"خروج السيارات بسلام"..ماذا حدث بمجلس الشيوخ اليوم بأول إسبوع عمل رسمى؟

انتهى  مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، من أول إسبوع عمل بدور الانعقاد الثالث بحسم أولى تشريعاته الخاصة بتوطين صناعة السيارات فى مصر، حيث تمت الموافقة بشكل نهائى على مشروع قانون المجلس الأعلى لصناعة السيارات، كما تم تأجيل  نظر التعديلات الجديدة لقانون البيئة بشأن رسوم السيارات التى تصل لـ 50 ألف جنيه  فى الوقت الذى تدارست لجان المجلس الـ 14 فى جدول أعمالها لدور الانعقاد الثالث على مدار الإسبوع الأول.

تحيا مصر 

مناقشات المجلس شهدت تحفظات من حيث المبدأ على مشروع القانون، وشهدت أيضا  تعديلات وحالة  من الجدل الكبير  بشأن الصياغات لمواد القانون، بجانب الجدل أيضا بشأن  ضوابط تشكيل المجلس الأعلى للسيارات سواء على مستوى التمثيل الحكومى أو مشاركة ذوى الخبرة، وأيضا الجزء  المتعلق بأهداف هذا المجلس والنقاش الموسع بشأن تبادل الخبرات وهل يكون بين المجلس والدول أم بين المجلس والشركات والكيانات المصعنة للسيارات، بجانب الاعتراض أيضا بشأن مصطلح السارات صديقة البيئة.

وجاء فى صدارة الجدل هو الأمر المتعلق بالتشكيل الخاص بالمجلس الأعلى للسيارات،  وأيضا أهدافه، فيما أبدى النائب سامح عاشور عضو مجلس النواب، استياءه من النقاشات الكثيرة وخاصة فى الأمر المتعلق بذوى الخبرة  فى تشكيل المجلس، وأن النقاش حول كونهم أربعة من ثلاثة أمر ليس صائب، وهو ما تسبب فى خلاف بينه وبين رئيس المجلس والذى دافع عن النقاشات ودور المجلس فى تعبير نوابه عن آرائهم.

المادة الأولى من مشروع القانون تضمنت تشكيل المجلس الأعلى لصناعة السيارات حيث أبدى النائب أحمد قناوى، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تحفظه على طريقة التشكيل فى ضوء إمكانية السماح لرئيس الوزراء بضم أى  أعضاء آخريين حيث  أن وجود أعضاء كثيرين بالمجلس يعطلون العمل مشيرا إلى أن شركة النصر للسيارات لو أغلقت فى يوما ما أو تم خصصتها سيكون وجود وزير قطاع الأعمال فى تشكيل المجلس بلا معنى، فى الوقت الذى كان من الضرورى  وجود وزير التعليم خاصة أن المجلس سيكون له دور على مستوى تعليم الصناعة.

"خروج السيارات بسلام"..ماذا حدث بمجلس الشيوخ اليوم بأول إسبوع عمل رسمى؟

وتمسكت الحكومة بالتشكيل المعروض منها دون حذف وزير قطاع الأعمال، حيث أكد المستشار علاء فؤاد، وزير المجالس النيابية تمسكه بالنص الحكومى مع التأكيد على أن النص متضمن أحقية رئيس الوزرءا فى ضم أى أعضاء جدد ومن ثم إمكانية ضم وزير التعليم وقت الحاجة يكون متاح، فيما أبدى النائب محمود سامى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصرى الديمقراطى  تحفظه أيضا على وجود وزير قطاع الأعمال  ووزير الإنتاج الحربى، خاصة أن كل منهم ممثلين للحكومة وفى نفس الوقت سيكونوا منافسين فى هذه الصناعة للقطاع الخاص، وهو الأمر الذى رفضته الحكومة أيضا.

