لماذا وافق مجلس الشيوخ على تعديل أهداف قانون الأعلى للسيارات؟ تحيا مصر يُجيب

تضمنت المائدة الثانية من مشروع قانون المجلس الأعلى للسيارات أمام مجلس الشيوخ، أهداف المجلس الرامية إلى تطوير وتنمية قطاع صناعة السيارات في مصر، وله في سبيل تحقيق أهدافه ممارسة الاختصاصات تشمل وضع وإقرار السياسات العامة والخطط والاستراتيجيات اللازمة لتنمية صناعة السيارات في مصر بما يتفق مع السياسة العامة للدولة، ومتابعة تنفيذها.

وشهدت جلسة اليوم الثلاثاء، تعديلًا هامًا طرأ على البند الخامس من المادة الثانية من مشروع القانون والخاصة بالأهداف، وهو النص الذى اقترحته لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ.

تعرف على اختصاصات صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة

النائبة فيبى فوزى: مشروع قانون المجلس الأعلى لصناعة السيارات يدعم جهود مواجهة التغيرات المناخية..فيديو

تهيئة مناخ الصناعة

نصت الفقرة الثانية من مشروع القانون على وضع الإطار العام للإصلاح التشريعي والإداري لصناعة السيارات، إضافةً إلى اتخاذ كل ما يراه لازمًا لتهيئة مناخ أفضل لصناعة السيارات، ثم دراسة ووضع الحلول المناسبة للمعوقات التي تواجه صناعة السيارات.

واختتمت المادة الثانية من مشروع القانون (الفقرة الخامسة) بضرورة التنسيق مع الجهات المعنية بشأن عقد الاتفاقيات وتبادل الخبرات في مجال صناعة السيارات مع الشركات والكيانات. وهو البند الأخير من المادة الثانية من مشروع القانون التي شهدت موافقة مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق على تعديلها بعد مقترح قدمه النائب محمد فريد، تضمن تبادل الخبرات مع الدول بقطاع السيارات، مؤكدًا أن الدول لا تصنع السيارات وأنها الشركات والكيانات الكبيرة.

سياسات الدولة

ننتقل إلى الحديث عن فقرة ضمن أهداف مشروع القانون تشمل وضع وإقرار السياسات العامة والخطط والاستراتيجيات اللازمة لتنمية صناعة السيارات في مصر بما يتفق مع السياسة العامة للدولة، لا شك أنها تتعلق بإقامة صناعات صديقة للبيئة والخاصة بمشاريع إنتاج سيارات تعمل بالكهرباء والغاز، نظرًا لاستراتيجية مصر في هذا المجال خاصةً أن تغير المناخ يعيد تشكيل قطاع السيارات العالمي.

تقليل فاتورة الاستيراد

الاهتمام بصناعة السيارات صديقة البيئة يخدم استعدادات الدولة لقمة المناخ المنتظرة بمدينة شرم الشيخ، أيضًا يعمل على توفير العملة الصعبة (الدولار) بسبب فواتير الاستيراد من الخارج المكلفة للاقتصاد في ظل اتجاه الصندوق إلى الاهتمام بتوطين الصناعة لا الاعتماد على التجميع كما في مراحل سابقة.

وفي سياق متصل، طالبت نجوى الشافعى عضو مجلس الشيوخ بدور أوسع لوزارة الكهرباء والطاقة والعمل على دراسة مشروع القانون كونها تحمل جزءًا هامًا فى شحن بطاريات السيارات الكهربائية.

أيضًا أشار النائب أحمد صلاح إلى أهمية مشروع القانون كتأكيد على خطط الدولة الرامية إلى دعم السياسات المواجهة لتغيرات المناخ والتوسع فى الصناعات صديقة البيئة.