النائب نادر الخبيري : ظاهرة البناء على الاراضي الزراعية قضية أمن قومى وتعد تهديدا للأمن الغذائي داخل المجتمع المصرى

قال النائب نادر الخبيري عضو مجلس النواب، إن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الزراعه الصادر بقانون رقم ٥٤ لسنه ١٩٦٦،  سيعالج مشكلة من أخطر المشاكل والتي نعاني منها كنواب عن الشعب المصري في كافة دوائرنا على مستوى محافظات الجمهورية، وهي بناء على الزراعية والتى ادت الى  تاكل آلاف الافدنة من الأرض السمراء وهي من أجود الاراضي على مستوى العالم .

تحيا مصر

النائب نادر الخبيري : ظاهرة البناء على الاراضي  الزراعية  قضية أمن قومى وتعد تهديدا للأمن الغذائي داخل المجتمع المصرى

وأكد النائب نادر الخبيري ، ان ظاهرة البناء على الاراضي  الزراعية  قضية أمن قومى وتعد تهديدا للأمن الغذائي داخل المجتمع المصرى وأن تاكل ألاف الأفدنة  وتبويرها والبناء عليها تؤثر تأثيرا مباشرا على الاقتصاد القومي والتنمية المستدامة.

وأشار عضو مجلس النواب ، إن تطبيق قانون الزراعة الحالي الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 لم يحقق الأهداف المرجوة من إصداره ومنها الردع لمرتكب جريمة البناء على الأرض الزراعية كما أن العقوبات الواردة به غير كافية ولاتحقق أهدافها .

واوضح النائب نادر الخبيري ، أنه  أصبح من الضروري التدخل التشريعي لمكافحة تلك الظاهرة الخطيرة والمؤثرة على الاقتصاد القومى بموجب أحكام مشروع القانون المعروض والذي يرفع الحدين الأدنى والاقصى للحبس والغرامة مع إستحداث عقوبة للمهندس المشرف على التنفيذ أو المقاول بحسب الأحوال وكذلك الشطب من جدول نقابة المهندسين أو سجلات إتحاد المقاولين.

وتابع النائب نادر الخبيري ، ان مشروع القانون يحافظ على الأراضي الزراعية في مصر وهي من أكثر الأراضي تميز على مستوى العالم خاصة في ظل الأزمة العالمية فيما يخص العيوب والناجمة عن العرب بين روسيا وأوكرانيا.

وكشف النائب نادر الخبيري ، أنه من أهم ماجاء بمشروع القانون المعروض هو تغليظ عقوبتي الحبس والغرامة وجعلها من سنتين إلى خمس سنوات والغرامة من 500 ألف جنيه إلى 10 مليون جنيه وإستحداث عقوبة للمهندس المشرف على التنفيذ أو المقاول وهي العبس والغرامة وكذلك الشطب من جدول نقابة المهندسين أو سجلات إتحاد المقاولين