وطالب النائب محمود سامى بحذف رئيس هيئة التنمية الصناعية، خاصة أن وزير الصناعة ممثل ويشغل منصب نائب الرئيس، وبالتالى رئيس هيئة التنمية الصناعية يعد مرؤوس من وزير الصناعة ومن ثم وجودهم سويا فى الشتكيل غير صائب، وهو الأمر الذى رحب به الحكومة ولم تمانع فى استبعاد رئيس هيئة التنمية الصناعية. 

أزمة بسبب ذوى الخبرة بمناقشات المجلس الأعلى للسيارات..ورئيس الشيوخ لـ سامح عاشور:لا..أنا بختلف معاك..كل واحد له دور

شهدت الفقرة الثانية من المادة الأولى  مناقشات موسعة حول عدد ذوى الخبرة فى التشكيل حيث إقترح النائب محمود سامى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصرى الديمقراطى، أن يكون 4من ذوى الخبرة وليس ثلاثه كما ورد من الحكومة، وهو الأمر الذى اتفق معه المستشار علاء فؤاد وزير المجالس النيابية مؤكدا على أن الحكومة لا تمانع من ذلك خاصة بعد استبعاد رئيس هيئة التنمية الصناعية.

من ناحيته تدخل النائب سامح عاشور، عضو مجلس الشيوخ، معترضا على فكرة النقاش حول مبدأ العدد من الأساس، خاصة أن هذا السياق إهدار للوقت، وأن رئيس الوزراء يحدد من سيمثل إضافة ويقوم باختياره لتشكيل المجلس، أما فكرة النقاش حول مبدأ ثلاثه أو أربعة أمر غير صائب، وهو الأمر الذى تدخل فيه المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ بقوله:" لا لا..أختلف معك .. هناك دور لكل واحد ..ونحن هنا لنرى بعين الجميع ..خاصة أننا  نمثل القوة التشريعية التى تضبط النص .. ولو سلمنا بوجه نظرك ..سيكون كل ما يأتى  لنا هو الأمثل ونوافق عليه وينتهى الأمر..لا لا آنا آسف".وتدخل حسام الخولى، ممثل الأغلبية البرلمانية، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، مؤكدا على توافقه مع الطرح الخاص بأن يكون هناك 4 من ذوى الخبرة، وهو الأمر اذلى تمت الموافقه عليه بشكل نهائى. 

الشيوخ يوافق على مقترح نائب التنسيقية أكمل نجاتى بشأن قانون المجلس الأعلى للسيارات

كما شهدت أيضا مقترح نائب التنسيقية أكمل نجاتى، أمين سر لجنة الشئون المالية والإقتصادية بمجلس الشيوخ، بشأن الفقرة الثالثة بالمادة الأولى من مشروع قانون المجلس الأعلى لصناعة السيارات، لتكون «ويجوز لرئيس مجلس الوزراء دعوة من تراه لحضور اجتماعات المجلس دون ان يكون له صوت معدود» وذلك بدلا من النص القديم «ويجوز لرئيس مجلس الوزراء إضافة أعضاء آخرين لتشكيل المجلس».

وجاء مقترح النائب أكمل نجاتى من منطلق الفرصة الكاملة لرئيس مجلس الوزراء لدعوة كل من له خبرة ورؤية ومهتم بملف صناعة السيارات، وأيضا من منطلق الضبط التشريعى للنص، وهو الأمر الذى اتفق معه المستشار فرج الدرى، عضو مجلس الشيوخ، وتوافق أيضا معهم الحكومة ممثلة فى المستشار علاء فؤاد، وزير المجالس النيابية وذلك لحسن وضبط الصياغة التشريعية.

