أكمل نجاتي بصالون التنسيقية: الحكومة اتخذت خطوات جيدة لمواجهة الأزمات.. ونحتاج مبادرات خارج الصندوق لجذب الاستثمارات

قال النائب أكمل نجاتي، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، إن الدولة أخذت خطوات جيدة على مستوى مواجهة الأزمات ، لكنها في حاجة إلى تسريع وتيرة القرارات التي تتخذها في هذا الشأن، خاصة فيما يتعلق بجذب الاستثمارات، مضيفًا:"هناك تأخر من الحكومة في بعض المعالجات خاصة في زيادة الاستثمارات على الرغم من أهميته في زيادة العملة الصعبة وزيادة معدلات التشغيل، فالحكومة يجب ان تتسم بالسرعة وأن تفكر في مبادرات خارج الصندوق".

جاء ذلك خلال جلسة صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين النقاشية، بعنوان «الدين العام: ضرورات ومخاوف»، والذي أدراها أحمد الحمامصي عضو تنسيقية شباب الاحزاب ويتحدث فيها  كل من: الكاتب والمحلل الاقتصادي مصباح قطب، والدكتور حنان وجدي، رئيس المنتدى الاقتصادي بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والنائب أكمل نجاتي، أمين سر لجنة خطة والموازنة بمجلس الشيوخ عن التنسيقية، والنائب مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب.

برامج الحماية الاجتماعية

وتحدث "نجاتي"، عن برامج الحماية الاجتماعية التي اتخذتها الدولة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها حاليًا، والتداعيات الاقتصادية العالمية، قائلًا: "الحكومة المصرية توسعت في إنشاء برامج الحماية الاجتماعية والذي جاءت بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لكافة طوائف المجتمع وخاصة الأكثر احتياجا".

وأشار النائب أكمل نجاتي أن هذه البرامج تمثلت في مبادرات حياة كريمة وتكافل وكرامة وغير ذلك من الإجراءات التي مثلت خطوات استباقية من الدولة المصرية لمواجهة الأزمات وللتخفيف عن المواطنين في ظل التحديات الراهنة.

تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية

وأوضح أن الحرب الروسية الأوكرانية وقبلها أزمة كورونا خلفت عدد من المشاكل ولكن واجهتها الدولة بعدد من الاطروحات وزيادة الاستثمارات وتنمية البورصة المصرية وغير ذلك من الإجراءات الداعمة لمواجهة الأزمات.

ويطرح الصالون العديد من الأسئلة للنقاش حولها، ومنها: «هل مازال الدين العام في الحدود الآمنة؟ هل تؤثر الأزمات الاقتصادية العالمية وانعكاساتها على مصر في قدرة الحكومة على سداد التزامتها مستقبلا؟ هل خروج الأموال الساخنة سبب قلقا بين الخبراء حول الوضعية الاقتصادية لقدرة الدولة على الالتزام؟ كيف يمكن تسوية العجز الكبير للدين الداخلي أو الحفاظ عليه في الحدود الآمنة؟ وهل يمكن للحكومة أن تساهم في تحقيق تدفق النقد الأجنبي واستقرار سعره؟ وما أسباب دفاع الحكومة على سياسة الاقتراض؟».

وكان مجلس أمناء الحوار الوطني شكل لجنة لـ«الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي» ضمن المحور الاقتصادي، نظرا للأهمية الكبرى التي تحيط بهذا الملف..

النائب مصطفى سالم: القرض الجديد يتعلق بإصلاحات هيكية ولا يقترب من الدعم.. وتضاعف الديون صاحبه زيادة في الاستخدامات

بحضور عشرات المواطنين.. التنسيقية تستكمل جوالات دعم الحوار الوطني بعزبة أبو ربيا ومحمد كامل الخولي بالغربية