوره، وفقا للضوابط القانونية المعلنة، مشيرة إلى أن وزارة الهجرة عضو في لجنة يترأسها مستشاري رئاسة الوزراء لوضع اللائحة التنفيذية للقانون لبدء تطبيقه.

وتناولت وزيرة الهجرة نتائج التعاون الناجح مع وزير الطيران المدني وما تم الإعلان عنه من تخفيضات غير مسبوقة من شركة مصر للطيران لأسر المصريين بالخارج، والتي تستمر لنحو 216 يوما في السنة وخفض ربع تذكرة الزوجة وكذلك خفض تذاكر 2 من الأبناء حتى سن 16 سنة بنسبة 33%، بجانب عروض خاصة للطلاب المصريين الدارسين في الصين والذين خفضت قيمة تذاكرهم بنحو 35%، كذلك إتاحة تخفيضات للطلبة المصريين الدارسين بجمهورية الصين الشعبية، ليصل التخفيض ٢٠٪؜ من سعر التذكرة المعلن من مصر للطيران.

وأوضحت الوزيرة أن هناك العديد من المحفزات التي تحرص الوزارة على إتاحتها للمصريين بالخارج، والتي نتجت عن النسخة الثالثة من مؤتمر الكيانات، ومن أبرزها إنشاء شركة مساهمة للمصريين بالخارج، حيث وافق دولة رئيس مجلس الوزراء على البدء في التنفيذ، وهو ما دفعنا للنقاش والحوار مع مختلف أعضاء الجاليات المصرية حول العالم.

الشباب والرياضة

ناقشت اللجنة خطة وزارة الشباب والرياضة بحضور الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، ومشاركة المهندس أشرف رشاد رئيس الأغلبية البرلمانية. وأكد الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، حرص اللجنة على مناقشة خطة الوزارة في بداية كل دور انعقاد، لاستكمال التعاون بين اللجنة والوزارة، مشيدا بإنجازات الدولة المصرية في مجال الرياضة والاستضافات الدولية لعدد من البطولات، قائلا، نعيش نهضة رياضية في مجال المنافسات الدولية بفضل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الذى وجه بأن تكون مصر قبلة للفعاليات الرياضية الدولية، وما يقوم به الوزير د أشرف صبحى من دور تنفيذ فى إقامة تلك البطولات على أرض مصر.

ومن جانبه أشاد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، بالتعاون المستمر بين الدور التشريعى والتنفيذى في قطاع الشباب والرياضة، لمساندة الدولة في كل تحدياتها، مشيدا بالخبرات المتنوعة داخل اللجنة. واستعرض الوزير، بعض التعديلات الخاصة بقانون الرياضة، وقال الوزير، تم إعداد التعديلات بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتتعلق  بالأندية والرقابة عليها ودور اللجنة الأوليمبية والاستثمار الرياضى.

وأعلن الوزير عن تلقى اللجنة الأوليمبية المصرية، خطاب من اللجنة الأوليمبية الدولية، يتضمن شكر لفخامة الرئيس السيسي والدولة المصرية على حسن الاستقبال لها في مصر، وثمنت دعوة مصر لاستضافة أولمبياد ٢٠٣٦ ، وأشارت في الخطاب إلى أن أي تعديل مزمع في القانون يتم بمعرفة اللجنة الثلاثية. وطمأن  الوزير، أعضاء مجلس النواب، بالإسراع في انهاء كافة طلبات دوائرهم في قطاع الشباب والرياضة قبل ٢٠٢٥

ومن جانبه عقب الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة، على ما يتعلق بمسألة تعديل القانون، قائلا، : "وفقا للدستور والقانون، تعد مسئولية التشريع من اختصاص مجلس النواب بالتنسيق مع الحكومة. وأضاف حسين، أن بمجرد صدور قانون الرياضة الحالي  في عام ٢٠١٧ تم انتهاء دور اللجنة الثلاثية، وفقا للقانون، متابعا، أن الدستور المصرى نظم آلية التقدم بمشروعات قوانين من خلال مسارين وهما مجلس النواب والحكومة، وأن إقرار التشريعات هو حق أصيل للنواب  وتابع حسين، نؤكد احترامنا للميثاق الأوليمبى واالدستور والقانون. وأضاف، نسعي دائما إلي تلبية احتياجات مراكز الشباب والأندية في مختلف محافظات مصر.

وعقب الوزير أشرف صبحى، بأن التعديلات لا تخالف المواثيق الأوليمبية والدولية، وأنه سيبذل كافة الجهود للتنسيق مع الجهات المعنية لتقديم التعديلات إلي مجلس النواب، بدون أي مشكلات. وشهد الاجتماع، مطالبة النائب المهندس أشرف رشاد، رئيس الأغلبية البرلمانية بشأن سرعة حل مشكلات إنشاء مراكز الشباب بالقرى ووقف دمج المراكز، وهو ما وعد الوزير بالإسراع في حلها، معلنا الإبقاء على مراكز الشباب وإلغاء شرط ال ١٦٠٠ متر لانشاء المركز.

لجنة الزراعة والرى

شهدت اللجنة مشاركة الدكتور هانى سويلم، وزير الرى،  مؤكدا إن مع الكمية الثابتة من المياه الأمر يستوجب إعادة استخدام المياه بشكل أفضل وزيادة الإنتاجية بنفس هذه الكمية، لافتا الى جهود تطوير وتحديث منظومة الرى وقال وزير الرى:" تم اعتماد مالى لاطوال بلغت 12 الف كم فى إطار تأهيل الترع، تم الانتهاء من 6 آلاف و110كم وجارى العمل على 3884 وجارى نهو إجراءات الطرح والترسية فى 2192، وفيما يخص المساقى الخاصة تم الاعتماد 516 كم، وتم إسناد أطوال 333 تم نهو وتنفيذ 113 كم، وجارى العمل على أطوال 220 كم .

واستكمل الوزير:" فيما يخص الرى الحديث لابد من العمل على تأهيل الفلاح للتعامل مع الرى الحديث، وكيف سيساهم الرى الحديث فى زيادة الإنتاجية، لافتا إلى أنه لأول مرة يتم عمل دليل استرشادى لتأهيل الترع والاستفادة من الموارد المتاحة.

رئيس البرلمان يتحدث مع النواب بغضب بسبب إنصرافهم أثناء المناقشات

مجلس النواب يوافق مبدئيا على مشروع قانون النقل النهرى

وأشار الوزير، إلى أن الدليل الاسترشادى أول مرة يتم وضع هذا الدليل، وسيكون له مردود كبير من خلال توفير كافة المعلومات حول التأهيل ومن ثم توفير الوقت والجهد وتعزيز الاستفادة من الموارد المائية.