صندوق النقد العربي: السياسات الحكومية الأخيرة ستقود خطة التعافي للاقتصاد المصري في المرحلة المقبلة

 نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار إنفوجرافيك جديدًا يتناول أثر السياسات الحكومية التي تم اتخاذها في الفترة الأخيرة على تعافي الاقتصاد المصري؛ حيث توقع صندوق النقد العربي أن يصل معدل النمو الاقتصادي في مصر خلال عام 2022/2023إلى حوالي 5.5% بفضل الإجراءات المتخذة لتنشيط الوضع الاقتصادي.
تحيا مصر

خطة تعزيز دور القطاع الخاص

 كان من أبرز تلك السياسات برنامج الحكومة المصرية لدعم المصدرين بالإضافة إلى خطة تعزيز دور القطاع الخاص وزيادة الاعتماد على المنتجات المحلية والإعلان عن برنامج طرح الأصول المملوكة للدولة للقطاع الخاص بقيمة 10 مليارات دولار سنويًّا لمدة 4 سنوات ووضع خطة لتخفيض الدين العام وعجز الموازنة خلال الـ 4 سنوات القادمة.

صندوق النقد الدولي يخفّض توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي في 2022 إلى 3.2%

النائب شحاته أبو زيد: تعميق التصنيع المحلي يعزز من قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات الراهنة

توطين صناعات

وزير المالية: تسجيل أعلى معدل نمو منذ 2008 بنسبة 6.65% من الناتج المحلي.. تضاعف حجم الاقتصاد المصري 3 مرات.. وزيادة دعم السلع التموينية بنحو ١٧٪

«المالية»: وضع خطة استراتيجة لإدارة الاقتصاد خلال السنوات الـ4 المقبلة

استهداف توطين صناعات بما يعادل 23% من إجمالي الواردات المصرية خلال الـ 5 سنوات القادمة في القطاعات المختلفة مثل: الأدوية والزراعة والغزل والنسيج بالإضافة إلى وضع رؤية متكاملة لتنشيط البورصة المصرية ومؤخرًا طرح وثيقة ملكية الدولة لتحديد سياسة الدولة تجاه الأصول المملوكة لها سواء بالتخارج أو تثبيت أو زيادة الاستثمارات الحكومية.