عاجل
الأحد 22 ديسمبر 2024 الموافق 21 جمادى الثانية 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

تعرف على اختصاصات صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

لا يزال مجلس الشيوخ يناقش مشروع قانون المجلس الأعلى للسيارات المعروض عليه والذي جاء في 13 مادة وتمت الموافقة عليه من حيث المبدأ، ويهدف مشروع القانون لتنظيم صناعة السيارات وسط مطالب بإزالة العراقيل والبيروقراطية من أمام توطين صناعة السيارات والعمل على تقديم حوافز حقيقية.

 المواد (3، 4، 6، 7، 8، 9) من مشرع القانون المعروض على مجلس الشيوخ تتحدث عن اختصاصات صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة.

تحيا مصر 

وتتجه مصر نحو صناعة السيارات الكهربائية وخلال 2023 ستتجه الصين للعمل بوسائل نقل صديقة للبيئة بشكل كامل، وفي نص المادة  الثالثة من مشروع القانون: "ينشأ صندوق يسمى صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة تكون له الشخصية الاعتبارية، ويتبع وزير المالية، ويكون مقره الرئيسي بالقاهرة الكبرى، وله أن ينشئ فروعًا أو مكاتب له داخل جمهورية مصر العربية، ويشار إليه في هذا القانون بالصندوق".وضمن نصوص مشروع القانون أيضًا جاء في المادة الرابعة: "يهدف الصندوق إلى تنمية الموارد اللازمة لتمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، وللصندوق في سبيل تحقيق أهدافه أن يباشر كافة المهام والاختصاصات اللازمة لذلك".

زيادة الإنتاج والصناعات صديقة البيئة 

أفاد الدكتور باسم حشاد خبير اقتصادي واستشاري دولي للبرنامج الانمائي بالأمم المتحدة أن اللجوء إلى صناعات السيارات صديقة البيئة مشروع كبير يحتاج إلى إنشاء قطاعات جديدة وإقامة استثمارات بشكل أكبر عن طريق زيادة إنتاج السيارات صديقة البيئة سواءً التي تعمل بالغاز أو بالكهرباء.  

تنص المادة (٧) على أنه يجتمع مجلس إدارة الصندوق بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهرين، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، ويكون اجتماعه صحيحًا بحضور أغلبية أعضائه، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس، ولمجلس الإدارة أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بخبراتهم دون أن يكون لهم صوت معدود.

المادة (٨)

يمثل رئيس مجلس الإدارة الصندوق أمام القضاء وفى صلاته بالغير، جاءت هذه المادة لتنصف صناع السيارات الذين يواجهون العديد من القرارات التي تحد من عملهم وأحيانًا تكون متضاربة.

المادة (٩)

يكون للصندوق أمين عام يصدر بتعيينه وتحديد معاملته المالية قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير المالية، ويعاون الأمين العام عدد من الموظفين.

تجارب سابقة

يوجد 19 مصنعًا لتجميع السيارات في مصر بحسب ما أكد المستشار أسامة أبو المجد رئيس رابطة تجار السيارات، إلا أنه رقما غير كاف، فيما يعد إنشاء مجلس أعلى لصناعة السيارات قبل شهور، قرارًا صائبًا جاء في وقته تمامًا للنهوض بالصناعة وإحداث رواج في الصادرات.

تقارير كثيرة أفادت سابقًا بتجارب غير ناجحة لشركات أجنبية بينها "رينو" التي حاولت دخول سوق السيارات المصري للتصنيع وباءت المباحثات بالفشل ما دعاها إلى الانتقال إلى المغرب وحققت هناك نجاحًا كبيرًا حتى أن الشركة الفرنسية تتجه لتصدير نحو مليون سيارة سنويًا حول العالم.

وفي تصريحات إعلامية، الثلاثاء الماضي، قال أمين عام رابطة مصنعى السيارات المهندس خالد سعد إن هناك مشاكل كامنة في صناعة السيارات لأن الاهتمام ينصب على التجارة في الأساس لا التصنيع، وبالتالي تحدث ارتفاعات أسعار مبنية على التجارة وليس غلاء الخامات أو حلقات التصنيع في بلد المنشأ.

وأضاف خالد سعد في حديث لبرنامج الحكاية مع الإعلامي عمرو أديب أن هناك 19 مصنعًا وتبلغ نسبة التصنيع من مبيعات المصنع من 35% إلى 40%، منوهًا بأن هناك "نيسان صني" تعد أقل سيارات بها زيادة أسعار لتصنيعها محليًا.

تابع موقع تحيا مصر علي