عاجل
الإثنين 23 ديسمبر 2024 الموافق 22 جمادى الثانية 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

الحكومة تستعد لطرح عدد من قطع الأراضي والوحدات السكنية للمصريين في الخارج

لقاء رئيس الوزراء
لقاء رئيس الوزراء بوزير الاسكان

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لمتابعة استعدادات طرح عدد من قطع الأراضي والوحدات السكنية للمصريين العاملين في الخارج، وذلك بحضور المهندس عبدالمطلب ممدوح عمارة، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. 

وحدات سكنية للمصريين بالخارج

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بطرح وحدات سكنية وأراض للمصريين العاملين بالخارج على أن تكون هذه الوحدات والأراضي مصحوبة بمجموعة من التسهيلات والمميزات التي تسهم في تحقيق مطالبهم في التملك.

وفي هذا الإطار، عرض وزير الإسكان موقف الحجز الأخير لأراضي ووحدات مشروع "بيت الوطن" للمصريين العاملين في الخارج، مضيفا: تم حصر عدد من قطع الأراضي المُميزة في المدن الجديدة، ومنها: الشروق، و6 أكتوبر، وبدر، والعاشر من رمضان، والمنصورة الجديدة، والشيخ زايد، وغيرها من المدن الجديدة، استعدادا لطرحها بالحجز. 

وأضاف أنه يتم الإعداد حاليا لعملية طرح الأراضي عبر الموقع الإلكتروني المخصص للحجز، مُشيرا إلى أنه من المقرر أن يستمر الموقع الإلكتروني في عرض الأراضي والوحدات المتاحة للمصريين في الخارج، ومؤكدا على أنه سيتم عرض عدد من الوحدات السكنية المميزة للحجز تباعا.

سيارات بلا ضرائب للمصريين بالخارج

وكانت الحكومة قد تقدمت بمشروع قانون يمنح كل مصري له إقامة سارية في الخارج الحق في استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة، لا يزيد عمرها على ثلاث سنوات من سنة الصنع، معفاة من جميع الجمارك والضرائب والرسوم.

وقد وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، نهائيا على تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بشأن  مشروع قانون السيارات معفاة الجمارك  وذلك بالجلسة العام اليوم الثلاثاء.

وبمقتضى هذا القانون يتم منح كل مصري له إقامة سارية في الخارج الحق في استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة، لا يزيد عمرها على ثلاث سنوات من سنة الصنع، معفاة من جميع الجمارك والضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول، مقابل سداد مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية، لا يستحق عنه عائد، يحول من الخارج لحساب وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية، يعادل قيمة جميع الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة، ويتم استرداد هذا المبلغ بعد مرور خمس سنوات من تاريخ السداد بذات القيمة بالمقابل المحلي للعملة الأجنبية المسدد بها وبسعر الصرف المعلن من البنك المركزي وقت الاسترداد.

وجاء مشروع القانون تلبية لمطالب العديد من المصريين المقيمين بالخارج، حيث يتم بمقتضاه منح كل مصري له إقامة سارية في الخارج الحق في استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة، لا يزيد عمرها على ثلاث سنوات من سنة الصنع، معفاة من جميع الجمارك والضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول.

تابع موقع تحيا مصر علي