نواب بـ تنسيقية شباب الأحزاب يرفضون مشروع قانون المجلس الأعلى للسيارات ..ويؤكدون: قائم على استراتيجية تحديث صناعة السيارات الغير معلن تفاصيلها..«صور وفيديو»

شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، مناقشات موسعة حول قانون المجلس الأعلى لصناعة السيارات حيث رأى عدد من نواب تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين أهمية رفضهم لهذا المشروع لعدم دقته التشريعية خاصة أنه معتمد على استراتيجية وطنية لصناعة السيارات وهى غير معلنه من الأساس، كما أنه يتضمن تركيز على تقديم  الدعم والحوافز للصناعات الصديقة للبيئة دون النظرة الشاملة لمسألة تعميق صناعه السيارات فى الأساس.
تحيا مصر

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكتبي لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية، والطاقة والبيئة والقوى العاملة، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة.

أكمل نجاتي "نائب التنسيقية" يرفض قانون إنشاء مجلس أعلي للسيارات :" نصوصه لا تساعد علي توطين الصناعة "

وقال النائب أكمل نجاتي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب أنه بالرغم من أن مشروع قانون صناعة السيارات المقدم من الحكومة مهم وغاية فى الأهمية لكن بالنصوص التشريعية الموجودة بين أيدينا سيكون هناك مشاكل تتعلق بتوطين الصناعة.

وأكد "نجاتي" في كلمته؛ أن  الحكومة أتت إلى المجلس لم تقدم نسخة من الاستراتيجية الوطنية لتوطين صناعة السيارات، هذا بالإضافة إلى أن مجلس الوزراء عقد اجتماعًا للجنة العليا المتخصة بتنفيذ القانون ومن ثم فإن البروتوكول يقول أنه حينما تحيل الحكومة شروع قانون للمجلس يجب أن تتوقف عن التنفيذ.

ولفت نائب التنسيقية، إلى أن القانون الجديد يتضمن إنفاق مصروفات ومكافآت للمجلس الأعلى وهذا يعنى أن القانون يأتى برؤية عكس سياسة الدولة فى ترشيد النفقات ومن ثم أرفض القانون.

أحمد القناوي "نائب التنسيقية"  يرفض قانون إنشاء مجلس أعلي صناعة السيارات من حيث المبدأ

أعلن النائب أحمد القناوي عضو تنسيقية شباب الأحزاب،  رفضه مشروع بإنشاء مجلس أعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة.واضاف القناوي، في كلمته بالجلسة العامة ، اليوم الاثنين ، أنه يرفض تقرير اللجنة المشتركة التى ناقشته وجهزته للعرض على الجلسة العام، من حيث المبدأ.

وأكد نائب التنسيقية؛ أنه في الحقيقة لديه العديد من الملاحظات وأهمها وحتى لا أكرر ما قيل من زملائي، وفيما يخص إنشاء مجلس أعلى لصناعة السيارات فأنا أوافق عليه رغم تحفظي على هذا النمط من الهياكل التنظيمية في العموم.

واستكمل عضو التنسيقية كلمته؛ أما فيما يخص إنشاء صندوق لدعم السيارات صديقة البيئة، فأرى أن الغرض منه وضع قدم في صناعة مستقبلية هامة، وليس الحفاظ على البيئة في المدى القريب، لأن ذلك يقتضى عدة إجراءات بعيدة عن الصندوق، فمصر بها ملايين المركبات القديمة المتهالكة التي تبث إنبعاثات كربونية أعلى بكثير من النسب المسموح بها، وإذا ما اتفقنا على أن الصندوق غرضه استثماري في المقام الأول فماذا عن صناعة السيارات الحالية التي ليس لها علاقة بالسيارات الحديثة التي يطلق عليها السيارات صديقة البيئة، أليست هى الأولى بالرعاية!".

وتابع القناوي:" أرى أنه كان ينبغي أن يكون الصندوق لتوطين الصناعة وتوطين التكنولوجيات الحديثة عمومًا ومن بينها التكنولوجيات صديقة البيئة، كما أن مصطلح "صديق البيئة" لم نتلق أي تعريف بخصوصه، وهو تعريف مطاط جدًا ومتغير بطبيعة الزمان والمكان والسياق، وبالتالى كيف سنبني رأي في مشروع قانون، وحتى الآن لم يصلنا تعريف من الحكومة."

نائبة التنسيقية نهى زكى ترفض قانون المجلس الأعلى للسيارات وتؤكد: قائم على استراتيجية تحديث صناعة السيارات الغير معلن تفاصيلها

أكدت النائبة نهى أحمد زكى، النائبة نهى أحمد زكي، أمين سر لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين  أن مشروع قانون المجلس الأعلى للسيارات يستهدف دعم قطاع صناعة السيارات بانشاء مجلس أعلى لصناعة السيارات وصندوق لدعم السيارات صديقة البيئة وهو الأمر الذي يوحي وكأنما الدعم سيقدم فقط للسيارات صديقة البيئة وهو  ما  لا يتماشى مع فلسفة القانون بدعم قطاع صناعة السيارات.

جاء ذلك فى كلمتها بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة وكيل أول المجلس المستشار بهاء أبو شقة، مؤكدة على أن  القانون أيضا قائم على استراتيجية تحديث صناعة السيارات والغير معلن تفاصيلها وكان من المهم الافصاح عن تفاصيل الاستراتيجية حتى تكون الرؤية واضحة في دراسة القانون.

ولفتت إلى أن مشروع القانون أيضا خلا من تعريف السيارات صديقة البيئة والذي ينشأ لها صندوقا لدعمها وهو آمر سيسبب ارتباك عند التطبيق نظرا لعدم وجود تعريف أو معايير واضحة لتوصيف هذا النوع من السيارات وقد تمت مطالبة الحكومة بوضع تعريف واضح إلا أنها لم تفعل وقد كان من الممكن الاستفادة من تجارب الدول الاخرى التي تربط توصيف تلك السيارات بحجم انبعاثاتها الكربونية.

كما أكدت أيضا بأن مشروع القانون هام للغاية وأهدافه تتماشى مع استراتيجية التغيرات المناخية ٢٠٥٠ وياتي في توقيت هام قبيل انعقاد مؤتمر الاطراف cop27 إلا أننا يجب أن ننظر لما بعد مؤتمر الاطراف من خلال الاصلاح التشريعي والحرص على جودة التشريع المقدم، مؤكدة على أنه  بناءًا على ذلك فهى ترفض مشروع القانون.

عمرو عزت"نائب التنسيقية" يوافق على قانون إنشاء مجلس أعلي لصناعة السيارات:" يأتي في توقيت مناسب"

من ناحيته أشاد النائب عمرو عزت حجاج، عضو مجلس الشيوخ عن  تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمشروع القانون المقـدم مـن الحكومة بإنشاء المجلس الأعلـى لصناعة السيارات   مؤكداً أنه سيحمل في طياته رسائل عديدة في الداخل والخارج بأن مصر دولة تتجه للتصنيع .

وقال نائب التنسيقية، إن مصر أقل دول العالم في نسب التلوث، ومشروع سيفتح مجال كبير جدًا للدولة المصرية الوطنية نحو تطوير قطاع الصناعة وتطوير صناعة السيارات.وأضاف:" مناقشة مشروع القانون يأتي في توقيته، لأن مصر خلال أسابيع ستنظم قمة المناخ".