الحكومة تفرض 50 ألف جنيه على كل سيارة تعمل بالبنزين.. والشيوخ يناقش| الإثنين

 رسم الـ 50 ألف جنيه بتعديلات قانون البيئة لمواجهة السيارات المُضرة لصحة المواطنين

رسم الإقتصاد الأخضر  يدفعه المستورد للسيارات من الخارج ..والمنتج للسيارات المحلية

إعفاء السيارات صديقة البيئة من رسم الـ 50 ألف جنيه بما فيها سيارات الحكومة والجميعات

تشهد الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، يوم الاثنين القادم نظر تعديلات جديدة على قانون البيئة، بشأن فرض رسم جديد على السيارات المستورة من الخارج والمصنعة محليًا  بحد أدنى ألف جنيه وحد أقصى 50 ألف جنيه، تحت مسمى رسم الإقتصاد الأخضر، لدعم بيئة السيارات الصديقة للبيئة والحد من استخدام السيارات التى تستخدم البنزين.

تحيا مصر 

مشروع القانون مقدم من الحكومة بالتوازى مع قانون المجلس الأعلى للسيارات، حيث تم نظره بلجنة الطاقة بمجلس الشيوخ والموافقة عليه مع إجراء عدد من التعديلات عليه، حيث كان نصه وفق ما هو مقدم من الحكومة متضمن النص على  إضافة مادة جديدة برقم 47مكررا 2 إلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 تقضى بفرض رسم تحت مسمى الرسم الأخضر مقابل إصدار جهاز شئون البيئة شهادة توافق بيئى على كل من سيارات الركوب محلية الصنع والمستوردة المجهزة فقط بمحرك احتراق داخلى ذو مكابس متناوبة يتم الاشتغال فيها بالشرر أو الضغط (بنزين- ديزل- أو نصف ديزل) وسيارات الركوب محلية الصنع والمستوردة المجهزة بمحركين للدفع، محرك احتراق داخلى ذو مكابس متناوبة يتم الاشتعال فيها بالشرر أو الضغط ومحرك كهربائى.وحددت قيمة الرسمة بنسة 2.5% وتزاد سنويا بواقع .5 لتصال إلى 5% كحد أقصى 

ويحسب الرسم بالنسبة للسيارات المنتجة محليا وفقا للقيمة المحددة  للسيارات فى فاتورة بيعها من المنتج قبل احتساب ضريبة الجدول والضريبة على القيمة المضافة وبالنسبة للسيارات المستورة  يحسب على أساس قيمة الفاتورة للأغراض الجمركية  مضافا إليها الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب الضرائب والرسوم قبل احتساب ضريبة الجدول والضريبة على القيمة المضافه..وفى جميع الأحوال لا يفرض الرسم على السيارة إلا لمرة واحده. وقضت المادة بعدم دخول قيمة الرسم فى وعاء ضريبة الجدول أو الضريبة على القيمة المضافة  أو رسم تنمية  الموارد المالية للدولة  أو غيرها من الضرائب والرسوم المقررة .

وأعفت المادة من الرسم  كل من السيارات صديقة البيئة التى تعمل بمحرك كهربائى فقط أو غاز فقط والسيارات الحكومية المستخدمة فى الأغراض الطبية أو سيارات الإسعاف أيا كان المحرك الذى تعمل به..وأناطت بمصلحتى الضرائب المصرية  والجمارك بحسب الأحوال تحصيل الرسم الأخضر بوسائل الدفع غير النقدى وقضت بأيلوله نسبه مقدارها نصف فى المائة من حصيلته لحساب  صندوق حماية البيئة وأيلوية باقة  حصيلته إلى حساب صندوق تمويل صناعه السيارات صديقة البيئة.

