«الكل رابح ».. البرلمان يقر نهائيًا حق المصريين بالخارج فى سيارات معفاه من الجمارك..الأغلبية: فكرة خارج الصندوق..نائب التنسيقية:علينا المتابعه فى التنفيذ لمنع الإنحراف فيديو وصور

  وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، نهائيا على تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بشأن  مشروع قانون السيارات معفاة الجمارك  وذلك بالجلسة العامة اليوم الثلاثاء.

تحيا مصر 

وبمقتضى هذا القانون يتم منح كل مصري له إقامة سارية في الخارج الحق في استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة، لا يزيد عمرها على ثلاث سنوات من سنة الصنع، معفاة من جميع الجمارك والضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول، مقابل سداد مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية، لا يستحق عنه عائد، يحول من الخارج لحساب وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية، يعادل قيمة جميع الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة، ويتم استرداد هذا المبلغ بعد مرور خمس سنوات من تاريخ السداد بذات القيمة بالمقابل المحلي للعملة الأجنبية المسدد بها وبسعر الصرف المعلن من البنك المركزي وقت الاسترداد.

وجاء مشروع القانون تلبية لمطالب العديد من المصريين المقيمين بالخارج، حيث يتم بمقتضاه منح كل مصري له إقامة سارية في الخارج الحق في استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة، لا يزيد عمرها على ثلاث سنوات من سنة الصنع، معفاة من جميع الجمارك والضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول.

ويتم ذلك مقابل سداد مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية، لا يستحق عنه عائد، يحول من الخارج لحساب وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية، يعادل قيمة جميع الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة، ويتم استرداد هذا المبلغ بعد مرور خمس سنوات من تاريخ السداد بذات القيمة بالمقابل المحلي للعملة الأجنبية المسدد بها وبسعر الصرف المعلن من البنك المركزي وقت الاسترداد.

ممثل الأغلبية: الكل سيكون رابح من قانون السيارات مُعفاة الجمارك للمصريين بالخارج

ووصف المهندس أشرف رشاد الشريف، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، مشروع قانون تيسيرات استيراد المصريين بالخارج سيارات معفاة من الجمارك، بأنه فكرة خارج الصندوق.

وأكد أن هذا من المرات القلائل الذي نجد فيه فكرة من خارج الصندوق، والكل فيها رابح، متابعا: فكرة مشروع القانون تم صياغتها بحرفية وتم صناعته بشكل متقدم ويضمن للجميع الاستفادة دون أن يتسبب بأي ضرر على أي طرف.

وأوضح أن هذه ميزة تم منحها للمصريين بالخارج للمساهمة في مساندة الوطن، موضحا أن هناك بعض المطالب بتعميم هذه الفكرة للجميع سواء الأجانب المقيمين في مصر أو المصريين على أرض مصر، يجعلها تتحول إلى خارج الإطار من الأساس وبما يؤثر سلبا على الاقتصاد وصناعة السيارات في مصر.

وأكد أشرف رشاد، أن مشروع القانون في شكله الحالي كما جاء من الحكومة يحقق استفادة الدولة في توفير العملة الصعبة وكذلك المصريين بالخارج في الحصول على ميزة نسبية باستيراد سيارة بدون جمارك.

وأعلن رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، الموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون، موجها التحية للحكومة، وكذلك لجنة الخطة والموازنة على الصياغة المنضبطة لمشروع القانون.

نائب التنسيقية يؤكد أهمية المتابعة لتطبيق قانون  سيارات المصريين بالخارج حتى لا ينحرف عن هدفه

قال النائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن السيارات معفاة الجمارك كانت مطلب للمصريين للخارج منذ سنوات كثيرة، ومن الجيد أن تلتفت الحكومة لمطالب فئات مختلفة من المصريين، حيث يستفيد المواطن المصرى بالخارج من ناحية  والناحية الأخرى تسفيد الدولة من قيمة النقد الأجنبى الذى سيتم تحويله مقابل تسهيلات الخاص الخاصة بالإعفاء من الجمارك.

وأكد على ضرورة الانتباه أثناء تطبيق هذا القانون لأنه قد يحاول البعض استغلاله من أجل تحقيق مزايا غير الواردة فى القانون، وخاصة على مستوى التسجيل للبيانات للمصريين بالخارج الراغبين حيث فى مثل هذه الحالات وخاصة أعمال التسجيل يقوم بعض الموظفين بعمل إطارات خاصة بعملية التسجيل ويلجأ البعض لدفع أموال من أجل التسجيل .

وأكد على أنه رغم أهمية هذا القانون إلا أنه لابد أن ننتبه  بشدة أثناء تطبيق القانون حتى لا ينحرف عن الهدف المقرر له.، معلنا موافقة على مشروع القانون داعيا أعضاء المجلس للموافقة عليه.

