النائب شحاته أبو زيد: تعميق التصنيع المحلي يعزز من قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات الراهنة

أكد النائب شحاته أبو زيد، أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن القيادة السياسية تبذل جهودا كبيرة للنهوض بقطاع الصناعة؛ الأمر الذي يعود بالنفع على الاقتصاد القومي، فضلا عن تحسين حياة المواطن المصري، لافتا أن الحكومة  تعمل عى جذب المزيد من الاستثمارات لتنفيذ مشروعات صناعية جديدة لتلبية احتياجات السوق المصري.

تحيا مصر

وأضاف أبو زيد، في بيان له، أن الأزمة الاقتصادية الراهنة جراء الحرب الروسية الأوكرانية والتي أثرت على العالم أجمع فرضت العديد من التحديات التي تستلزم عدة إجراءات لتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة هذه الأزمات أو أزمة أخرى قد تطرأ في المستقبل، مشيدا بالتوجيهات الرئاسية لتوطين الصناعات لدعم الإنتاج المحلى.

وأشار أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب، إلى أن هناك عدة أولويات على أجندة وزارة التجارة والصناعة أبرزها تعميق التصنيع المحلي وتوفير  الخامات ومستلزمات الإنتاج، وزيادة الصادرات  وفتح أسواق جديدة أمام المنتج المصري لتحقيق ما تنشده الحكومة بوصول الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار سنويا.

وطالب أبو زيد، بإقامة المزيد من المجمعات الصناعية باعتبارها  تدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتساعد على فتح آفاق متنوعة للاستثمارات، بالإضافة إلى توفير العديد من فرص العمل، وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين، كما أنها تعد أحد الأدوات الاقتصادية لتعزيز جودة المنتج المحلي وتسويقه على مستوى الأسواق العالمية والمحلية.

 تنفيذ مستهدفات خطة الدولة لتحقيق  التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة
 

وكان قد أكد المهندس أحمد سمير،  وزيرالتجارة والصناعة، على  أهمية تحقيق التكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وبما يسهم فى تنفيذ مستهدفات خطة الدولة لتحقيق  التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، لافتا إلى حرص الوزارة على التعاون الدائم مع المجالس النيابية نظراً لدورها الرئيسي فى  إصدار التشريعات وإقرار القوانين الداعمة للاقتصاد القومى .

جاء ذلك خلال  اللقاء الموسع الذى عقده الوزير، أمس الأربعاء،  مع أعضاء لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة المهندس معتز محمود وبحضور النائب محمد السلاب وكيل اللجنة حيث إستعرض اللقاء الدور الهام للجنة فى دعم ومساندة  الصناعة الوطنية وأهم التحديات التى تواجه القطاع الصناعى خلال الفترة الحالية .

وأوضح الوزير،  أهمية تكاتف جهود كافة أجهزة الدولة لزيادة مساهمة القطاع الصناعى فى الناتج المحلى الإجمالى والذى يبلغ حالياً 11.7 % وذلك من خلال جذب المزيد من الاستثمارات فى قطاعات صناعية جديدة وزيادة  الاستثمارات فى المشروعات القائمة إلى جانب زيادة نسب المكون المحلى  وتعميق الصناعة ، فضلاً عن تطوير سلاسل القيمة للصناعة المحلية و تحقيق  التكامل بين الصناعات المتواجدة فى مصر .