اقتصاد إيران.. معاناة الطبقة الوسطى تتزامن مع الاحتجاجات المستمرة
ADVERTISEMENT
لا تزال التظاهرات والاحتجاجات تضرب إيران وتعصف بمؤشرات وأداء الاقتصاد منذ مقتل الشابة الكردية مهسا أميني في 16 سبتمبر الماضي، والمتهم الأول "شرطة الأخلاق" بداعي انتهاك القتيلة قواعد اللباس الصارمة في البلاد وماتت بعد احتجازها بـ3 أيام.
وتحولت شكاوى المجتمع في الاحتجاجات المستمرة من حقوق المرأة، إلى المطالبة بإنهاء نظام الحكم المتشدد في البلاد، الذي يتحكم في جميع جوانب المجتمع وسط معاناة اقتصادية واسعة تدفع ضريبتها الطبقة الوسطى في المقام الأول.
ضغوط التضخم
تقود التظاهرات الإيرانية "الطبقة الوسطى" التي حافظت على استقرار البلاد بعد الثورة الإسلامية عام 1979، وكانت محركها الاقتصادي وسط العقوبات المفروضة من الولايات المتحدة وغيرها، بسبب تقنياتها النووية، والصواريخ الباليستية، ودعم الميليشيات لحروب بالوكالة في المنطقة.
ويقول الباحث الاقتصادي فاروق الهلباوي إنه على مدى العقود الأربعة الماضية، استمرت الطبقة الوسطى في إيران في النمو، لتصل إلى 60% من السكان، مع وجود نظام تعليمي قوي، قام بتخريج الأطباء والمحامين والمهندسين والتجار، على الرغم من الحروب، والعديد من الانهيارات في أسعار النفط.
وأضاف فاروق الهلباوي في تصريحات خاصة لموقع "تحيا مصر": الآن تتعرض هذه الطبقة لضغوط تضخم بنسبة 50% مع هبوط العملة "الريال" إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق هذا العام؛ ليعيش أكثر من ثلث سكان إيران في فقر، مقارنة بـ20% في عام 2015، مع انكماش الطبقة الوسطى لتشكل أقل من نصف البلاد.
معاناة الإيرانيين
تناولت تقارير اقتصادية ما تعانيه الطبقة الوسطى من ضغوط تضخم ويلقي 63٪ من الإيرانيين باللوم على سوء إدارة الاقتصاد المحلي والفساد والمشاكل المالية، وليس العقوبات الأمريكية المطبقة على طهران منذ سنوات بسبب برنامجها النووي، وفقًا لاستطلاع شمل 1000 مشارك أجراه قبل عام مركز الدراسات الدولية والأمنية بجامعة ماريلاند ومنظمة "إيران بول".
مؤشرات صادمة
الاحتجاجات ليست الشاهد الوحيد على تأزم الوضع الاقتصادي لإيران وإنما انخفض توظيف خريجي الجامعات بنسبة 7٪ في أعقاب العقوبات الغربية على البلاد وانخفضت أجور العمال الذكور بنحو 20٪، وفقًا لدراسة نشرها صندوق النقد الدولي، الأسبوع الماضي.
ورغم أن إيران كانت أحد أكبر منتجي النفظ عالميًا إلا أنها تضخ حاليًا نحو 2.5 مليون برميل يوميًا، انخفاضًا من أكثر من 6 ملايين في السبعينيات و4 ملايين حتى عام 2016، فيما ارتفع إجمالي التضخم في يوليو الماضي، إلى معدل 54%، مقارنةً بنفس الشهر من العام الماضي، فيما بلغ متوسط نمو أسعار المواد الغذائية والمشروبات 87%.
تجاوز ارتفاع تضخم أسعار المشروبات في بعض المحافظات الإيرانية نسبة 100% خلال النصف الأول من 2022 مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.
ويظهر التقرير أيضًا أن متوسط التضخم النقطي للأغذية والمشروبات في إيران كان 87% في يوليو الماضي، ولكنه وصل إلى 97.5% في محافظتي خراسان الشمالية وأذربيجان الغربية، و98% في محافظة لرستان، و98.7% في محافظة البرز، و99.4% في محافظة قزوين.