النائب محمود عصام يسأل الحكومة عن قدرة الطرق على استيعاب عدد السيارات المتوقع بعد إعفاء المصريين بالخارج من الجمارك

أكد النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون إعفاء سيارات المصريين بالخارج من الجمارك، يمثل جهد مشكور من الدولة والحكومة في تلبية طلبات أبناء مصر في الخارج.

وطالب النائب بدراسة إمكانية مدة مهلة الـ4 أشهر لتحقيق المرجو من هذا القانون، لاسيما وأنه من الممكن ألا يستطيع كل من يريد في الحصول خلال هذه المدة.

وقال محمود عصام: مشروع القانون متميز، ولكن هناك ما يقرب من 15 مليون مصري بالخارج، متابعا: لو فرضنا أن نصفهم استقدم سيارة ستكون هناك مشكلة، وهل الطرق والمدن قادرة على استيعاب هذا الكم الكبير من السيارات.

واقترح عضو مجلس النواب، تطبيق قانون المرور المعدل في شأن منع الترخيص للسيارات التي مر عليها أكثر من 20 سنة، لتكون الطرق قادرة على استيعاب العدد المتوقع من السيارات التي ستكون داخل مصر.

من جانبه طالبت النائبة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب، بضرورة مراعاة عدم استغلال بعض التجار هذه المبادرة في تحقيق مكاسب على حساب المبادرة، مقترحة أن يكون هناك حظر بيع ولو لمدة عام، كأحد أنواع ضوابط عدم استغلال هذه المبادرة.

النائب سليمان وهدان يطالب بضم عربيات التشكيل لقانون سيارات المصريين بالخارج معفاة الجمارك

طالب النائب سليمان وهدان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، بإضافة سيارات التشغيل إلى مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج، بحيث لايقتصر القانون على السيارات الملاكى فقط.

وقال وهدان خلال كلمته بالجلسة العامة اليوم، ان اضافة سيارات التشغيل مثل الميكروباص وسيارات النقل، للقانون سيكون اضافة قوية 

كما طالب وهدان، بتحويل قيمة المبالغ الدولارية التى سيودعها المصريون فى الخارج بالبنوك، الى العملة المصرية، وربطها فى نظام شهادات او ودائع وذلك للحفاظ على قيمتها، بشكل أفضل من الاحتفاظ بها بالدولار.

من جانبها طالبت النائبة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب، بضرورة مراعاة عدم استغلال بعض التجار هذه المبادرة في تحقيق مكاسب على حساب المبادرة، مقترحة أن يكون هناك حظر بيع ولو لمدة عام، كأحد أنواع ضوابط عدم استغلال هذه المبادرة.

النائب عمرو هندى بمناقشات مشروع قانون سيارات المصريين بالخارج معفاة الجمارك«شكرا للرئيس والحكومة على الاستجابة»

قال النائب عمرو هندى، عضو مجلس النواب، أنه بصفته نائبًا عن المصريين بالخارج يتوجه بخالص الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسى والحكومة على الاستجابة الخاصة للمصريين بالخارج بشأن مطلبهم المتعلق باستيراد سيارات معفاة الجمارك مقابل وديعة، مؤكدًا على أن هذه الاستجابة تؤكد الإرادة المختلفة بالجمهورية الجديدة والذى يعد هدف للجميع فى مصر خلال الفترة الأخيرة.

وأكد على أن هذه الخطوة نادى بها كثيرًا بصفته نائبا للمصريين بالخارج وتكللت الجهود اليوم بهذا المشروع، وخاصة أن الكل سيستفيد من هذا القانون خاصة الإقتصاد الوطنى حيث يمثل القانون له إضافة كبيرة وبالتالى لابد من تطبيق القانون بصورة صحيحة خاصة أنه من خلاله ستكون مصر محطة ترانزيت  لتصدير واستيراد السيارات.

ووجه النائب عمرو هندى سؤاله لممثلى الحكومة بشأن وضع إتفاقية اليورو من القانون المعروض خاصة فى تعقيداتها المتعلقة بشهادة الشحن من الميناء الأوروبىمتابعا: "إذا لم يكن فيه استفادة للوطن احنا المصريين في الخارج مش عايزينه". وقال عضو مجلس النواب: "احنا شفنا العجب من وكلاء وموزعي السيارات في مصر"، مؤكدا أن مشروع القانون إذا تم تطبيقه بطريقة صحيحة سيجعل مصر محطة "ترانزيت" لتجارة السيارات.

