عاجل
الإثنين 23 ديسمبر 2024 الموافق 22 جمادى الثانية 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

وزير الداخلية يستقبل وزير الحج والعمرة السعودي

اللواء محمود توفيق
اللواء محمود توفيق وزير الداخلية

إستقبل اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية ، معالى الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة - وزير الحج والعمرة السعودى ، الذى يزور القاهرة حالياً على رأس وفد رفيع المستوى من وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية.

وقد إستعراض الجانبان خلال اللقاء أوجه التعاون بين وزارتى الداخلية المصرية والحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية فيما يتعلق بإجراءات تنظيم موسم الحج ، حيث أعرب الوزير الضيف عن تقديره للجهود والإجراءات التظيمية التى تتخذها وزارة الداخلية المصرية سنوياً للترتيب والإعداد والإشراف على بعثة الحج المصرية ، فضلاً عن تطلعه للتعرف على المعوقات التى قد تواجه الحجاج المصريين أثناء موسم الحج وأية مُقترحات لتذليلها .


ومن جانبه أعرب اللواء محمود توفيق - وزير الداخلية – عن ترحيبه بزيارة الوزير السعودى والوفد المرافق لسيادته للقاهرة ، فى ضوء العلاقات التاريخية الوثيقة التى تربط بين البلدين الشقيقين ، فضلاً عن تقديره للجهود التى تضطلع بها المملكة العربية السعودية لخدمة حجاج بيت الله الحرام وتوفير كافة أوجه الرعاية لهم ، مؤكداً حرص وزارة الداخلية على مد جسور التواصل وتعزيز آليات التعاون والتشاور المستمر مع وزارة الحج والعمرة بالمملكة بما ييسر على قاصدى بيت الله الحرام من الحجاج المصريين آداء مناسك فريضة الحج على الوجه المأمول.

أدوية مجهولة المصدر داخل المصحة

كما أسفر التفتيش عن ضبط (كمية من الأدوية مجهولة المصدر والمهدئة للحالة النفسية والعصبية مدرجة جدول مخدرات  ممنوع تداولها بدون إستشارة طبية" 6 هواتف محمول "خاصة بالمتهمين" 2 سجل دفترى لإثبات بيانات النزلاء، 2 دفتر إستلام نقدية- مجموعة من الحبال والعصى كما تم ضبط العديد من المخالفات بالمكان عبارة عن إدارة منشأة طبية لعلاج الإدمان بدون ترخيص – مزاولة مهنة الطب والصيدلة بدون ترخيص وصرف أدوية بدون إستشارة طبية –مزاولة مهنة الطب من القائمين على إدارة المكان بدون ترخيص- عدم وجود تجهيزات طبية - عدم توفير وسائل السلامة الصحية.

تهديد المرضى بالحبال والعصى

وبمواجهة المتهمين إعترفوا بإدارة المكان كمنشأة طبية لعلاج الإدمان مقابل مبالغ مالية شهرية ، ومزاولة مهنة الطب والصيدلة بدون ترخيص وصرف أدوية وعقاقير طبية مهدئة للحالة النفسية للمدمنين "جدول مخدرات" بدون إستشارة طبية ، وأن الحبال والعصى المضبوطة تستخدم فى السيطرة على متعاطى المواد المخدرة، وإجبارهم على تناول الأدوية المهدئة.

أودعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في مجمع محاكم التجمع الخامس، برئاسة المستشار اسامه الرشيدي، حيثيات الحكم في القضية المعروفة إعلاميا برشوة وزارة الصحة.

وقالت المحكمة، ان الواقعة حسبما استقرت في يقين المحكمة تتضمن أن صاحب مستشفى دار الصحة وآخرين أرادوا استثمار أموالهم، فلم يجدوا أيسر وأربح من إنشاء مستشفى دار الصحة بمنطقة القاهرة الجديدة، وبمجرد تشييد المبنى وتجهيزه بمعدات وأسرة وعدد من الكوادر الطبية والإداريين، قاموا بتشغيله واستقبال المرضى من داخل مصر وخارجها دون المبالاة بعدم حصولهم على ترخيص تشغيل المستشفى من الجهة المؤتمنة على صحة المصريين وهي وزارة الصحة.

وكشفت الحيثيات، أن أصحاب المستشفى استمروا في تشغيلها لمدة سنوات وفي الفترة الأخيرة، تقدم أحد المواطنين ببلاغ بوجود حالة وفاة لأحد المرضى المحتجزين بالمستشفى جراء إصابته بفيروس كورونا، وتبين أنه تضررا من إهمال الجهازالطبي بالمستشفى.

الأحداث بقطاع الشرطة

اكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة قيام أحد الأشخاص بإدارة مركز لعلاج الإدمان والصحة النفسية كائن بدائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر، كمركز طبى لعلاج الإدمان "بدون ترخيص" وإحتجاز عدد من متعاطى المواد المخدرة بداخله وصرف أدوية وعقاقير طبية لهم دون إستشارة طبية - وذلك نظير مقابل مادى.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة والجهات المعنية تم إستهداف المركز المشار إليه، وأمكن ضبط القائمين على إدارته  4 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية") وتبين وجود (52) شخص بداخل المركز المشار إليه من متعاطى المواد المخدرة ، وبسؤال عدد منهم أقروا بحجزهم والآخرين داخل المركز عن طريق ذويهم كرهاً عنهم.

تابع موقع تحيا مصر علي