 رسم الـ 50 ألف جنيه بتعديلات قانون البيئة لمواجهة السيارات المُضرة لصحة المواطنين

وعقب نظر هذه المادة أمام لجنة الطاقة تم إجراء عدة تعديلات عليها ليكون نصها بأن تضاف مادة جديد برقم 47مكررا 2 إلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 نصها الآتى: يفرض رسم بحد أدنى ألف جنيه ولا يجاوز 50 ألف جنيه ولمرة واحده تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئاته مقابل إصدار شئون البيئة شهاد توافق بيئى على كل من:

تحيا مصر ينشر نص مشروع قانون إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات المعروض علي مجلس الشيوخ..الإثنين المقبل

تعديلات قانون البيئة بمناقشات الشيوخ الاثنين المقبل ....تعرف على التفاصيل

السيارات محلية الصنع والمستوردة الجديدة المجهزة فقط بمحرك احتراق داخلى ذى مكابس متناوبه يتم الإشعال فيها بالشرر أو الضغط(بنزين- ديزل أو نصف ديزل)

السيارات محلية الصنع والمستوردة الجديدة  المجهزة بمحركين للدفع، محرك احتراق داخلى ذى مكابس متناوبه يتم الإشعال فيها بالشرر أو الضغط ومحرك كهربائى.

وتعفى من هذا الرسم السيارات صديقة البيئة وسيارات الإسعاف المملوكة للدولة والجمعيات والمؤسسات الأهلية الخاضعة لأحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019.

وتتولى مصلحة الضرائب المصرية أو مصلحة الجمارك بحسب الأحوال تحصيل الرسم المشارك إليه من المنتج أو المستورد بحسب الأحوال، بإحدى وسائل الدفع غير النقدى وفقا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019 على أن يؤول لحساب صندوق حماية البيئة نسبة 10% ونسبه 80%لحساب صندوق تمويل صناعه السيارات صديقة البيئة واؤول باقى الحصيلة للخزانة العامة، وذلك كله وفقا للقواعد والإجراءات التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءا على عرض الوزير المختص بشئون البيئة بالتنسيق مع وزير المالية.

رسم الإقتصاد الأخضر  يدفعه المستورد للسيارات من الخارج ..والمنتج للسيارات المحلية

التعديلات التى أجرتها اللجنة  تضمنت تحديد حد أدنى وحد أقصى للرسم المفروض على السيارات الجديدة مقابل إصدار شهادة التوافق البيئ وذلك بديلا للنسبة المقررة فى مشروع القانون (2.5%إلى 5%) والتى تنطوى على شبهة عدم دستورية لما تنطوى عليها من اختلاف فى قيمة الرسم المحصل بحسب قيمة السيارة رغم وحدة الخدمة المقدمة كما تم استبدال كلمة السيارات بعبارة (سيارات الركوب) لمزيد من الوضوح التشريعى، وأيضا إعفاء جميع سيارات صديقة البيئة من أداء الرسم لوحدة مراكزهم القانونية فمناط الإعفاء  تشجيع التعامل فى السيارات صديقة البية ومن ثم غير المبرر دستوريا إعفاء بعض أنواعها دون البعض الأخر، ومن جانب أخر تم إعفاء سيارات الإسعاف المملوكة لمؤسسات العمل الأهلى بحسبانها لا تهدف للربح ويتحقق فى شأنها مناط الإعفاء مثل سيارات الإسعاف المملكوة للدولة.

أيضا التعديلات تضمنت حذف السيارات المخصصة للأغراض الطبية من مناط الإعفاء فى ضوء غموض المقصود منها ، مع تحديد المكلف بسدا قيمة الرسم وهو المنتج بالنسبة للسيارات محلية الصنع والمستوردة بالنسبة للسياراد الواردة من الخارج.

إعفاء السيارات صديقة البيئة من رسم الـ 50 ألف جنيه بما فيها سيارات الحكومة والجميعات

عقب هذه التعديلات رأت اللجنة أن مشروع القانون جاء فى إطار سعى الدولة نحو التحول إلى الاقتصاد الأخضر حفاظ على البيئة من التلوث وتحسين جودة الحياة مع مراعاة حقوق الأجيال القادمة  فى حياة مزدهرة  من خلال تشجيع استخدام وسائل نقل حضارية  والتوسع فى صناعة السيارات صديقة البيئة وتوفير التمويل اللازم  والحد من استخدام السيارات التى تعمل بمحركات يصدر عنها انبعاثات ضارة بصحة الإنسان والبيئة.