النائب سامح عاشور يوجه انتقادات حادة بمناقشات قانون المجلس الأعلى لصناعة السيارات..فيديو

وجه سامح عاشور، عضو مجلس الشيوخ، انتقادات حادة بسبب التعقيدات التي يشهدها ملف الصناعة في مصر، خصوصا عدم تسهيل إجراءات الحصول على التراخيص وغيرها.

تحيا مصر

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أثناء نظر تقرير لجنة الصناعة بشأن مشروع قانون إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة.

وأشار النائب، إلى أن هناك طابور خامس في الصناعة المصرية، قائلا: لا يستطيع أي مستثمر أن ينهي إجراءات مشروع عن طريق الشباك الوحد كما وعدت الحكومة.

 إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات

وبدأ مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، مناقشة تقرير لجنة الصناعة عن مشروع قانون إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة.

و يستهدف مشروع القانون،  تهيئـة منـاخ أفضـل لصناعة السيارات وذلـك مـن خـلال استراتيجية طنية لتنمية صناعة السيارات متضمنه ما يلي :

1 )  إنشاء مجلـس أعلـى لصناعة السيارات يهدف إلى تطوير وتنميـة قطـاع صناعة السيارات فـي مصر، ويكـون اختصاص هذا المجلـس إقرار السياسات العامة والخطط والاستراتيجيات اللازمـة لتنميـة صناعة السيارات فـي مصـر بمـا يتفـق مـع السياسة العامة للدولة، وكذلك يعمـل هـذا المجلس على وضـع الأطر العامـة للإصـلاح التشريعي والإداري لصناعة السيارات، كمـا يعمـل على إزالة المعوقات التي تواجـه صـناعة السيارات، ويعمل على إيجاد حلول لها، فضلاً عن أنه يختص بالعمل على عقد الاتفاقيات وتبادل الخبرات مع الدول الرائدة في هذا المجال .

2 )  إنشاء صندوق تمويـل صـناعة السيارات صـديقة البيئـة؛ ليكـون المسئول عن تنميـة المـوارد اللازمة لتمويل هذه الصناعة ، وتمويل التحول إلى وسائل النقل الخضراء وتطويرها وتنميتهـا، وعلى الأخـص فـي مجـالى إنشاء مراكـز تكنولوجيـة والأبحـاث اللازمة لتطـوير هذه الصناعة، بالإضافة إلى العمل على تشجيع وتطوير الابتكار لرفع القدرة التنافسية لصناعة وسائل النقل المستدام، فضلاً عن وضـع بـرامج ونظـم الحـوافز لتنميـة صناعة النقل المستدام صـديقة البيئة، والحـد مـن الآثار السلبية للانبعاثات الضـارة، وذلـك كـلـه بـهـدف تشجيع الصـناع علـى صـناعة تلك السيارات والحـد مـن الآثار السلبية للانبعاثات الضـارة؛ وتأسيسـا علـى مـا تـضـمنـه قـانون الماليـة العامـة الموحـد الصـادر بالقانون رقـم ( 6 ) لسـنة ٢٠٢٢ مـن أن إنشاء الصناديق يكـون بقانون؛ لذا تـم إعـداد مشروع قانون بإنشـاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة.