علي سعد: نهدف للقضاء على كل المشاكل التي تواجه أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة

أشاد علي سعد، مدير عام الاتحاد المصري للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بدور هيئة الرقابة المالية خلال الفترة الماضية، قائلا: إن هيئة الرقابة المالية قامت بدور هام للغاية خلال الفترة الماضية فيما يتعلق بالضمانات والضوابط الحاكمة بمنح التمويلات، حيث بٌذل مجهود كبير آخر عامين، حيث شهدت حماية كبيرة للعملاء، موضحا أن هيئة الرقابة المالية أو الاتحاد يوجد ثلاثة أطراف يعمل عليهم المؤسسات الخاصة بالمشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر، والجهات الرقابية والتنسيق معها لتنفيذ الضوابط، والمشاركة مع هيئة الرقابة المالية والجهات لوضع ضوابط سليمة، كل تلك الأمور تصب في صالح المواطن المصري والعميل. 

علي سعد: التعديلات التشريعية الأخيرة ساعدت في دعم المشروعات الصغيرة 

وأضاف "سعد"، خلال لقاء خاص مع الإعلامية قصواء الخلالي في برنامج "المساء مع قصواء" المذاع عبر فضائية "سي بي سي" وينقلها تحيا مصر، أن التعديلات التشريعية الأخيرة التي ساعدت في دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، حدث قبلها حوار مجتمعي كبير شارك فيه الدكتورة منى ذو الفقار رئيسة الاتحاد، وذلك من أجل الوصول إلى التشريع النهائي الخاص بالاتحاد، وذلك من أجل مصلحة العميل في النهاية، لافتا إلى أن الحوار المجتمعي الذي تم كان على كل الأصعدة. 

وتابع علي سعد، أن الاتحاد لديه مبادرات عديدة في الوقت الحالي، فضلا عن وجود عملية دراسات وأبحاث تتم بشكل دوري، أولها على الأثر الاقتصادي والاجتماعي الذي يقع على المؤسسات من خلال خدمات تنمية المشاريع متناهية الصغر في مصر، وذلك بالشراكة مع مركز البحوث للدراسات الاجتماعية والإحصائية ونهاية الشهر الجاري ستظهر النتائج النهائية له. 

علي سعد يتحدث عن تطلعات الاتحاد العام للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر 

وأوضح علي سعد، أنه يوجد أيضا مبادرة التسعير المسؤول، وهي مبادرة تعد جزء من منظومة أكبر تحت اسم "التمويل المسؤول" حيث يوجد ما يسمى بمبادئ حماية العميل، أو إدارة الأداء الاجتماعي للمؤسسات بشكل عام، وما يتعلق بمشاريع متناهية الصغر والمتوسطة والصغيرة، لافتا إلى أن الاتحاد يتطلع للقضاء على مشاكل العملاء الخاصة بالمشاريع إلى جانب تعزيز الخدمات المقدمة للمؤسسات. 

وخصصت الإعلامية قصواء الخلالي فقرة خاصة للحديث عن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، في ضوء أهمية هذا الملف في مصر في الفترة الماضية في ظل توجه الدولة في العمل على توطين الصناعات.