صندوق النقد العربي ينظم دورة (عن بعد) حول «إحصاءات دين القطاع العام»

افتتحت اليوم الدورة التدريبية حول "إحصاءات دين القطاع العام" التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بـ صندوق النقد العربي بالتعاون مع مركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل في الشرق الأوسط، خلال الفترة 10 - 13 أكتوبر 2022، من خلال أسلوب التدريب عن بعد الذي انتهجه الصندوق استمراراً لنشاطه التدريبي.

ساهمت جائحة (كوفيد-19) في ارتفاع الدين العام الإجمالي العالمي ليصل إلى مستويات مرتفعة نهاية عام 2021، وذلك جراء الأوضاع المالية المرتبطة بتداعيات الجائحة والحزم التحفيزية التي اتبعتها الحكومات.  

وتمثل هذه المستويات المرتفعة من المديونية تحدياً أمام صناع السياسات في عدد من الدول العربية، كغيرها من الدول الأخرى خاصة مع ارتفاع أسعار الفائدة عالمياً وتزايد كلفة خدمة المديونية.  حيث أنً هذا الإرتفاع يحد من قدرة الحكومات على توفير موارد إضافية داعمة للنشاط الإقتصادي ومعززة لمسار التعافي، الأمر الذي يتطلب إحتواء مسارات الدين وتعزيز تحركه في مستويات قابلة للإستمرارية.

صندوق النقد العربي: السياسات الحكومية الأخيرة ستقود خطة التعافي للاقتصاد المصري في المرحلة المقبلة

صندوق النقد العربي ينظم دورة حول «النمذجة الاقتصادية الكلية»

في هذا لإطار، يأتي تنظيم الدورة للمساهمة في إعداد الكوادر العربية لتطوير كفاءاتها من خلال توفير الفرص لتجميع وفهم إحصاءات وبيانات دقيقة وشفافة للدين العام ومكوناته وهيكلته، فالإحصاءات الصحيحة والموثوق بها تساعد متخذي القرار على رسم وتنفيذ السياسات الكفيلة بتحسين وتطوير الأداء الإقتصادي والمحافظة على استدامته وشموليته.

 نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار إنفوجرافيك جديدًا يتناول أثر السياسات الحكومية التي تم اتخاذها في الفترة الأخيرة على تعافي الاقتصاد المصري؛ حيث توقع صندوق النقد العربي أن يصل معدل النمو الاقتصادي في مصر خلال عام 2022/2023إلى حوالي 5.5% بفضل الإجراءات المتخذة لتنشيط الوضع الاقتصادي.
تحيا مصر

خطة تعزيز دور القطاع الخاص

كان من أبرز تلك السياسات برنامج الحكومة المصرية لدعم المصدرين بالإضافة إلى خطة تعزيز دور القطاع الخاص وزيادة الاعتماد على المنتجات المحلية والإعلان عن برنامج طرح الأصول المملوكة للدولة للقطاع الخاص بقيمة 10 مليارات دولار سنويًّا لمدة 4 سنوات ووضع خطة لتخفيض الدين العام وعجز الموازنة خلال الـ 4 سنوات القادمة.

استهداف توطين صناعات بما يعادل 23% من إجمالي الواردات المصرية خلال الـ 5 سنوات القادمة في القطاعات المختلفة مثل: الأدوية والزراعة والغزل والنسيج بالإضافة إلى وضع رؤية متكاملة لتنشيط البورصة المصرية ومؤخرًا طرح وثيقة ملكية الدولة لتحديد سياسة الدولة تجاه الأصول المملوكة لها سواء بالتخارج أو تثبيت أو زيادة الاستثمارات الحكومية.