النائب محمود سامي يطالب باستبعاد وزيرى قطاع الأعمال والإنتاج الحربى من تشكيل المجلس الأعلى للسيارات..فيديو

أكد النائب محمود سامي رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس الشيوخ، أن هناك تحفظ على تشكيل المجلس الأعلى لصناعة السيارات بالقانون، مضيفا: لابد أن يتضمن التشكيل الوزراء الذين نحتاجهم فقط.
تحيا مصر

وتابع سامي: وزير قطاع الأعمال ووزير الإنتاج الحربي ممثلين للحكومة وفي نفس الوقت سيكونوا منافسين في هذه الصناعة للقطاع الخاص، مضيفا: اعترض على ذلك، مطالبا بحذف رئيس هيئة التنمية الصناعية، خاصة أن وزير الصناعة ممثل ويشغل منصب نائب الرئيس، وبالتالى رئيس هيئة التنمية الصناعية يعد مرؤوس من وزير الصناعة ومن ثم وجودهم معا فى الشتكيل غير صائب.

المادة (١) من مشروع القانون، تنص بأن ينشأ مجلس يُسمى "المجلس الأعلى لصناعة السيارات"، ويشار إليه في هذا القانون بالمجلس.
ويشكل المجلس برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من:
- الوزير المعنى بشئون الصناعة، نائباً لرئيس المجلس، وينوب عن الرئيس حال غيابه.
- الوزير المعنى بشئون قطاع الأعمال العام.
- الوزير المعنى بشئون التخطيط.
- الوزير المعنى بشئون النقل.
- وزير المالية.
- وزير الدولة للإنتاج الحربي.
- ثلاثة من ذوي الخبرة يرشحهم الوزير المعنى بشئون الصناعة، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
ويجوز لرئيس مجلس الوزراء إضافة أعضاء آخرين لتشكيل المجلس.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بنظام عمل المجلس، وتسمية أعضائه من ذوي الخبرة والمعاملة المالية لرئيس المجلس وأعضائه.
ويكون للمجلس أمانة فنية، يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها والمعاملة المالية لرئيسها وأعضائها قرار من الوزير المعنى بشئون الصناعة.

بعد تحفظات نواب التنسيقية..نص مشروع قانون المجلس الأعلى للسيارات المعروض على مجلس الشيوخ اليوم

للتحول نحو الاقتصاد الأخضر.. تعديلات قانون البيئة على طاولة الشيوخ اليوم

إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات 

مشروع القانون يستهدف  تهيئـة منـاخ أفضـل لصناعة السيارات وذلـك مـن خـلال استراتيجية طنية لتنمية صناعة السيارات متضمنه ما يلي :

1 )  إنشاء مجلـس أعلـى لصناعة السيارات يهدف إلى تطوير وتنميـة قطـاع صناعة السيارات فـي مصر، ويكـون اختصاص هذا المجلـس إقرار السياسات العامة والخطط والاستراتيجيات اللازمـة لتنميـة صناعة السيارات فـي مصـر بمـا يتفـق مـع السياسة العامة للدولة، وكذلك يعمـل هـذا المجلس على وضـع الأطر العامـة للإصـلاح التشريعي والإداري لصناعة السيارات، كمـا يعمـل على إزالة المعوقات التي تواجـه صـناعة السيارات، ويعمل على إيجاد حلول لها، فضلاً عن أنه يختص بالعمل على عقد الاتفاقيات وتبادل الخبرات مع الدول الرائدة في هذا المجال.

2 )  إنشاء صندوق تمويـل صـناعة السيارات صـديقة البيئـة؛ ليكـون المسئول عن تنميـة المـوارد اللازمة لتمويل هذه الصناعة ، وتمويل التحول إلى وسائل النقل الخضراء وتطويرها وتنميتهـا، وعلى الأخـص فـي مجـالى إنشاء مراكـز تكنولوجيـة والأبحـاث اللازمة لتطـوير هذه الصناعة، بالإضافة إلى العمل على تشجيع وتطوير الابتكار لرفع القدرة التنافسية لصناعة وسائل النقل المستدام، فضلاً عن وضـع بـرامج ونظـم الحـوافز لتنميـة صناعة النقل المستدام صـديقة البيئة، والحـد مـن الآثار السلبية للانبعاثات الضـارة، وذلـك كـلـه بـهـدف تشجيع الصـناع علـى صـناعة تلك السيارات والحـد مـن الآثار السلبية للانبعاثات الضـارة؛ وتأسيسـا علـى مـا تـضـمنـه قـانون الماليـة العامـة الموحـد الصـادر بالقانون رقـم ( 6 ) لسـنة ٢٠٢٢ مـن أن إنشاء الصناديق يكـون بقانون؛ لذا تـم إعـداد مشروع قانون بإنشـاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة.