نائب وزير المالية: وثيقة سياسة ملكية الدولة تستهدف وصول نسبة القطاع الخاص لـ 65% في المشروعات

أكد أحمد كوجك نائب وزير المالية، أن إعداد وثيقة سياسة ملكية الدولة استغرق العديد من الوقت، و تمت العديد من المناقشات بشأنها.
تحيا مصر 

جاء ذلك في كلمة له خلال جلسة "وثيقة سياسة ملكية الدولة ودعم سياسات المنافسة بالمؤتمر الاقتصادي مصر 2022.

وثيقة سياسة ملكية الدولة ودعم سياسات المنافسة

وأضاف كوجك: وثيقة سياسة ملكية الدولة تهدف إلى المساهمة في حوكمة العلاقة بين الدولة والمستثمرين، لافتا أن أي خطوة يتم اتخاذها تساهم في تعظيم العائد للمصريين من أصولهم واقتصادهم والأنشطة القتصادية التي تتم في مصر، مؤكدا على ضرورة رفع معدلات الاستثمار في مصر وتوفير  وخلق فرص العمل، اعتمادا على وجود رؤية واضحة وكاملة للمستثمر.

وتابع نائب وزير المالية: الدولة المصرية تبذل جهودا لزيادة الإنتاج من أجل تحقيق عائد كبير

وأشار كوجك، إلى وجود عدد من المحاور الرئيسية لوثيقة سياسة ملكية الدولة منها آليات المتابعة والحوكمة والإصلاحات والسياسات والتدابير الخاصة بتشجيع الاستثمار، مضيفا: نستهدف تحديد سياسة الدولة في الاقتصاد وتعظيم العائد للمصريين وتعظيم معدلات.

واستكمل نائب وزير المالية: المؤشرات القياسية لآداء خطة زيادة المنافسة هي زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، ووصول نسبة استثمار القطاع الخاص لـ ٦٥٪ من المشروعات في الدولة في فترة تكون نحو ٣ سنوات.