وعقب ذلك تمت الموافقة بشكل نهائى على نص المادة بعد التعديلات الخاصة بحذف رئيس هيئة التنمية النصاعية من التشكيل ورفع عدد ذوى الخبرى لـ 4 وأيضا النص الخاص بالفقرة الثالثة بأن «ويجوز لرئيس مجلس الوزراء دعوة من تراه لحضور اجتماعات المجلس دون ان يكون له صوت معدود» 

وتمت الموافقة على المادة بشكل نهائى  بعد استبعاد رئيس هيئة التنمية الصناعية، ورفع عدد ذوى الخبرة لـ 4 وإعطاء الفرصة لرئيس الوزراء بإضافة أعضاء جدد دون أن يكون لهم صوت للاستفادة من خبراتهم أيضا.

الشيوخ يوافق على مقترح نائب التنسيقية بشأن أهداف مشروع قانون المجلس الأعلى للسيارات

ووافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على نص المادة الثانية بمشروع قانون المجلس الأعلى لصناعة السيارات، والتى تضمنت الأهداف للمجلس، حيث تضمنت المناقشات مقترح بتعديل من  نائب التنسيقية محمد فريد، بشأن البند 5 والذى تضمن تبادل الخبرات مع الدول بقطاع السيارات حيث أكد على أن الدول لا تصنع السيارات والشركات والكيات الكبيرة هى ما تقوم بذلك.

وأصبح البند الخامس  بحسب مقترح فريد "التنسيق مع الجهات المعنية بشأن عقد الاتفاقيات وتبادل الخبرات في مجال صناعة السيارات مع الدول الرائدة والكيانات في هذا المجال" بدلا من "التنسيق مع الجهات المعنية بشأن عقد الاتفاقيات وتبادل الخبرات في مجال صناعة السيارات مع الدول الرائدة في هذا المجال" وهو النص الذى كانت اقترحته لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ كما رفض المجلس مقترح تقدم به النائب محمود صلاح بحذف كلمة وضع من البند الأول ليرد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس ويؤكد أن الظروف تحتمل هذه الكلمة خاصة وأن المجلس الأعلى لصناعة السيارات ليس فيه مجرد إقرار وإنما يحتمل وضع السياسات أيضا.وقال وزير المجالس النيابية المستشار علاء الدين فؤاد أن إضافة كلمة وضع لهذا البند جاء بالتوافق مع الحكومة كما أنه تم إضافة جملة في نهاية الفقرة بما يتفق مع السياسة العامة للدولة. كما تقدم النائب محمود سامى بمقترح لحذف البند الثالث من المادة الثانية والتى تنص على أن للمجلس :" اتخاذ كل ما يراه لازما لتهيئة مناخ أفضل لصناعة السيارات" معللا ذلك بأن القانون جاء لتهيئة المناخ وبالتالى يمكن حذف  هذا البند إلا أن المجلس صوت برفض المقترح وتم الإبقاء على المادة.

الشيوخ يرفض مقترح النائبة راندا مصطفى بشأن إطلاق لفظ «وزير»دون لفظ «الوزير المعني».. فيديو

صحة الشيوخ تضع خطة عملها لدور الإنعقاد الثالث .. تحسين أوضاع الأطباء والتمريض على رأس أولوياتها

وعقب الانتهاء من مناقشات القانون بشكل نهائى  أعلن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، رفع الجلسة العامة للمجلس التى انعقدت اليوم الثلاثاء، بعد الموافقة النهائية على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة....وقال رئيس مجلس الشيوخ، إن الجلسة القادمة للمجلس ستعقد صباح يوم الأحد الموافق 30 من شهر أكتوبر الجاري كما تقرر تأجيل نظر التعديلات الجديدة على قانون البيئة، من مجلس الشيوخ  بشأن فرض رسم جديد على السيارات المستورة من الخارج والمصنعة محليًا بحد أدنى ألف جنيه وحد أقصى 50 ألف جنيه، تحت مسمى رسم الإقتصاد الأخضر، لدعم بيئة السيارات الصديقة للبيئة والحد من استخدام السيارات التى تستخدم البنزين، إلا أنه تم تأجيل النظر ، فى الوقت الذى ألغت لجنة الخطة والموازنة أيضا مناقشة هذا الملف بمجلس النواب.