والد طفلة أبو النمرس والمتهمة وجهاً لوجه داخل المحكمة.. الأب: ماتت عصفور الجنة و مش هسيب حقها يضيع

تنظر بعد قليل محكمة جنايات جنوب الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم زينهم، برئاسة المستشار صلاح محجوب، محاكمة المتهمة بقتل الطفلة رودينا بمنطقة أبو النمرس، بعد سرقة قرطها الذهبي.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار صلاح محجوب رئيس المحكمة، وعضويه المستشار احمد الزارع والمستشار خالد مصطفى والمستشار ياسر كمال الدين أمانة احمد الهادي

ووصلت المتهمة، صباح اليوم وتم غيداعها قفص الإتهام استعداداً لنظر المحاكم، كما وصل أهل المجني عليه وظهر وهو يحمل صورة أبته ويردد مش هسيب حق بنتي يضيع.

وكان كشف أمر الإحالة، أن مركز شرطة أبو النمرس، تلقى بلاغا يفيد العثور على جثة طفلة، تبلغ من العمر 3 سنوات، وبإجراء تحريات البحث الجنائي تبين أن المجني عليها مٌبلغ بتغيبها عن منزلها.

وكشف أمر الإحالة، إن الطفلة خلال لهوها أمام المنزل اختفت، وتم البحث عنها بأنحاء القرية، ولم يتم العثور عليها، فحرر والدها محضرا بتغيبها، حتى تم العثور على جثتها، وتوصلت التحريات إلى تورط جارة الضحية في ارتكاب الجريمة، حيث استدرجتها لسرقة قرطها الذهبي وخنقتها وتخلصت من جثتها، وتمكن رجال المباحث أبوالنمرس من ضبطها.

وأوضح أمر الإحالة، أن المتهمة اعترفت بارتكاب الجريمة، وكشفت عن تفاصيل وكواليس قتل الطفلة، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

أدوية مجهولة المصدر داخل المصحة

كما أسفر التفتيش عن ضبط (كمية من الأدوية مجهولة المصدر والمهدئة للحالة النفسية والعصبية مدرجة جدول مخدرات  ممنوع تداولها بدون إستشارة طبية" 6 هواتف محمول "خاصة بالمتهمين" 2 سجل دفترى لإثبات بيانات النزلاء، 2 دفتر إستلام نقدية- مجموعة من الحبال والعصى كما تم ضبط العديد من المخالفات بالمكان عبارة عن إدارة منشأة طبية لعلاج الإدمان بدون ترخيص – مزاولة مهنة الطب والصيدلة بدون ترخيص وصرف أدوية بدون إستشارة طبية –مزاولة مهنة الطب من القائمين على إدارة المكان بدون ترخيص- عدم وجود تجهيزات طبية - عدم توفير وسائل السلامة الصحية.

تهديد المرضى بالحبال والعصى

وبمواجهة المتهمين إعترفوا بإدارة المكان كمنشأة طبية لعلاج الإدمان مقابل مبالغ مالية شهرية ، ومزاولة مهنة الطب والصيدلة بدون ترخيص وصرف أدوية وعقاقير طبية مهدئة للحالة النفسية للمدمنين "جدول مخدرات" بدون إستشارة طبية ، وأن الحبال والعصى المضبوطة تستخدم فى السيطرة على متعاطى المواد المخدرة، وإجبارهم على تناول الأدوية المهدئة.

أودعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في مجمع محاكم التجمع الخامس، برئاسة المستشار اسامه الرشيدي، حيثيات الحكم في القضية المعروفة إعلاميا برشوة وزارة الصحة.

وقالت المحكمة، ان الواقعة حسبما استقرت في يقين المحكمة تتضمن أن صاحب مستشفى دار الصحة وآخرين أرادوا استثمار أموالهم، فلم يجدوا أيسر وأربح من إنشاء مستشفى دار الصحة بمنطقة القاهرة الجديدة، وبمجرد تشييد المبنى وتجهيزه بمعدات وأسرة وعدد من الكوادر الطبية والإداريين، قاموا بتشغيله واستقبال المرضى من داخل مصر وخارجها دون المبالاة بعدم حصولهم على ترخيص تشغيل المستشفى من الجهة المؤتمنة على صحة المصريين وهي وزارة الصحة.

وكشفت الحيثيات، أن أصحاب المستشفى استمروا في تشغيلها لمدة سنوات وفي الفترة الأخيرة، تقدم أحد المواطنين ببلاغ بوجود حالة وفاة لأحد المرضى المحتجزين بالمستشفى جراء إصابته بفيروس كورونا، وتبين أنه تضررا من إهمال الجهازالطبي بالمستشفى.

الأحداث بقطاع الشرطة

اكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة قيام أحد الأشخاص بإدارة مركز لعلاج الإدمان والصحة النفسية كائن بدائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر، كمركز طبى لعلاج الإدمان "بدون ترخيص" وإحتجاز عدد من متعاطى المواد المخدرة بداخله وصرف أدوية وعقاقير طبية لهم دون إستشارة طبية - وذلك نظير مقابل مادى.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة والجهات المعنية تم إستهداف المركز المشار إليه، وأمكن ضبط القائمين على إدارته  4 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية") وتبين وجود (52) شخص بداخل المركز المشار إليه من متعاطى المواد المخدرة ، وبسؤال عدد منهم أقروا بحجزهم والآخرين داخل المركز عن طريق ذويهم كرهاً عنهم.