 (المادة 1)

استثناء من القواعد والأحكام المنظمة للضرائب والرسوم المستحقة على استيراد سيارات الركوب للاستعمال الشخصى، وأحكام الإعفاءات الجمركية المقررة وفقا لقانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2020، والضوابط الاستيرادية المقررة في الشأن ذاته، يحق للمصرى الذى له إقامة سارية في الخارج، استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصى معفاة من الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول، وذلك وفقا للقواعد  والأحكام المنصوص عليها في هذا القانون، مقابل سداد مبلغ نقدى بالعملة الأجنبية، لا يستحق عنه عائد، يحول من الخارج لصالح وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية التي يحددها القرار المنصوص عليه بالمادة (8) من هذا القانون، بنسبة 100% من قيمة جميع الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة، بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول، ويتم استرداده بعد مرور خمس سنوات من تاريخ السداد بذات القيمة، بالمقابل المحلى للعملة الأجنبية المسدد بها، وبسعر الصرف المعلن من البنك المركزى وقت الاسترداد.

(المادة 2)

يشترط أن يتوافر في المصرى الذى يرغب في الاستفادة من أحكام هذا القانون في تاريخ سداد المبلغ النقدى المنصوص عليه في المادة (1) من هذا القانون، ما يأتي:

1- أن يكون له إقامة قانونية سارية خارج البلاد.

2- أن يبلغ 16 سنة ميلادية كاملة على الأقل.

2- أن يكون لديه حساب بنكى في الخارج مضى على فتحه ثلاثة أشهر على الأقل، ويستثنى من هذا الشرط زوج المصرى المقيم في الخارج وأبناؤه، متى توافرت بشأنهم باقى الشروط المنصوص عليها في هذه المادة.

( المادة  3 )

يشترط في السيارة التي يتم استيرادها من غير المالك الأول، وفقا لأحكام هذا القانون، ألا يزيد عمرها، في تاريخ العمل بأحكامه، على ثلاث سنوات من سنة الصنع.

( المادة 4 )

يسجل المصرى الذى يرغب في الاستفادة من أحكام هذا القانون بياناته، وبيانات السيارة المطلوب استيرادها، ويقوم بسداد المبلغ النقدى المنصوص عليه بالمادة (1) من هذا القانون، ويمنح في مقابل ذلك موافقة استيرادية تثبت تمام السداد وبيانات السيارة، وتكون هذه الموافقة صالحة لاتمام إجراءات الاستيراد والإفراج عن السيارة المستوردة لمدة عام ميلادى من تاريخ صدورها ، وذلك كله على النحو الذى يحدده القرار المنصوص عليه بالمادة (8) من هذا القانون.

وفى حالة عدم إتمام الاستيراد خلال المدة المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة، يسترد المبلغ النقدى السابق سداده فوراً، بذات القيمة، بالمقابل المحلى للعملة الأجنبية المسدد بها، وبسعر الصرف المعلن  من البنك المركزى وقت الاسترداد، بدون عائد .

( المادة 5 )

يجوز للمصرى الذى يرغب في الاستفادة من أحكام هذا القانون، لأى سبب، استبدال سيارة أخرى بالسيارة المثبتة في الموافقة الاستيرادية المنصوص عليها بالمادة (4) من هذا القانون، بشرط أن يحول من الخارج، بذات العملة، قيمة الفرق بمقدار الزيادة إن وجدت، في الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها وتصدر موافقة استيرادية ببيانات السيارة الجديدة، دون تجاوز مدة صلاحية الموافقة الاستيرادية السابقة..

( المادة 6 )

لا تخل أحكام هذا القانون بالإعفاءات الجمركية المقررة بموجب الاتفاقيات الدولية التي تكون جمهورية مصر العربية طرفا فيها.

( المادة 7 )

تعد جريمة تهريب، ويتخذ بشأنها الإجراءات المنصوص عليها في قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2020، تقديم بيانات غير صحيحة أو مستندات مزورة أو صورية بغرض الاستفادة من أحكام هذا القانون دون وجه حق.

( المادة 8 )

يصدر مجلس الوزراء خلال أسبوعين من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، بناء على عرض وزير المالية بعد التنسيق مع البنك المركزى والجهات المختصة، القرار المنفذ لأحكامه مرفقا به جداول بقيم المبالغ النقدية ونوع العملة الأجنبية واجبة السداد وفقا لحكم المادة (1) من هذا القانون، موزعة بحسب أنواع وفئات السيارات ومنشئها.

( المادة 9 )

يشترط للاستفادة من أحكام هذا القانون تحويل المبلغ النقدى المنصوص عليها بالمادة (1) منه خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر من تاريخ العمل بالقرار المنصوص عليه بالمادة (8) من هذا القانون.

( المادة 10) 

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

 «الكل رابح ».. البرلمان يقر نهائيًا حق المصريين بالخارج فى سيارات معفاه من الجمارك..الأغلبية: فكرة خارج الصندوق..نائب التنسيقية:علينا المتابعه فى التنفيذ لمنع الإنحراف