مناقشات موسعة حول تشكيل المجلس الأعلى للسيارات..والحكومة توافق على استبعاد رئيس هيئة التنمية الصناعية«فيديو وصور»

شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مناقشات موسعة حول المادة الأولى من مشروع قانون المجلس الأعلى لصناعة السيارات، والخاصة بطريقة التشكيل، حيث أبدى النائب أحمد قناوى، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تحفظه على طريقة التشكيل فى ضوء إمكانية السماح لرئيس الوزراء بضم  أى أعضاء آخريين حيث  أن وجود أعضاء كثيرين بالمجلس يعطلون العمل مشيرا إلى أن شركة النصر للسيارات لو أغلقت فى يوما ما أو تم خصصتها سيكون وجود وزير قطاع الأعمال فى تشكيل المجلس بلا معنى، فى الوقت الذى كان من الضرورى  وجود وزير التعليم خاصة أن المجلس سيكون له دور على مستوى تعليم الصناعة.

تحيا مصر 

وتمسكت الحكومة بالتشكيل المعروض منها دون حذف وزير قطاع الأعمال، حيث أكد المستشار علاء فؤاد، وزير المجالس النيابية تمسكه بالنص الحكومى مع التأكيد على أن النص متضمن أحقية رئيس الوزرءا فى ضم أى أعضاء جدد ومن ثم إمكانية ضم وزير التعليم وقت الحاجة يكون متاح، فيما أبدى النائب محمود سامى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصرى الديمقراطى  تحفظه أيضا على وجود وزير قطاع الأعمال  ووزير الإنتاج الحربى، خاصة أن كل منهم ممثلين للحكومة وفى نفس الوقت سيكونوا منافسين فى هذه الصناعة للقطاع الخاص، وهو الأمر الذى رفضته الحكومة أيضا.

مناقشات موسعة حول تشكيل المجلس الأعلى للسيارات..والحكومة توافق على استبعاد رئيس هيئة التنمية الصناعية

وطالب النائب محمود سامى بحذف رئيس هيئة التنمية الصناعية، خاصة أن وزير الصناعة ممثل ويشغل منصب نائب الرئيس، وبالتالى رئيس هيئة التنمية الصناعية يعد مرؤوس من وزير الصناعة ومن ثم وجودهم سويا فى الشتكيل غير صائب، وهو الأمر الذى رحب به الحكومة ولم تمانع فى استبعاد رئيس هيئة التنمية الصناعية.

بعد تحفظات نواب التنسيقية..نص مشروع قانون المجلس الأعلى للسيارات المعروض على مجلس الشيوخ اليوم

وكيل اقتصادية الشيوخ يكشف لـ «تحيا مصر» عن جدول عمل اللجنة خلال دور الانعقاد الثالث..فيديو

وتنص المادة (١) بأن ينشأ مجلس يُسمى "المجلس الأعلى لصناعة السيارات"، ويشار إليه في هذا القانون بالمجلس.

ويشكل المجلس برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من:

- الوزير المعنى بشئون الصناعة، نائباً لرئيس المجلس، وينوب عن الرئيس حال غيابه.

- الوزير المعنى بشئون قطاع الأعمال العام.

- الوزير المعنى بشئون التخطيط.

- الوزير المعنى بشئون النقل.

- وزير المالية.

- وزير الدولة للإنتاج الحربي.

- ثلاثة من ذوي الخبرة يرشحهم الوزير المعنى بشئون الصناعة، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.

ويجوز لرئيس مجلس الوزراء إضافة أعضاء آخرين لتشكيل المجلس.

ويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بنظام عمل المجلس، وتسمية أعضائه من ذوي الخبرة والمعاملة المالية لرئيس المجلس وأعضائه.

ويكون للمجلس أمانة فنية، يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها والمعاملة المالية لرئيسها وأعضائها قرار من الوزير المعنى بشئون الصناعة.

 مناقشات موسعة حول تشكيل المجلس الأعلى للسيارات..والحكومة توافق على استبعاد رئيس هيئة التنمية الصناعية