ممثل الأغلبية بالشيوخ: نحتاج لفئة من الناس ليس لها علاقة بالبيروقراطية لتصنيع السيارات صديقة البيئة..فيديو
ADVERTISEMENT
رحب النائب حسام الخولى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ، بمشروع قانون قانون مقدم من الحكومة بإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، قائلا: مشروع القانون يهدف لتطوير صناعة السيارات صديقة البيئة.
تحيا مصر
وأضاف الخولي: محتاجين تصنيع حقيقي لهذه السيارات صديقة البيئة ، ولتحقيق ذلك لابد أن يكون لدينا فئة من الناس ليس لها علاقة بالبيروقراطية من أجل تنفيذ هذه الصناعة وتنميتها.
وأكد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ،، أن الهدف من مشروع القانون يكمن في تشجيع وتطوير الابتكار لرفع القدرة التنافسية لصناعة السيارات صديقة البيئة، ووضع برامج ونظم الحوافز لتنمية صناعة السيارات صديقة البيئة والحد من الآثار السلبية للانبعاثات الضارة.
مشروع قانون إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات
مشروع القانون يستهدف تهيئـة منـاخ أفضـل لصناعة السيارات وذلـك مـن خـلال استراتيجية طنية لتنمية صناعة السيارات متضمنه ما يلي :
1 ) إنشاء مجلـس أعلـى لصناعة السيارات يهدف إلى تطوير وتنميـة قطـاع صناعة السيارات فـي مصر، ويكـون اختصاص هذا المجلـس إقرار السياسات العامة والخطط والاستراتيجيات اللازمـة لتنميـة صناعة السيارات فـي مصـر بمـا يتفـق مـع السياسة العامة للدولة، وكذلك يعمـل هـذا المجلس على وضـع الأطر العامـة للإصـلاح التشريعي والإداري لصناعة السيارات، كمـا يعمـل على إزالة المعوقات التي تواجـه صـناعة السيارات، ويعمل على إيجاد حلول لها، فضلاً عن أنه يختص بالعمل على عقد الاتفاقيات وتبادل الخبرات مع الدول الرائدة في هذا المجال .
2 ) إنشاء صندوق تمويـل صـناعة السيارات صـديقة البيئـة؛ ليكـون المسئول عن تنميـة المـوارد اللازمة لتمويل هذه الصناعة ، وتمويل التحول إلى وسائل النقل الخضراء وتطويرها وتنميتهـا، وعلى الأخـص فـي مجـالى إنشاء مراكـز تكنولوجيـة والأبحـاث اللازمة لتطـوير هذه الصناعة، بالإضافة إلى العمل على تشجيع وتطوير الابتكار لرفع القدرة التنافسية لصناعة وسائل النقل المستدام، فضلاً عن وضـع بـرامج ونظـم الحـوافز لتنميـة صناعة النقل المستدام صـديقة البيئة، والحـد مـن الآثار السلبية للانبعاثات الضـارة، وذلـك كـلـه بـهـدف تشجيع الصـناع علـى صـناعة تلك السيارات والحـد مـن الآثار السلبية للانبعاثات الضـارة؛ وتأسيسـا علـى مـا تـضـمنـه قـانون الماليـة العامـة الموحـد الصـادر بالقانون رقـم ( 6 ) لسـنة ٢٠٢٢ مـن أن إنشاء الصناديق يكـون بقانون؛ لذا تـم إعـداد مشروع قانون بإنشـاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة.