الداخلية مصرع 4 عناصر إجرامية وضبط 828 شخصاً في ٢٠ محافظة

قام قطاع الامن العام بالتنسيق بين اجهزة وزراة الداخلية بحملات بمختلف المحافظات.

اسفرت الجهود عن، مصرع 4 عناصر وضبط 828 عنصر آخر بنطاق مديريات أمن  أسيوط ، الجيزة، الغربية، كفرالشيخ، السويس، الدقهلية، جنوب سيناء، قنا، القليوبية - الشرقية – المنيا – دمياط – البحر الأحمر – سوهاج – المنوفية – بورسعيد – الأقصر – الإسكندرية – الإسماعيلية – أسوان – الوادى الجديد – البحيرة – الفيوم – مطروح – بنى سويف) وبحوزتهم 314 قطعة سلاح نارى - عدد كبير من الطلقات مختلفة الأعيرة - كميات من المواد المخدرة المتنوعة وجدير بالذكر أن عدد من المذكورين كان قد سبق إتهامهم فى العديد من القضايا أبرزها (قتل - سرقة بالإكراه - سلاح -  مخدرات). 

عرض حياة المواطنين للخطر.. الداخلية: ضبط شخص يقود سيارة برعونة بطريق القاهرة الإسماعيلية..فيديو

«جسور التواصل وحصون ضد الشائعات» .. أدوار رائدة لرجال قطاع الإعلام بوزارة الداخلية

فى مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير المرخصة: تم ضبط (990) قطعة سلاح نارى أبرزها (93 بندقية آلية – 2 رشاش – 18 بندقية قناصة – 114بندقية مششخنة وغير مششخنة – 64 مسدس –  699 فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة –  135خزينة).
ضبط (3) ورش لتصنيع الأسلحة النارية: ضبط بداخلهم (3 فرد محلى – 7مسدس - بندقية غير مششخنة - أدوات وأجزاء التصنيع). 
ضبط (1780) قطعة سلاح أبيض.

أدوية مجهولة المصدر داخل المصحة

كما أسفر التفتيش عن ضبط (كمية من الأدوية مجهولة المصدر والمهدئة للحالة النفسية والعصبية مدرجة جدول مخدرات  ممنوع تداولها بدون إستشارة طبية" 6 هواتف محمول "خاصة بالمتهمين" 2 سجل دفترى لإثبات بيانات النزلاء، 2 دفتر إستلام نقدية- مجموعة من الحبال والعصى كما تم ضبط العديد من المخالفات بالمكان عبارة عن إدارة منشأة طبية لعلاج الإدمان بدون ترخيص – مزاولة مهنة الطب والصيدلة بدون ترخيص وصرف أدوية بدون إستشارة طبية –مزاولة مهنة الطب من القائمين على إدارة المكان بدون ترخيص- عدم وجود تجهيزات طبية - عدم توفير وسائل السلامة الصحية.

تهديد المرضى بالحبال والعصى

وبمواجهة المتهمين إعترفوا بإدارة المكان كمنشأة طبية لعلاج الإدمان مقابل مبالغ مالية شهرية ، ومزاولة مهنة الطب والصيدلة بدون ترخيص وصرف أدوية وعقاقير طبية مهدئة للحالة النفسية للمدمنين "جدول مخدرات" بدون إستشارة طبية ، وأن الحبال والعصى المضبوطة تستخدم فى السيطرة على متعاطى المواد المخدرة، وإجبارهم على تناول الأدوية المهدئة.

أودعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في مجمع محاكم التجمع الخامس، برئاسة المستشار اسامه الرشيدي، حيثيات الحكم في القضية المعروفة إعلاميا برشوة وزارة الصحة.

وقالت المحكمة، ان الواقعة حسبما استقرت في يقين المحكمة تتضمن أن صاحب مستشفى دار الصحة وآخرين أرادوا استثمار أموالهم، فلم يجدوا أيسر وأربح من إنشاء مستشفى دار الصحة بمنطقة القاهرة الجديدة، وبمجرد تشييد المبنى وتجهيزه بمعدات وأسرة وعدد من الكوادر الطبية والإداريين، قاموا بتشغيله واستقبال المرضى من داخل مصر وخارجها دون المبالاة بعدم حصولهم على ترخيص تشغيل المستشفى من الجهة المؤتمنة على صحة المصريين وهي وزارة الصحة.

وكشفت الحيثيات، أن أصحاب المستشفى استمروا في تشغيلها لمدة سنوات وفي الفترة الأخيرة، تقدم أحد المواطنين ببلاغ بوجود حالة وفاة لأحد المرضى المحتجزين بالمستشفى جراء إصابته بفيروس كورونا، وتبين أنه تضررا من إهمال الجهازالطبي بالمستشفى.

الأحداث بقطاع الشرطة

اكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة قيام أحد الأشخاص بإدارة مركز لعلاج الإدمان والصحة النفسية كائن بدائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر، كمركز طبى لعلاج الإدمان "بدون ترخيص" وإحتجاز عدد من متعاطى المواد المخدرة بداخله وصرف أدوية وعقاقير طبية لهم دون إستشارة طبية - وذلك نظير مقابل مادى.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة والجهات المعنية تم إستهداف المركز المشار إليه، وأمكن ضبط القائمين على إدارته  4 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية") وتبين وجود (52) شخص بداخل المركز المشار إليه من متعاطى المواد المخدرة ، وبسؤال عدد منهم أقروا بحجزهم والآخرين داخل المركز عن طريق ذويهم كرهاً عنهم.