أحمد كريمة ينفعل على محامية: عايزة النسوان كلها تعمل زيك.. فيديو

انفعل الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، على محامية صرحت بأن  الزوج دون عمل زوجته لا يستطيع تحمل تكلفة الانفاق على أسرته، قائلًا: " يا سيادة المحامية اتكلمي كلام انشا ماشي، أنا بتكلم عن الشريعة في الشريعة الزوج مكلف بالإنفاق على زوجته"، لترد: "بس الشريعة مش مطبقة 100% في حياتنا"، ليقاطعها: "أنا ماليش دعوة دي قضية اصطدمي فيها مع الدولة براحتك".

تحيا مصر

وأضاف كريمة، خلال لقاء تليفزيوني  ببرنامج "كلام هوانم" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، اليوم الاثنين، :" مساعدة المرأة في الإنفاق على الأسرة ليس واجب، ولكن الرجل الذي يتزوج من امرأة تعمل لتدر له دخل ليس من الرجولة".

كريمة: الرجل القادر على العمل والكد للإنفاق على أسرته يتزوج

وتابع موجها حديثه للمحامية :"علشان أنتي بتشتغلي عايزة النسوان تشتغل بالعافية"، لتجيبه: "أنا مقولتش ده،الست بتشتغل قبل ما تتجوز علشان تساعد والدها، أو علشان تنفق على أسرتها حال وفاة والدها، ليعقب كريمة بالقول، :"أمال فين القوامة، الله سبحانه وتعالى يقول: " الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ".

وأنهى بالقول:"الرجل القادر على العمل والكد للإنفاق على أسرته يتزوج".

وحسم الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، الجدل المثار حول شرعية عمل المرأة، قائلا :" هناك باب كبير في الفقه يسمى باب الشروط في النكاح و الشرط يعمل به عند إنشاء العقد".

وأضاف كريمة،:" يمكن للزوج أن يشترط عدم عمل زوجته بعقد الزواج، معقبا:" عدم عمل المرأة هو الأصل في الحياة الزوجية، مستشهدا بقوله تعالى: " وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى".

أحمد كريمة: الفقه الحنبلي أجاز للمرأة أن تشترط في عقد الزواج ألا يتزوج عليها 

وتابع:"في الفقه الإسلامي تستحق المرأة النفقة من مأكل ومشرب وعلاج وملبس، وهي واجبة على الزوج لزوجته مقابل الاحتباس، فهي تقوم على رعايته، معقبا:"الفقه الحنبلي أجاز للمرأة أن تشترط في عقد الزواج ألا يتزوج عليها وإذا قبل يعمل بهذا الشرط".

وأكمل:" أي إخلال بهذه الشروط نلتمس الإصلاح الودي قبل الدعاوى القضائية؛ للحفاظ على بيت الزوجية بكافة السبل، وحال تشبث كل طرف برأيه لا مفر من اللجوء للقاضي الشرعي، ويقضى القاضي لزوجة بالمعيشة أو الطلاق للضرر وتستحق حقوقها، بينما حال اخلال الزوجة بشروط الزوج تصبح ناشز، والناشز في الشريعة الإسلامية لا حقوق لها".