فريدي البياضي لـ تحيا مصر: أفضل خبر سمعته الفترة الأخيرة هو الإفراج عن زياد العليمى.. فيديو

علق النائب فريدي البياضي عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي، على قرار الإفراج عن زياد العليمي، قائلا: أجمل خبر سمعته منذ فترة.
تحيا مصر

 قرار الإفراج عن زياد العليمي

وأضاف البياضي: زياد من الشخصيات المؤثرة وكان أحد مؤسسي الحزب المصري الديمقراطي، لافتا أن قرار الإفراج الذي صدر اليوم يعد استكمالا لسلسلة قرارات العفو الرئاسي التي صدرت سابقا، مقدما الشكر للرئيس السيسي على القرار وعلى استجابته لعملية الإفراج عن زياد العليمي.

وتابع عضو مجلس النواب: نتمنى أن تشهد الفترة القادمة المزيد من الإفراج عن جميع الأشخاص المتهمين في قضايا رأي طالما لم يتورطوا في أعمال إرهاب أو عنف.

هذا و أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي  القرار الجمهوري ٥١٠ لسنة ٢٠٢٢ بالعفو عن زياد العليمي وذلك استجابة لدعوات الأحزاب والقوى السياسية وتنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين ولجنة العفو الرئاسي.
ويأتي ذلك القرار استكمالاً لدعوة الرئيس السيسي بتفعيل عمل لجنة العفو الرئاسي، والذي صدر في شهر أبريل الماضي، على هامش حفل إفطار الأسرة المصري.

شروط العفو الرئاسي

ويشمل العفو باقي عقوبة المسجونين في بعض القضايا الجنائية غير المخلة بالشرف، ممن قضوا نصف المدة ومن غير المحكوم عليهم في قضايا قتل عمد ومخدرات، أو إخلال بأمن الوطن وبموجب شروط خاصة يحددها القرار السيادي.

الإصلاح والنهضة: العفو عن زياد العليمي يمهد لصياغة عقد اجتماهي يليق بالجمهورية الجديدة

ولا يسري العفو الرئاسي على المحكوم عليهم في الجرائم الخاصة بالجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من الخارج والداخل والمفرقعات والرشوة وجنايات التزوير، والجرائم الخاصة بتعطيل المواصلات والجنايات المنصوص عليها في القانون الخاص بالأسلحة والذخائر وجنايات المخدرات والاتجار فيها، وجنايات الكسب غير المشروع والجرائم المنصوص عليها بقانون البناء.

ولا يشمل العفو الجرائم المنصوص عليها في قانون الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها، والجرائم المنصوص عليها في قانون الطفل، والجناية المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال.

«المستقلين الجدد»: العفو عن زياد العليمى يؤكد أن الدولة ليست فى خصومة إلا مع من تلوثت أيديهم بالدم

بعد قرار الإفراج عن زياد العليمي.. «العفو الرئاسي» تشكر الرئيس السيسي ..وتؤكد: وعدتم فأوفيتم كعادتكم

كما لا يشمل العفو الجرائم المنصوص عليها في قانون الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها، والجرائم المنصوص عليها في قانون الطفل، والجناية المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال.

ومن شروط قائمة عفو جديدة أن يكون سلوك المسجون أثناء تنفيذ العقوبة داعيا إلى الثقة في تقويم نفسه، وألا يكون في العفو عنه خطرا على الأمن العام، وأن يفي بالالتزامات المالية المحكوم بها عليه ما لم يكن من المتعذر عليه الوفاء بها.